غارتگری‌ها و ضرورت اقدام فوری دولت!

رکنا چهارشنبه 09 مهر 1404 - 09:57
رکنا سیاسی: آغاز روند مکانیسم ماشه توسط اروپا و سکوت دولت در برابر شوک‌های ارزی، بحران بی‌سابقه کاهش ارزش پول ملی را تشدید کرده است؛ این وضعیت نفس طبقات متوسط و پایین جامعه را گرفته و نیازمند اقدام فوری دولت است.
غارتگری‌ها و ضرورت اقدام فوری دولت!

آغاز روند فعال‌شدن مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی،چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟ این پرسشی است که طی روزهای اخیر مدام پرسیده شده اما پرسش دیگر این است اقدامات اقتصادی و حمایتی که دولت باید فورا در شرایط جنگی انجام دهد شامل چه مواردی است؟

به گزارش فرارو، دکتر حسین راغفر ، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

بی سابقه ترین کاهش ارزش پول ملی را در جهان داریم

حسین راغفر به فرارو گفت: «از این مرحله به بعد باید از جملات سلبی استفاده کنیم. یعنی تصمیم گیرندگان چه اقداماتی را انجام ندهند. به اعتقاد من اهمیت کارهایی که نباید انجام شود، نسبت به کارهایی که در حال انجام است بسیار مهمتر است و حتی معتقدم اقداماتی که نباید انجام شود، مهمتر از تحریم ها است. بی توجهی دولت نسبت به مسئله قیمت ها یا آنانی که داخل کشور، عامدانه ارز را بالا می برند جای سوال دارد. همه این افراد و گروه‌ها در قبال شرایط فعلی، مسئولند. در شرایطی که دولت می کوشد از شوک جهانی خارج شود، چطور حاضر است شوک هایی را که به جامعه وارد می شود تحمل کند؟ افزایش قیمت ارز تقریبا هیچ ربطی به تحولات جهانی ندارد بلکه توسط برخی گروه‌های سودجو هدایت می شود.»

وی افزود: «ما بی سابقه ترین کاهش ارزش پول ملی را در جهان داریم. برخی جریانات پرقدرت در حال هدایت این اتفاقات هستند اما سوال این است که چرا دولت در برابر این جریانات سکوت کرده است؟ مهمترین مشکل کشور ما در حال حاضر شوک های ارزی است که به کشور وارد می شود و نفس مردم را و به خصوص نفس طبقات متوسط و پایین را گرفته است. این شرایط زمینه ساز خشم عموم مردم و به ویژه آسیب پذیرها شده است. انفعال دولت در برابر غارتگری هایی که برخی از آن منتفع هستند را انتظار نداریم. انتظار این است که دولت فعالانه تر در برابر مهار این تجاوزات به حقوق ملت عمل کند.»

عده ای در کشور از مسائل سیاسی به نفع غارتگری خود استفاده می کنند

این اقتصاددان در ادامه گفت: «ظاهرا عده ای در کشور فقط نشسته اند منتظر که از هر لحظه حساس سیاسی به نفع خود و برای غارتگری بیشتر اموال مردم استفاده کنند. بنابراین تاکید من این است که اولین اقدام سلبی که باید اجرا شود، کوتاه کردن دست چپاولگران و غارتگران از اقتصاد کشور است. نمی دانم چطور و چند بار باید اعلام کنیم که چنین شرایطی می تواند زمینه ساز ناراحتی های گسترده مردم شود؟ چطور باید اعلام کنیم این وضعیت برای مردم آزاردهنده و توهین آمیز است و نمی شود جیب یک عده از اموال عمومی سرشار باشد ولی سهم طبقات پایین جامعه صفر باشد؟ گوش مسئولان از هشدارهای ما پر اما بی تفاوت است. نخستین اقدام مهم دولت، مجلس و سایر مسئولان باید مبارزه با این وضعیت آزار دهنده باشد.»

وی افزود: «دولت باید اقدامات موثر و مشخصی را برای مبارزه با این وضعیت داشته باشد. نمی شود چنین وضعیتی را به حال خود رها کرد. اقدامات برخی چپاولگران که موجبات نارضایتی اقشار آسیب پذیر را فراهم می کند، با اقدامات آمریکا همسو است. باید به این مسئله بسیار جدی تر از آن چه تا کنون برخورد می شد، برخورد کرد. کشور ما در شرایط عادی قرار ندارد که بخواهد در برابر جهش های بی سابقه و انفجاری قیمت ها منفعل عمل کند. نمی‌شود به نیازهای مردمی بی تفاوت بود. در ضمن شاهد سرکوب دستمزدها هم هستیم. دولت 60 هزار میلیارد تومان را 3 هفته پیش در بازار سهامی ریخته و یک هفته بعد دوباره همه شاخص ها قرمز شده است. این 60 هزار میلیارد تومان می توانست یارانه میلیون تومانی  10 میلیون خانوار باشد.»

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تاکید کرد: «چطور وقتی در برابر عدم رسیدگی به اقشار آسیب پذیر اعتراض می کنیم می گویند پول نداریم اما اینقدر راحت در بازار بورس ریخت و پاش می شود؟ بودجه ها چگونه تعیین تکلیف می شود که برای مردم پول نیست اما برای بازارهای خاص پول هست؟ اصلا فعالیت بورس چه ربطی به دولت دارد؟ به هر حال اگر دولت تصمیم بگیرد روی حمایت از مردم متمرکز شود، تاثیر تهدیدهای خارجی به شدت کاهش پیدا می کند.»

اخبار تاپ حوادث

وبگردی

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.