48 درصد تصادفات در 7 استان/ چند دانشجو در حوادث سرویس‌‏های دانشجویی در ۱۰ سال اخیر جان باختند؟

اقتصادنیوز چهارشنبه 09 مهر 1404 - 12:13
اقتصادنیوز: آمار فوت‌شدگان حوادث جاده‌ای در سال 1402، 20 هزار و 45 نفر برآورده شده است؛ سالی‌که نسبت به بازه زمانی یک‌دهه قبل از خود، بیشترین تلفات را داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از هم میهن، صبح دیروز تصویری از اتوبوس مچاله و تخریب‌شده دانشجویان پیراپزشکی سرخه سمنان منتشر و دو نام دیگر به فهرست بلند جانباختگان سوانح جاده‌ای ایران اضافه شد؛ نرگس فتحی‌نژاد 20 ساله و زینب شعنی 25 ساله، دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه، جان خود را در حادثه تصادف سرویس دانشجویان این دانشکده با یک تریلی در محور سمنان-سرخه از دست دادند.

بررسی‌های «هم‌میهن» نشان می‌دهد با محاسبه این حادثه، در طول 10 سال گذشته، 13 حادثه برای سرویس‌های دانشجویی در کشور رخ داده و درمجموع 26 دانشجو جان خود را در این سوانح از دست داده‌اند. براساس مطالعات مجلس شورای اسلامی، تصادفات به اشکال مختلف تا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند و ۶۶ درصد از تصادفات منجر به فوت، در ۱۲ استان کشور رخ می‌دهد و درمجموع به‌صورت میانگین طبق اعلام وزارت بهداشت سالانه بیش از ۲۳ هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست می‌دهند.

کارشناسان حوزه ایمنی حمل‌ونقل هم به «هم‌میهن» می‌گویند، یکی از دلایل وقوع حوادث مربوط به سرویس‌های دانشجویی، زیربناهای نادرست و استفاده از سرویس‌های درون‌شهری برای سفرهای برون‌شهری است؛ خودروهایی که برای تردد در جاده مناسب نیستند و مجوز‌های لازم را ندارند. آنها توضیح می‌دهند که درحال‌حاضر کمیسیون ایمنی راه‌ها در وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی این حوزه، جلسات مستمری ندارد و این بی‌نظمی به کمیسیون‌های استان‌ها هم سرایت کرده است.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، صبح روز گذشته در تماس‌های تلفنی جداگانه با محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان و پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، دستورهای لازم برای رسیدگی فوری و کامل به وضعیت این مصدومان را صادر کرد. به‌گفته احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه فراجا هم علت این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است و بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که توجه‌نکردن راننده اتوبوس به جلو و رعایت‌نکردن حق‌تقدم توسط راننده تریلی، از عوامل اصلی وقوع این حادثه بوده است.

3 مصدوم حادثه در بخش مراقبت‌های ویژه

در حادثه دیروز زهرا سادات چاوشی، فاطمه شیرازی، لیلا محمدی، پانیذ بزرگی، هنگامه تاجیک، شکیبا یوسفی، الهام آیار، رومینا بابایی‌راد، هانیه عباسی، یسنا ترک‌زبان و فاطمه بردال نیز مصدوم و به مرکز درمانی کوثر منتقل شدند. درحالی‌که روز گذشته محمدصادق اکبری، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان اعلام کرد: «براساس بررسی‌های اولیه، خواب‌آلودگی راننده باعث شد اتوبوس حامل دانشجویان با دو دستگاه تریلی متوقف در حاشیه جاده برخورد کند.» اما مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان به «هم‌میهن» می‌گوید، این خبر از نظر آنها مورد تایید نیست.

کارن یحیایی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان درباره آخرین وضعیت آنها می‌گوید: «درحال‌حاضر سه نفر از آنها در بخش مراقبت‌های ویژه و دو نفر نیز در بخش عادی بستری شده‌اند و باقی در اورژانس تحت‌نظر قرار دارند. این سرویس دانشجویی تحت قرارداد با دانشگاه و متعلق به بخش خصوصی است. خوابگاه این دانشجویان در سمنان و دانشکده آنها در سرخه قرار دارد.» یحیایی می‌گوید، علت این حادثه باید از سوی پلیس راهور اعلام شود، خبر خواب‌آلودگی راننده از سوی رسانه‌های محلی اعلام شده و موردتایید دانشکده علوم پزشکی سمنان نیست.

