به گزارش خبرآنلاین روند شاخص‌های کلان کشور از دشواری وضعیت در سال ۱۴۰۴ خبر می‌دهند. رشد اقتصادی در همان سه ماهه نخست که مذاکرات با ایالات متحده ادامه داشت و هنوز اسراییل به ایران حمله نکرده بود اما رشد اقتصادی پس از چهار سال دوباره منفی شد.

از سوی دیگر گزارش اخیر مرکز آمار ایران از افزایش نرخ تورم خبر داد. این مهم در شرایطی رخ داده که در تمام گزارشهای ۶ ماهه سال جاری روند افزایش نرخ تورم ادامه داشت و هنوز هم این انتظار وجود دارد که تورم افزایش یابد.

محمد تقی فیاضی، درباره وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی به خبرآنلاین گفت:‌ طبق آمار اعلام‌شده، رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال جاری منفی یک درصد بوده است. این رقم در شرایطی به ثبت رسیده که هنوز آثار تحریم‌های جدید به‌طور کامل بر اقتصاد کشور نمایان نشده بود. بنابراین احتمال می‌رود در سه‌ماهه دوم نیز شرایط مشابهی برقرار باشد و رشد اقتصادی در حدود صفر باقی بماند.

تحلیل‌گر اقتصاد کلان با اشاره به وابستگی اقتصاد به درآمد نفت گفت: اقتصاد ایران به‌شدت تحت تأثیر درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت است. همزمان در نیمه دوم سال باید شاهد اجرای «اسنپ‌بک» و تبعات آن در اقتصاد باشیم؛ مهمترین چالش این اقدام سه کشور اروپایی کاهش درآمدهای ارزی ایران است. این اتفاق هم بر رشد اقتصادی بخش نفت اثر خواهد گذاشت و هم به دلیل آنکه ارز حاصل از صادرات نفت به سایر بخش‌های اقتصادی سرریز نمی‌شوند، بر رشد کلی اقتصاد تأثیرگذار خواهد بود. از این رو، به احتمال زیاد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ به حدود منفی یک تا دو درصد خواهد رسید.

 فیاضی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه توضیح داد: نکته دیگری که باید اضافه کنم مربوط به تأثیر حمله اسرائیل است. این حمله هم بدون تردید بر تولید اثر خواهد گذاشت و پیامدهای آن از نیمه دوم تابستان آغاز شده و در فصل دوم و دو فصل پایانی سال یعنی پاییز و زمستان به‌طور ملموس، در شاخص های کلان قابل مشاهده خواهد بود. بنابراین، ترکیب این عوامل نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در بهترین حالت در محدوده منفی یک تا منفی دو درصد قرار خواهد داشت.

اقتصاد ایران امسال را در چه شرایطی به پایان می‌برد؟

در شهریور امسال تورم نقطه به نقطه ۴۵.۳ درصد بوده است. یعنی خانواده‌های کشور به طور میانگین ۴۵.۳ درصد بیش از شهریور ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه شهریور ماه در مقایسه با مردادماه ۲.۹ واحد درصد افزایش پیدا کرده است. تورم ماهانه و سالانه هم به ترتیب ۳.۸ درصد و ۳۷.۵ درصد اعلام شدند. این ارقام از افزایش مستمر نرخ تورم در ۶ ماهه سال جاری خبر می‌دهند.

در همین رابطه فیاضی هشدار داد: کسری بودجه دولت بسیار بالا است و همین موضوع فشار زیادی بر منابع بانک مرکزی وارد می‌کند. این مسئله موجب افزایش نقدینگی، رشد پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود. علاوه بر آن، بودجه شرکت‌های دولتی نیز با ناترازی جدی روبه‌رو شده و بانک‌های ناتراز که تعدادشان هم قابل‌توجه است، فشار مضاعفی بر منابع بانک مرکزی تحمیل می‌کنند. همه این موارد در زمره عوامل داخلی اثرگذار بر شاخص تورم قرار دارند.

او ادامه داد: در کنار این‌ها، عوامل دیگری نیز وجود دارد. جدای از شوک‌های ناشی از عرضه که می‌تواند بر افزایش قیمت‌ها اثر بگذارد، پدیده اسنپ‌بک مهم‌ترین تأثیر خود را بر افزایش انتظارات تورمی خواهد گذاشت. هم‌اکنون نیز شاهد رشد چشمگیر نرخ ارزهای خارجی و قیمت طلا هستیم. این افزایش انتظارات تورمی می‌تواند نرخ تورم را از سطح حدود ۴۵ درصد کنونی به حدود ۵۵ درصد سوق دهد. بنابراین اگر اقدامات انضباطی مؤثر و قاطعی صورت نگیرد، انتظار می‌رود تا پایان سال نرخ تورم در بازه ۵۰ تا ۶۰ درصد قرار گیرد.

به باور این منتقد اقتصادی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ وارد دوره‌ تازه‌ای از رکود تورمی نسبتاً شدید خواهد شد.

