به گزارش خبرنگار مهر، نادر آخوندی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه از سال ۱۳۸۷ با ابلاغ قانون مالیات ارزش افزوده رویکرد ما به اقتصاد شهری متحول شد، اظهار کرد: پیش از این، ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمدهای شهرداری صرف هزینه‌های جاری می‌شد و منابع برای توسعه زیرساخت‌ها کافی نبود و چالش‌های متعددی در زمینه پایداری درآمدها داشتیم.
وی با بیان اینکه با تغییر نگاه به اقتصاد شهری به جای تکیه بر درآمدهای ناپایدار به دنبال منابع پایدار رفتیم، افزود: این تغییر دیدگاه به ما کمک کرد تا به جای درخواست کمک مالی از دولت، خودمان منابع درآمدی جدید خلق کنیم.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: از ادبیات منابع و مصارف استفاده و پروژه‌هایی تعریف کردیم که جنس آن‌ها درآمدزایی مستقیم یا غیرمستقیم بود.
روند پیچیده توزیع عوارض آلایندگی برای اصفهان
آخوندی در پاسخ به خبرنگار مهر درخصوص نحوه توزیع و میزان عوارض آلایندگی وصول شده توسط شهرداری اصفهان با توجه به قانون اخیر که بهره‌مندی از عوارض را از شعاع ۵۰ به ۳۰ کیلومتری شهرها کاهش داده است، گفت: موضوع عوارض آلایندگی یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های شهر اصفهان است زیرا این کلانشهر به دلیل وجود صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، پالایشگاه، پتروشیمی و نیروگاه‌های کوچک و بزرگ، با شرایط خاصی در زمینه آلایندگی مواجه است و باید توجه داشت که این صنایع در شهرهای اطراف اصفهان پراکنده هستند اما فرمول ملی توزیع عوارض آلایندگی متناسب با این پیچیدگی نیست و توزیع عادلانه‌ای انجام نمی‌شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال فولاد مبارکه در ۳۵ کیلومتری شهر اصفهان قرار دارد اما عوارض آن به درستی به شهر تخصیص نمی‌یابد در حالی که آلودگی این صنایع بر سلامت شهروندان، آب، خاک و رودخانه زاینده‌رود تأثیر مستقیم دارد اما فرمول ملی این مسائل را در نظر نمی‌گیرد. این موضوع باعث شده که حق واقعی شهر در وصول عوارض ادا نشود.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان با اشاره به جلسات برگزارشده برای اصلاح این وضعیت، اظهار کرد: جلسات متعددی با حضور استاندار اصفهان، نمایندگان مجلس، مدیران شهری، مدیرکل محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه برگزار شده است به طوری که حتی در شرایط اضطراری جنگ ۱۲ روزه این جلسات ادامه داشته است.
وی اضافه کرد: مدیرکل جدید محیط زیست استان که فردی باسواد و با تجربه در سطح ملی است، در حال پیگیری اصلاح فرمول توزیع عوارض است و امیدواریم با این تلاش‌ها، عدالت در توزیع عوارض برقرار شود.
آخوندی همچنین به آمار عوارض وصول‌شده توسط شهرداری اصفهان در چهار سال اخیر اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰، یکصد میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۲، ۹۱ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳، ۸۲ میلیارد تومان عوارض آلایندگی وصول شد.
به گفته مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان، همچنین تا مهرماه سال جاری، طی شش ماه حدود ۹۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی وصول شده است.
آخوندی تاکید کرد: اما این اعداد بسیار کمتر از حق واقعی شهر اصفهان است و باید افزایش یابد.
وی با بیان اینکه این عوارض در پروژه‌های کاهش آلودگی هوا هزینه می‌شود، ابراز کرد: باید توجه داشت که حدود ۶۰ درصد بودجه پروژه‌های حمل و نقل شهری که بخشی از آن عوارض آلایندگی است، به پروژه‌هایی مانند رینگ چهارم، رینگ پساب، تصفیه‌خانه‌های آب، خرید اتوبوس و تاکسی برقی، قطار شهری، توسعه فضای سبز، پارکینگ‌های شهری، هوشمندسازی تقاطع‌ها و دوربین‌های نظارتی اختصاص دارد که این اقدامات همگی در راستای کاهش آلایندگی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان در ادامه با اشاره به پروژه‌های زیرساختی، گفت: پروژه قطار شهری نمونه‌ای از اقدامات درآمدزای غیرمستقیم است و این پروژه با جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و فروش اوراق مشارکت، نه تنها حمل‌ونقل عمومی را بهبود داده بلکه اقتصاد شهر را نیز پویا کرده است.