در یک‌دهه اخیر 13 حادثه مربوط به تصادف سرویس‌های دانشجویی در کشور و یک مورد در خاک عراق رخ داده است که طبق اطلاعات منتشرشده در میان اخبار رسانه‌ها، درمجموع 26دانشجو در این حوادث جان خود را از دست داده‌اند:

15 آذرماه 94 سرویس دانشجویان دانشگاه آزاد واحد نجف‌آباد در مسیر اصفهان به‌سمت نجف‌آباد دچار حادثه شد. این اتوبوس که حامل 39‌ نفر از دانشجویان بود بر اثر واژگونی 36‌ نفر از سرنشینان دچار مصدومیت شدند و دو نفر نیز جان خود را از دست دادند. 

سه‌سال بعد و در سال 1397، یکی از تلخ‌ترین حوادث مربوط به واژگونی اتوبوس دانشجویان رخ داد؛ زمانی‌که اتوبوس دانشجویان واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد در تاریخ چهارم دی‌ماه سال 1397 واژگون شد و 9 دانشجو، به‌همراه یک راننده اتوبوس جان خود را از دست دادند. حوالی ظهر روز سه‌شنبه چهارم دی‌ماه نیز یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد که در مسیر منتهی به واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در منطقه حصارک پونک در حال حرکت بود، به‌علت نقص فنی ترمز اتوبوس و برخورد آن با پایه بتنی حاشیه جاده واژگون شد. 

فروردین‌ماه همان سال مینی‌بوس دانشجویان رشته زمین‌شناسی دانشگاه دامغان در مسیر بهشهر نیز دچار حادثه شده بود و دو نفر از دانشجویان فوت و 14 نفر مصدوم شدند. 

اسفندماه سال 1397، اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بازدید از مناطق جنگی اهواز به‌دلیل انفجار لوله شرکت نفت آتش گرفت و دچار خسارت شد.

17 فروردین‌ماه سال 1398، 9 دانشجوی دانشگاه کردستان به‌دنبال برخورد مینی‌بوس با کامیون در جاده دیواندره ـ سنندج مجروح شدند. 

ظهر چهارشنبه ۲۲ فروردین‌ماه سال 1398، دو دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی لرستان که سرنشینان خودروی پژو بودند، پس از ترک دانشکده در ورودی شهر تصادف کرده و جان خود را از دست دادند.

12 مردادماه همان سال اتوبوس حامل دانشجویان دختر شیرازی در یزد دچار حریق شد و هشت‌نفر از آنها برای درمان به بیمارستان متقل شدند. این حادثه تلفاتی به‌دنبال نداشت. 

28 مهرماه 1398، اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۲۰ کیلومتر بعد از مرز مهران و در خاک عراق، با یک اتوبوس دیگر برخورد کرده که شش‌نفر کشته و دو نفر زخمی شدند. 

دو دستگاه اتوبوس حامل دانشجویان دختر دانشگاه یاسوج، صبح روز ۱۴ آبان‌ماه سال 1398 با هم تصادف کردند و شش نفر از آنها مصدوم شدند.

28 خردادماه 1401، یک دستگاه مینی‌بوس سرویس دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود که حامل شش دانشجو بود، دچار سانحه شد. این مینی‌بوس به‌علت نقص‌فنی در سیستم ترمز با دیوار یک ساختمان در جوانرود برخورد کرد که در این تصادف شش دانشجوی سرنشین آن مصدوم شدند. 

هشتم آذرماه سال 1401، اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خمینی‌شهر در جاده کمربندی این شهرستان پس از برخورد با یک خودروی سواری، واژگون شد. در این حادثه راننده ۴۵ساله مینی‌بوس در دم جان باخت و ۱۵ نفر مصدوم شدند که ۱۱ نفر آنان برای انجام مراحل درمان به مراکز درمانی خمینی شهر منتقل شدند. 

19 خردادماه 1402، پنج نفر از دانشجویان دوره کارورزی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، جان خود را از دست دادند. 

یکم شهریورماه سال 1403، اتوبوس دانشجویان دختر گیلانی زائر اربعین، در کیلومتر ۳۶ لاین شمالی آزاد راه قزوین- رشت دچار سانحه شد و هفت نفر از این دانشجویان مصدوم شدند، این حادثه تلفاتی نداشت. 

