یک سال بعد، شاخص ترکیبی شانگهای - که تقریبا همه دارایی‌های قابل معامله در این بورس را در برمی‌گیرد - حدود ۴۰درصد رشد کرده است. ابتدا امید به محرک‌های مالی و رونق فناوری هوش مصنوعی بومی موتور محرکه رشد بود و سپس سیاست‌های دولت برای جلوگیری از جنگ قیمتی میان شرکت‌ها، که به سود مصرف‌کننده اما زیان سهامدار بود، به صعود شاخص‌ها کمک کرد. در ماه گذشته این شاخص برای نخستین بار طی یک دهه از مرز ۳۸۰۰ واحد عبور کرد. با این حال هدف نهایی دولت تنها احیای بازار سهام نبود، بلکه انتظار می‌رفت این رونق به اقتصاد واقعی نیز سرایت کند، اما اقتصاد برخلاف تصور سیاستگذاران پیام را دریافت نکرده است.
نظریه اقتصادی می‌گوید قیمت بالاتر سهام از طریق «اثر ثروت» می‌تواند انگیزه مصرف را در میان خانوارها افزایش دهد. همچنین ارزش‌گذاری بالاتر دارایی‌ها منابع مالی و انگیزه بیشتری برای شرکت‌ها فراهم می‌کند تا کسب‌وکار خود را توسعه دهند. علاوه بر این، رونق بازار سهام سود کارگزاران، معامله‌گران و بانک‌ها را نیز بالا می‌برد؛ بخشی ناملموس اما واقعی از اقتصاد. شواهد نشان می‌دهد بازگشت رونق تا حدی اشتهای ریسک در خانوارها را تقویت کرده است.
پس‌انداز نقدی که طی سال‌های همه‌گیری به‌شدت افزایش یافته بود، اکنون با سرعت کمتری رشد می‌کند. از زمان شروع موج جدید در سپتامبر گذشته، احتمالا بیش از ۳۰میلیون حساب معاملاتی تازه در شانگهای گشوده شده است.
برخی تحلیلگران از «تغییر تکتونیک» سرمایه‌ها از سپرده‌های بانکی به سهام سخن می‌گویند. پیش از این تنها ۱۲درصد از سپرده‌گذاران شهری در نظرسنجی بانک مرکزی اعلام کرده بودند قصد افزایش سرمایه‌گذاری دارند. این نسبت در سه‌ماه نخست سال جاری به ۱۴درصد رسید هرچند در ادامه اندکی افت کرده است. اما افزایش اعتماد به بورس با رشد خوش‌بینی نسبت به اقتصاد همراه نشده است. اعتماد مصرف‌کننده که در دوران همه‌گیری به‌شدت کاهش یافت، همچنان پایین است. مخارج خانوار در کالا و خدمات ناامیدکننده بوده و فروش خرده‌فروشی در ماه اوت تنها ۴.۳درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. به عبارت دیگر، شعار «همه چیز را بخر» در تالارهای بورس شنیده می‌شود اما به قفسه فروشگاه‌ها سرایت نکرده است.
بازار هنگ‌کنگ امسال شاهد رونق عرضه‌های اولیه بود اما در سرزمین اصلی اوضاع متفاوت است. در آوریل ۲۰۲۴ پس از سقوط شدید بورس، نهاد ناظر مقررات سخت‌تری برای عرضه‌های اولیه وضع کرد. این تغییر هرچند اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرد و عرضه سهام جدید را محدود ساخت، اما امکان استفاده شرکت‌ها از بازار به‌عنوان منبع تامین مالی را کاهش داد.
در یک سال منتهی به اوت تنها یک درصد از منابع مالی شرکت‌های غیرمالی از بازار سهام تامین شد. به این ترتیب درحالی‌که سیاستگذاران به دنبال حمایت از سرمایه‌گذاران خرد بودند، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها عملا زیر فشار قرار گرفت. این محدودیت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاری ثابت در اقتصاد چین بیش از ۶درصد در یک سال کاهش یافته است. توصیه‌های دولت برای جلوگیری از رقابت مخرب و توسعه بی‌محابای ظرفیت، هرچند به سود سودآوری شرکت‌ها و ارزش سهام تمام شده، اما در کوتاه‌مدت به زیان تقاضای کل بوده است.
بازار سهام تنها دماسنج اقتصاد نیست بلکه بخشی از آن نیز محسوب می‌شود. خدمات مالی مربوط به معاملات سهام مستقیما در تولید ناخالص داخلی ثبت می‌شود. در اوج حباب سال ۲۰۱۵ گردش معاملات سهام بیش از ۹۰۰درصد رشد کرد و همین امر موجب شد بخش مالی در سه‌ماهه دوم آن سال ۲۳درصد افزایش اسمی یابد و حدود ۱۶درصد از رشد اقتصادی چین ناشی از رونق مالی باشد.
این موج حتی تبعات اجتماعی پیدا کرد؛ در ووهان زنی شوهرش را به خاطر اعتیاد به معامله‌گری «بیوه بورس» نامید. اما در چرخه فعلی اثر رونق بورس بر GDP به مراتب کمتر است. بخش مالی امسال تنها ۴درصد رشد اسمی داشته است. دلیل اصلی کاهش کارمزد کارگزاری‌هاست. علاوه بر آن سود پایین بانک‌ها که هنوز بر اقتصاد چین مسلط هستند، اثر افزایش حجم معاملات سهام را خنثی کرده است.
رونق اخیر از نظر مدت‌زمان حتی از حباب ۲۰۱۵فراتر رفته است. حجم معاملات اعتباری اکنون بالاتر از رکورد یک دهه پیش قرار دارد. برخی کارگزاران در ماه گذشته برای مهار ریسک الزامات اعتباری را افزایش داده‌اند. همزمان طبق گزارش بلومبرگ نهادهای ناظر از بانک‌ها خواسته‌اند مانع استفاده از وام‌های غیرمرتبط برای خرید سهام شوند. همچنین شبکه‌های اجتماعی هشدار گرفته‌اند که تبلیغات بیش از حد درباره بازار گاوی نداشته باشند.
دولت چین به‌درستی نگران شکل‌گیری حبابی تازه است. این نگرانی می‌تواند باعث تعویق کاهش بیشتر نرخ بهره یا ذخایر بانکی توسط بانک مرکزی شود. اما تردید نیز هزینه دارد: کاهش قیمت‌ها در سطح کارخانه برای ۳۵ماه متوالی ادامه داشته و تورم مصرف‌کننده در ماه اوت منفی شد. اگر صادرات تضعیف شود و رکود بازار مسکن ادامه یابد، خطر تشدید کندی اقتصادی وجود دارد.
به گزارش اکونومیست، مقامات چین امیدوار بودند که رونق بازار سهام به اقتصاد واقعی سرایت کند، اما نشانه‌ها تاکنون خلاف این انتظار بوده است. بورس رشد خیره‌کننده‌ای را تجربه کرده اما مصرف خانوار، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و اعتماد عمومی همچنان کم‌رمق است. در این شرایط تناقضی آشکار شکل گرفته است: سیاست‌هایی که برای نجات اقتصاد طراحی شدند اکنون به دلیل هراس از پیامدهای احتمالی می‌توانند به مانعی تازه برای بهبود تبدیل شوند. به بیان دیگر، ترس دولت از حباب شاید بیش از خود رونق سهام به زیان اقتصاد چین تمام شود.
