به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه همشهری نوشت:
استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با امضای جمعی از نمایندگان و پیگیری سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی کلید خورده است؛ رخدادی که در فضای سیاسی و اجتماعی کشور می‌تواند پیامدهای مهمی برای دولت و جامعه در پی داشته باشد.
در متن استیضاح به صراحت تأکید شده است که در شرایط حساس کنونی، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه که ضرورت انسجام مدیریتی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، ضعف‌ها و ترک‌فعل‌های مدیریتی وزارت رفاه تهدیدی مستقیم برای ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود. نمایندگان می‌گویند در حالی که کشور نیازمند سیاست‌های حمایتی کارآمد است، عملکرد وزارت رفاه نه تنها این نیازها را پاسخ نداده، بلکه بر حجم مشکلات نیز افزوده است.
محورهای اصلی استیضاح
بر اساس گزارش نمایندگان متقاضی استیضاح، بی‌ثباتی مدیریتی در صندوق‌ها و هلدینگ‌های زیرمجموعه وزارت تعاون یکی از مهم‌ترین انتقادات مطرح‌شده است. تغییرات پی‌درپی در مدیران این مجموعه‌ها، همراه با فقدان راهبرد روشن، موجب شده که صندوق‌های بازنشستگی در شرایطی بحرانی قرار گیرند. موضوع ادغام غیرقانونی صندوق‌ها نیز از دیگر ابهاماتی است که به باور نمایندگان، می‌تواند به تضییع حقوق میلیون‌ها بازنشسته منجر شود.
از سوی دیگر، بحران مالی در سازمان تأمین اجتماعی که بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور شناخته می‌شود، زنگ خطری جدی برای آینده نظام رفاه و امنیت اجتماعی است. گزارش‌های مجلس حاکی از زیان‌های بی‌سابقه در هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته است؛ زیان‌هایی که نه‌تنها سرمایه‌های عمومی را تهدید می‌کند، بلکه بر توان این سازمان در ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و بازنشستگان اثر مستقیم می‌گذارد.
بی‌برنامگی در حوزه تعاون و اشتغال نیز یکی دیگر از محورهای استیضاح است. نمایندگان معتقدند در شرایطی که بیکاری جوانان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه محسوب می‌شود، وزارت رفاه در عمل نتوانسته برنامه‌ای مؤثر و پایدار برای ایجاد فرصت‌های شغلی ارائه دهد.
به این موارد باید اشکالات گسترده در دهک‌بندی یارانه‌ها و اجرای طرح کالابرگ را نیز افزود. نارضایتی شدید مردم از نحوه اجرای این سیاست‌ها به‌ویژه در میان دهک‌های پایین درآمدی، موضوعی است که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی مورد هشدار قرار گرفته و اکنون به یکی از دلایل کلیدی استیضاح وزیر رفاه بدل شده است. بازنشستگان و معلولان نیز بارها به ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی وزارتخانه متبوع اعتراض کرده‌اند.
استیضاح در چارچوب قانون
نمایندگان متقاضی استیضاح تأکید کرده‌اند که این اقدام در چارچوب اصل ۸۹ قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس صورت گرفته و هدف از آن نه تنها بازخواست یک وزیر، بلکه بازگرداندن وزارت رفاه به مسیر کارآمدی و پاسخ‌گویی است. آنان بر این باورند که وزیر رفاه باید در صحن علنی مجلس درباره عملکرد خود توضیح دهد و به‌طور شفاف به پرسش‌های نمایندگان و مردم پاسخ بگوید.
استیضاح وزیر رفاه در حالی کلید خورده که جامعه بیش از هر زمان دیگری انتظار حمایت‌های جدی از سوی دولت را دارد. فشارهای اقتصادی، مشکلات معیشتی و پیامدهای جنگ اخیر سبب شده که نقش وزارت رفاه در حفظ ثبات اجتماعی و کاهش آسیب‌پذیری اقشار ضعیف دوچندان شود. از این منظر، استیضاح احمد میدری تنها یک اتفاق در عرصه سیاسی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی پیوند خورده است.
اکنون باید دید دولت چه پاسخی برای این انتقادات خواهد داشت و وزیر رفاه می‌تواند نمایندگان را در صحن مجلس قانع کند یا خیر. بی‌تردید نتیجه این استیضاح، نه تنها آینده وزارت رفاه، بلکه اعتبار دولت در حوزه سیاست‌های اجتماعی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