هشتم مهرماه سال 1404، در تصادف اتوبوس دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در سمنان هم دو دانشجو جان خود را از دست دادند. 

آمارهای پزشکی‌قانونی نشان می‌دهد، در روزهای تعطیلات نوروز امسال ۱۰۱ هزار و ۶۴۳ فقره تصادف ثبت شده و ۸۸۰ نفر نیز جان خود را بر اثر سوانح رانندگی از دست دادند؛ آماری که نسبت به مدت مشابه آن در سال 1403، حدود سه درصد افزایش داشته است. طبق آمارهای سازمان پزشکی‌قانونی که اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام کرد، سال گذشته در این حوادث 19 هزار و 435 نفر جان خود را از دست دادند. این آمار نسبت به سال 1402، سه درصد کمتر برآورده شده است. آمار تجمیعی تصادفات در شش‌ماه گذشته هنوز اعلام نشده است. 

طبق داده‌های سازمان پزشکی‌قانونی، در سال 1403 استان‌های فارس با ۱۵۶۰ نفر، تهران با ۱۴۳۹ نفر، خراسان رضوی با ۱۳۳۵ نفر، کرمان با ۱۳۱۱ نفر، سیستان‌وبلوچستان با ۱۲۸۰ نفر، خوزستان با ۱۲۱۰ نفر و اصفهان با ۱۱۸۶ نفر، مرگبار‌ترین تصادفات را ثبت کرده و میزان مرگ‌ومیر ناشی از این حوادث در هرکدام از این استان‌ها، بیش از هزارنفر بوده است؛ درمجموع 9 هزار و 321 نفر و حدود ۴۸ درصد از فوتی‌های تصادفات سال گذشته در کشور، مربوط به این هفت استان بوده است.

photo_2025-10-01_12-06-36

با وجود اینکه آمارهای فوتی‌های تصادفات سال گذشته، نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود 3/1 درصد کاهش یافته، اما برخی استان‌ها در همان سال گذشته هم نسبت به سال قبل از آن، فوتی‌های بیشتری را تجربه کرده‌اند؛ استان‌هایی مثل یزد با 15/6درصد، اردبیل با 11/9 درصد، کردستان با 10/7 درصد، گلستان با 8/5 درصد، خوزستان با 6/9 درصد، زنجان و قزوین با 6/2 درصد، سمنان با 3/8 درصد، کهگیلویه و بویراحمد با 2/7 درصد و کرمانشاه با یک درصد افزایش. همچنین استان‌های خراسان جنوبی با 19/7 درصد، مرکزی با 15/6 درصد، آذربایجان غربی با 13/6 درصد و سیستان‌وبلوچستان با 10/9 درصد کاهش، بیشترین کاهش فوتی‌های تصادفات در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۲ را تجربه کرده‌اند. 

آمار فوت‌شدگان حوادث جاده‌ای در سال 1402 نیز 20 هزار و 45 نفر برآورده شده است؛ سالی‌که نسبت به بازه زمانی یک‌دهه قبل از خود، بیشترین تلفات را داشته است. سازمان پزشکی‌قانونی در برآوردهای خود در بازه زمانی 1392 تا 1402، اعلام کرده است که تعداد تلفات این سوانح در هر 100 هزار نفر جمعیت در سال 1402، برابر با 23/5 نفر بوده است. در همین بازه زمانی سال 1399 کمترین تلفات ناشی از حوادث جاده‌ای به ثبت رسیده که عدد آن 18/3 نفر در هر 100 هزار نفر جمعیت بوده است. 

نگرانی از افزایش مرگ‌ومیر در تصادفات جاد‌ه‌ای

در یک‌سال گذشته وزارت بهداشت علاوه بر هشدارهای متعدد درباره افزایش آمار مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات جاده‌ای، پویشی نیز برای کاهش این آمار در تعطیلات نوروز به‌راه انداخت. وزیر بهداشت اسفندماه سال گذشته از افزایش این آمارها ابراز نگرانی و اعلام کرد که بیش از ۵۰ درصد عوامل تصادفات به خطای انسانی مربوط می‌شود.