تحریم‌های شورای امنیت کدام بخش‌ها را هدف قرار می‌دهند؟

فیاضی توضیح داد:  باید توضیح دهم متأسفانه به موضوع تحریم‌ها کمتر پرداخته می‌شود و فضای رسانه‌ای و مجازی نیز اغلب با طرح مسائل حاشیه‌ای، موجب مغالطه و کج‌فهمی در این زمینه شده است. تحریم‌های شورای امنیت در پنج مرحله  اعمال شد که شدیدترین آن قطعنامه ۱۹۲۹ بود. این تحریم‌ها عمدتاً سه حوزه اصلی را در بر می‌گرفت؛  مسائل هسته‌ای و محدودیت‌های مرتبط با آن،  موضوعات تسلیحاتی به‌ویژه در حوزه سلاح‌های هسته‌ای،  موشک‌های بالستیک با هدف جلوگیری از تجهیز آنها به کلاهک هسته‌ای.

وی افزود: محدودیت‌های دیگر، چون ممنوعیت فروش تسلیحات سنگین (نظیر تانک و هواپیمای جنگی) اضافه شد. افزون بر این موارد، فعالیت‌های جنبی مرتبط با این سه حوزه از جمله عملیات بانکی، کشتیرانی و دریایی نیز تحریم شد؛ به این معنا که بازرسی کشتی‌ها یا محدودیت‌های بانکی صرفاً با هدف جلوگیری از انتقال تجهیزات مرتبط با حوزه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک یا تسلیحات سنگین صورت می‌گرفت، نه کالاهای صنعتی عادی.

این تحلیل‌گر اقتصادی درباره اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به کم اثر بودن اجرای ماشه پرداخته گفت: از این منظر، گزارش مرکز که اشاره داشتید، قابل قبول است؛ هرچند باید به چند نکته توجه کرد. نخست، این موضوع به نحوه مدیریت ایران بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر دولت کنونی همان‌گونه که آقای پزشکیان، اعلام کرده است، بر ماندن در چارچوب NPT (پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) تأکید کند و به نوعی سیاست «مدیریت تنش» را دنبال نماید، می‌توان دامنه آثار این تحریم‌ها را کنترل کرد. به موازات آن، اگر کشورهای غربی و آمریکا به دنبال تغییر نظام نباشند و تنش را به سطحی بالاتر نبرند، امکان مدیریت نسبی این شرایط وجود خواهد داشت.

فیاضی هشدار داد: با این همه، تحریم‌ها محدود به همان حوزه‌های موشکی و هسته‌ای و تسلیحاتی باقی نمی‌مانند و اثرات آنها به اقتصاد نیز سرایت می‌کند. برای نمونه، بانک‌ها و شرکت‌ها حتی در فعالیت‌های صلح‌آمیز هم به دلیل نگرانی از تحریم شدن، ممکن است حاضر به همکاری نباشند. همچنین، ایالات متحده می‌تواند سطح تنش را افزایش دهد، تمام کشتی‌ها را بازرسی کند یا فشار بیشتری بر بانک‌ها وارد آورد. مهم‌تر اینکه فشارهای حداکثری آمریکا می‌تواند متوجه چین به‌عنوان خریدار اصلی نفت ایران شود. علاوه بر این، بسیاری از کالاهای صنعتی دارای کاربرد دوگانه هستند و تحریم آنها می‌تواند بخش‌های مختلفی همچون صنعت خودرو، پتروشیمی، کشاورزی و حتی دارو را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، اگرچه تحریم‌ها ماهیتاً محدود به سه حوزه اصلی هستند، اما «ترکش» آنها به سایر بخش‌های اقتصادی نیز اصابت می‌کند.

این اقتصاددان با یادآوری اهمیت مدیریت تنش خاطرنشان ساخت: ایران می‌تواند با محدود کردن برخی فعالیت‌های حساس، ارائه دسترسی‌های لازم به نهادهای بین‌المللی و پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز، از بهانه‌جویی طرف‌های غربی جلوگیری کند. این سیاست می‌تواند دامنه آثار «اسنپ‌بک» را کنترل نماید.

کدام اقدامات به مدیریت بهینه‌تر شرایط کمک می‌کند؟

فیاضی به هشت راهکار مهم اشاره و تاکید کرد: دولت ناگزیر است اصلاحات ساختاری جدی انجام دهد. از جمله کاهش و حذف هزینه‌های غیرضروری با احتیاط و کمترین آسیب به نیروی انسانی، ادغام یا تعطیلی برخی نهادها و سازمان‌ها، کاهش پست‌های مدیریتی تا ۴۰ تا ۵۰ درصد، منع اعطای تسهیلات بانکی به شرکت‌های دولتی زیان‌ده و سوق دادن آنها به سمت بازار سرمایه، افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های تجاری برای جلوگیری از بی‌انضباطی، استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای واسطه‌ای برای تأمین نیازهای بخش صنعت، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و حرکت به سمت تراز بودجه‌ای و کاهش محسوس کسری بودجه، دریافت مالیات عادلانه از بنگاه‌ها و نهادهایی که سهم بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارند.

وی گفت: در مجموع، دولت باید همزمان در دو جبهه اقدام کند از یک طرف به مدیریت سیاسی از طریق کاهش تنش‌های هسته‌ای و امنیتی دست بزند و از سوی دیگر، اصلاحات اقتصادی با تمرکز بر کاهش کسری بودجه، کنترل بانک‌ها و بازآرایی ساختار هزینه‌ای کشور. اگر این دو مسیر به‌طور هم‌زمان دنبال شوند، می‌توان تبعات تحریم‌ها و آثار «اسنپ‌بک» را تا حد زیادی کنترل و مدیریت کرد.

۲۲۳۲۲۹