به گزارش خبرنگار مهر، حمید پورمحمدی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین که چهارشبه شب برگزر شد با اشاره به پیشینه تاریخی قزوین، این استان را یکی از خاستگاه‌های تمدن ایرانی دانست و گفت: قزوین تصویری فشرده از تاریخ ایران است که در مقاطع مهمی چون نهضت مشروطه، دوران دفاع مقدس و حتی حمله مغول، نقش‌آفرینی مؤثری داشته و همواره به‌عنوان یکی از پایگاه‌های استراتژیک کشور مطرح بوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی قزوین، اعلام کرد: سازمان برنامه و بودجه با توجه به توانمندی‌های گسترده این استان، آمادگی کامل دارد تا در مسیر توسعه آن همراه باشد.

وی اجرای پایلوت کشاورزی قراردادی را یکی از طرح‌های کلیدی دانست و افزود: ایجاد زیرساخت‌های مالی و اعتباری مرتبط با بخش کشاورزی ضروری است و باید به‌صورت مستمر و پایدار دنبال شود.

پورمحمدی همچنین به ظرفیت‌های صادراتی استان اشاره کرد و گفت: با توجه به روابط تجاری قزوین با روسیه، امکان انجام معاملات تهاتری برای واردات غلات فراهم است. در حوزه باغداری نیز، سازمان برنامه و بودجه آمادگی دارد تا در زمینه صدور شناسنامه باغات اقدامات لازم را انجام دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه به موضوع تولید انرژی پرداخت و اظهار داشت: تسهیلات ارزی، رفع موانع گمرکی و حل چالش‌های زیست‌محیطی در حوزه انرژی، به‌ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر، با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دعوت کرد تا در این حوزه ورود کنند و خاطرنشان کرد که حمایت‌های لازم از تولیدکنندگان انرژی صورت خواهد گرفت.

پورمحمدی با اشاره به حضور پررنگ صنعتگران و بازرگانان در قزوین، این استان را مستعد تبدیل‌شدن به الگویی در مدیریت مصرف برق و گاز دانست و گفت: انرژی ذخیره‌شده در استان به‌طور مستقیم به صنایع اختصاص خواهد یافت که این امر می‌تواند زمینه‌ساز توسعه‌ای پایدار باشد.

وی در ادامه به وضعیت صنعت خودرو پرداخت و بیان کرد: مشکلات بازار خودرو از دو جهت قابل بررسی است؛ هم سهمیه‌بندی و قرعه‌کشی و هم نوسانات نرخ ارز، تأثیرات منفی بر زنجیره تولید گذاشته‌اند. به گفته او، خودروسازان ناچارند محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر از هزینه تولید در بازار عرضه کنند که این موضوع منجر به بدهی‌های سنگین به بانک‌ها و قطعه‌سازان شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان، تأکید کرد: با همکاری نهادهای مسئول، تلاش خواهیم کرد تا مسیر توسعه اقتصادی و تولید در استان قزوین به‌صورت شفاف، قانونمند و پایدار ادامه یابد و این استان بتواند گام‌های مؤثری در مسیر رشد بردارد