همان‌زمان و کمی پیش از آغاز پویش نه به تصادفات که در نوروز سال‌جاری اجرا شد، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت اعلام کرد که سالانه ۲۰هزار نفر در حوادث ترافیکی جان خود را از دست می‌دهند و ۸۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ سال و ۵۱ درصد هستند نیز کمتر از ۳۰ سال دارند. همچنین حدود ۷۰۰هزار تا ۸۰۰هزار نفر نیز در هر سال، دچار مصدومیت ناشی از حوادث ترافیکی می‌شوند و شدت مصدومیت‌ها زیاد است. به‌گفته او، نقش ایمنی جاده‌ها و خودروها در بروز حوادث ترافیکی غیرقابل کتمان است و حدود ۴۷ تا ۴۸ درصد در بروز حوادث ترافیکی و تصادفات نقش دارند، اما خطاهای انسانی حدود ۵۲ تا ۵۳ درصد در بروز حوادث ترافیکی نقش دارند. 

سلسله زنجیر مسئولیت‌های گم‌شده

ایمنی گرچه به بیش از ۱۰ سازمان و نهاد برمی‌گردد اما متولی واحدی به‌نام کمیسیون ایمنی راه‌های کشور دارد. مهرداد تقی‌زاده، کارشناس و معاون سابق وزیر راه و شهرسازی در امور حمل‌ونقل در پاسخ به سوال «هم‌میهن» درباره راهکار بهبود وضعیت فعلی می‌گوید: «کمیسیون ایمنی راه‌ها باید به‌طور مستمر و موثر جلسات خود را تشکیل دهد و وضعیت را پایش کند. کمیسیون‌های ایمنی راه‌های استان‌ها هم باید به‌طور منظم جلسات خود را تشکیل دهند و شرایط را تحلیل کنند. ازسوی‌دیگر، کمیسیون ایمنی راه‌ها باید نسبت به پایش وضعیت ایمنی استان‌ها اقدام کند و از کمیسیون‌های ایمنی استان‌ها علل وجود مشکلات را جویا شود.»

به گفته او، دوربین‌های کنترل سرعت هم باید به تعداد کافی و با شیوه درست یعنی PBC نصب شود تا از سلامت آنها اطمینان داشته باشند: «تعداد زیادی از دوربین‌های کنترل سرعت در معابر برون‌شهری و بین‌راهی خراب هستند و مردم این را می‌دانند و با سرعت بالایی از آنجا رد می‌شوند. این روشی است که کیفیت دوربین‌ها را تضمین می‌کند.»

او می‌گوید که در دهه۸۰ آنها این روش را برای اولین‌بار در شهرداری تهران انجام دادند و در آن زمان تمام دوربین‌های شهر تهران سالم بودند: «از سال ۸۵ به‌بعد به‌همین‌شکل ادامه پیدا کرد و پس از آنکه شهردار عوض شد هم تا سال‌ها، با همین روش پیش رفتند و دوربین‌ها سالم بودند. از سال ۱۴۰۱، روش تغییر کرده و میزان خرابی به‌حدی بالا رفته که تا امسال بیش از ۸۰ درصد دوربین‌ها در سطح شهر تهران خراب هستند. زمانی‌که روش درست نباشد، نصب دوربین فایده‌ای ندارد. درباره آسفالت هم مسئله به‌همین‌شکل است. آسفالت معابر هم باید به روش PBC اصلاح شود.»

تقی‌زاده حضور مستمر پلیس و اعمال قانون را هم مهم می‌داند: «نقشه راه ایمنی کشور باید تهیه شود، به تصویب برسد و درنهایت به اجرا دربیاید. باید ستادی ارتقای ایمنی تشکیل شود و نقشه راه ایمنی راه‌های کشور را به اجرا دربیاورد که تاکنون این کار انجام نشده است.» او معتقد است، با اینکه این موارد بدیهی به‌نظر می‌رسند اما همین‌ها هم انجام نمی‌شوند: «زمانی‌که یک تصادف مرگبار اتفاق می‌افتد مقامات کشوری، معاون اول رئیس‌جمهور و خود ریاست‌جمهوری هم از استاندار پاسخ می‌خواهند. این به آن‌معنی است که متولی ایمنی راه‌های کشور که کمیسیون ایمنی راه‌هاست به‌عنوان نهاد پاسخگو در نظر گرفته نمی‌شود.» تقی‌زاده می‌گوید، سلسله زنجیر مسئولیت‌ها نباید گم شود: «درنتیجه این‌نوع نگاه است که متولی هم کارش را رها می‌کند و خوشحال می‌شود که کسی سراغ او نمی‌رود. گویی وزارت راه و کمیسیون ایمنی راه‌ها وجود ندارد.» 