آخوندی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۳ در مجموع ۱۰ هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده که بخش عمده آن صرف پروژه‌های عمرانی مانند مترو شده در حالی که ما فقط برای سال ۱۴۰۴ درخواست ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت داریم.
وی ادامه داد: دولت ۵۰ درصد اصل و سود این اوراق را تقبل می‌کند و این حمایت به ما کمک کرده تا پروژه‌های بزرگ را پیش ببریم. بعنوان مثال در سال ۱۴۰۴، از ۶ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بودجه مترو، ۵۰ درصد آن توسط دولت تأمین شده است.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان به نقش شرکت ارزش‌آفرین در مولدسازی دارایی‌ها اشاره کرد و گفت: ما املاک غیرنقدی را با پیمانکاران تهاتر می‌کنیم تا نقدینگی لازم برای پروژه‌ها تأمین شود و این روش باعث شده تا ساخت‌وساز و صدور پروانه‌ها با سرعت بیشتری انجام شود. بعنوان مثال املاک شهرداری در شهرهای دیگر مانند تهران، کیش یا شمال با املاک انبوه‌سازان تهاتر می‌شود تا نقدینگی وارد چرخه اقتصادی شهر شود.
آخوندی درباره سیاست‌های تشویقی اظهار کرد: برای حمایت از انبوه‌سازان و مصرف‌کنندگان، طرح‌های اقساطی برای پرداخت عوارض طراحی شده است. اگر ۶۰ درصد عوارض نقدی پرداخت شود، تخفیف‌های ۱۵، ۱۲، ۹ و ۶ درصدی ارائه می‌شود.
وی ادامه داد: برای پرداخت ۳۰ درصد نقدی، اقساط سه‌ماهه با تخفیف‌های ۱۲، ۹، ۶ و سه درصد در نظر گرفته شده است؛ همچنین برای پرداخت نقدی کامل، ۲۰ درصد تخفیف ارائه می‌شود.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان افزود: این سیاست‌ها به انبوه‌سازان و مصرف‌کنندگان کمک می‌کند تا در شرایط اقتصادی سخت با سهولت بیشتری پروانه ساخت دریافت کنند.
به گفته وی، پرداخت عوارض خدماتی مانند آتش‌نشانی که پیش از این باید نقدی انجام می‌شد اکنون با اقساط سه‌ماهه امکان‌پذیر است.
کاهش ۷۰ درصدی وابستگی درآمدهای شهرداری به بخش ساخت و ساز
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان با تأکید بر اینکه وابستگی ما به درآمدهای ساختمانی کاهش یافته است، گفت: هم اینک ۳۰ درصد درآمدهای شهرداری از بخش ساخت‌وساز تأمین می‌شود و هدف ما کاهش این وابستگی به ۱۰ درصد است و ۷۰ درصد درآمدهای غیرساختمانی از طریق مولدسازی، سرمایه‌گذاری، ارزش‌افزوده و سایر منابع پایدار تأمین می‌شود.
آخوندی افزود: در مناطق مختلف شهر از جمله مناطق کم‌برخوردار با ورود برندسازان شهر سرمایه‌گذاری کردیم تا عدالت توزیعی برقرار شودو بعنوان مثال در منطقه ۱۱، پروژه‌های سرمایه‌گذاری باعث شده که سایر سرمایه‌گذاران نیز به این مناطق جذب شوند. این پویایی نشان‌دهنده حرکت در مسیر درست است.
وی همچنین به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: با وجود چالش‌های اقتصادی، پروژه‌های گردشگری برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت زیادی دارند مانند نمایشگاه‌های سرمایه‌گذاری و دفترچه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرداری که انواع پروژه‌های جذاب را معرفی کرده؛ همچنین روابط با شهرهای خواهرخوانده در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تاثیر مثبتی در این زمینه دارد.
به گفته آخوندی، در شش ماهه اول سال جاری، حدود یکهزار و ۷۷۰ پروانه ساخت با مساحت یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع صادر شده است.