کمیسیون‌های ایمنی راه‌های استانی هم زیرنظر کمیسیون اصلی در وزارت راه فعالیت می‌کنند: «من مدتی دبیر کمیسیون ایمنی راه‌های کشور بودم و وزیر راه، رئیس آن بود. ما وضعیت تمام راه‌ها در استان‌های مختلف را پایش می‌کردیم که وضعیت را بسنجیم. اگر تعداد سوانح و کشته‌ها رو به افزایش بود، به آنها اطلاع می‌دادیم. اگر اتفاقی نمی‌افتاد و همچنان رو به افزایش بود، آنها را احضار می‌کردیم. استاندار و معاون عمرانی استاندار و کمیسیون ایمنی راه‌های استان، در کمیسیون ایمنی راه‌ها در وزارت راه حاضر می‌شدند و در آنجا باید جوابگو می‌بودند. آنها چون می‌دانستند قرار است به کمیسیون ایمنی راه‌ها بیایند، با هم جلسه می‌گذاشتند، راه‌حل‌های مختلف را بررسی می‌کردند و برنامه‌ها و اقدامات‌شان را به ما اطلاع می‌دادند.»

او می‌گوید، ریاست‌جمهوری ابزاری برای بررسی درستی یا نادرستی اطلاعاتی که به او می‌دهند را ندارد: «آنها برای این کار ابزاری ندارند و متخصصان این حوزه در وزارت راه هستند. به‌همین‌دلیل هم کانال اصلی را نباید گم کرد. همه باید بدانیم متولی خاصی برای ایمنی کشور وجود دارد و او باید پاسخگو باشد. این مسئله بدیهی درحال‌حاضر رعایت نمی‌شود.» به گفته تقی‌زاده درحال‌حاضر کمیسیون ایمنی راه‌ها جلسات مستمری ندارد: «پیش‌تر که من در کمیسیون ایمنی بودم، ما جلسات منظم ماهانه داشتیم و اگر یک سانحه اتفاق می‌افتاد ما جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌دادیم و خبرنگاران پشت در جلسه منتظر می‌ایستادند و ما پس از پایان جلسه موظف بودیم که اطلاع‌رسانی کنیم. درحال‌حاضر گاهی ماه‌ها جلسات این کمیسیون انجام نمی‌شود و این بی‌نظمی به‌همین‌شکل به کمیسیون‌های استان‌ها هم تسری پیدا کرده است.»

ایمنی، رفاه و آسایشی که نیست

تنها عامل موثر در تصادفات، جاده نیست. هرمز ذاکری، کارشناس ایمنی حمل‌ونقل درباره عوامل موثر در تصادفات به «هم‌میهن» می‌گوید: «زیرساخت‌های مختلفی دراین‌زمینه نقش دارند مانند ایمنی جاده، ناوگان و عوامل انسانی که متاثر از شرایط اجتماعی و اقتصادی است.» زمانی‌که شاخص‌های مختلف جامعه را کنار هم می‌گذاریم، یکی از آنها ایمنی یا تصادفات رانندگی است: «ما برای بهبود زیرساخت‌ها، با کمبودهای شدید اعتباری روبه‌رو هستیم. اگر نگاهی به وسایل‌نقلیه بیاندازید، انواع سواری، موتورسیکلت و وسایل‌نقلیه سنگین، فرسودگی شدید دارند.

موتورسیکلت‌های ما در داخل شهر و بخشی هم بیرون شهر به ترافیک ما آسیب می‌زنند. بخش زیادی از آنها فرسوده‌اند.» به گفته او، بخش زیادی از رفتارها هم منطبق با قانون و ایمنی نیست و موتورسواران بسیاری از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند: «دولت باید برای رفع این موارد تلاش کند. اما از نگاه فنی، واقعیت این است که بهبودی در شاخص‌ها رخ نداده است؛ همانطور که اقتصاد ما آسیب دیده و رشد نداریم. ما به‌همان‌ نسبت تورم نمی‌توانیم در زیرساخت‌ها و ناوگان بهبود داشته باشیم و تمام این عوامل مسائل اقتصاد اجتماعی است که رفتارها را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.»

در تصاویر منتشرشده از تصادف اتوبوس دانشجویان علوم پزشکی سمنان، به‌نظر می‌رسد که از اتوبوس درون‌شهری برای حمل‌ونقل جاده‌ای استفاده شده است: «زیربنای سرویس‌های دانشجویی نادرست است و به‌همین‌دلیل باید انتظار چنین حوادثی را داشت. سرویس درون‌شهری برای سرویس برون‌شهری استفاده می‌شود. ماشینی را که نباید سرعت بالا برود، در جاده باشد و مجوز ندارد استفاده می‌کنند و دلیل آن هم زیرساختی است. تصویری که من دیدم از تصادف اتوبوس دانشجویان، اگر درون‌شهری باشد، تردد آن در جاده غلط بوده است.

حالا باید دید چرا یک تردد غلط در جاده اتفاق افتاده است و به‌همین‌دلیل هم باید انتظار این سانحه را داشت.» ذاکری با انتقاد از عملکرد مسئولان حوزه حمل‌ونقل می‌گوید: «من خیلی متاثر شدم که در این سانحه دو دانشجو کشته شدند که سن جوانی داشتند و نیروی کار جامعه بودند. ما روی جوانی و افزایش جمعیت کار می‌کنیم اما به‌راحتی نیروهای جوان‌مان را از دست می‌دهیم. نیروی جوانی که برای او هزینه شده و قرار است در چندسال آینده وارد بازار کار، آن هم در حوزه سلامت شود، به همین راحتی از دست می‌رود.»

او معتقد است که آنچه در حوزه حمل‌ونقل انجام شده، کافی نیست: «زمانی‌که کاری انجام نشده، اعتباری نیست و بهبودی رخ نداده، نباید انتظاری داشت.» ذاکری بر این‌باور است که این تصادف تنها یکی از چندین تصادف مرگباری است که روزانه رخ می‌دهد: «این یک تصادف بود و چون اتوبوس دانشجویان بوده به‌دلیل بُعد اجتماعی و حساسیت‌هایی که دارد، موردتوجه قرار گرفته است اما تصادف مشابه این تصادف، در شبکه جاده‌ای همین امروز رخ داده است.

داخل و بیرون شهر تفاوتی با هم ندارد.» او معتقد است، شرایط اقتصادی باید بهبود پیدا کند: «مشابه ناترازی‌هایی که در تابستان دولت و کارشناسان درباره آن صحبت می‌کردند در بخش حمل‌ونقل، سلامت و آموزش هم وجود دارد. خروجی ناترازی در حمل‌ونقل حادثه و نارضایتی است. نبود مدیریت مناسب ترافیک باعث گیرکردن شهروندان در ترافیک می‌شود. آنها خسته می‌شوند و انرژی بیشتری از شهروندان مستهلک می‌شود و سوخت بیشتری هم مصرف می‌شود. خروجی این وضعیت آلودگی و عدم‌رفاه است.» ذاکری در ادامه از نبود ایمنی، رفاه و آسایش در وضعیت حمل‌ونقل می‌گوید: «در حمل‌ونقل از اصلاحی استفاده می‌کنند که می‌گوید، باید بدون تأخیر، حرکت به‌سمت ایمنی، رفاه و آسایش داشته باشید که رضایت اجتماعی حاکم شود.»

به گفته او حوزه حمل‌ونقل و جاده‌ای بسیار هزینه‌بر است و مسئولان با بودجه عمومی دولت و درآمدهای اختصاصی که برای راه‌ها هزینه می‌شود در حال بهبود روکش‌های جاده‌ای هستند: «تابلوها و علائم راهنمایی رانندگی هم باید مناسب‌سازی شوند و حتماً در این بخش‌ها هم نواقصی وجود دارد که ما دچار تصادف در داخل یا بیرون شهرها می‌شویم. ما باید روی رفتار شهروندان هم کار کنیم. نمی‌شود از مردم خواهش کرد که مقررات را رعایت کنند.

باید هم سلبی عمل شود، هم اعمال مقررات با جدیت بیشتری پیگیری شود.» اما این مسئله نیازمند ناوگان و نیروی انسانی است: «اینها زنجیره‌ای هستند که نمی‌شود روی یک نقطه آن دست گذاشت و تمام آنها به یکدیگر وصل‌اند. اعمال مقررات باید با شدت بیشتری انجام شود و دولت، مجلس و حاکمیت حمایت‌های لازم دراین‌زمینه به‌ویژه مدیریت سرعت را انجام دهد.» 

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.