از منظر اقتصادی، چابهار ظرفیت تبدیل شدن به یک هاب بزرگ ترانزیتی را دارد. این بندر می‌تواند حلقه اتصال کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه مانند افغانستان و ترکمنستان به آب‌های آزاد باشد و درآمدهای ترانزیتی پایدار و قابل‌توجهی برای ایران ایجاد کند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این بندر به معنای گسترش نفوذ اقتصادی ایران در منطقه است.
چابهار همچنین فرصتی ویژه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کرده است. حضور هند در پروژه توسعه این بندر نشان می‌دهد که بازیگران منطقه‌ای به اهمیت استراتژیک آن واقف هستند. توسعه این همکاری‌ها می‌تواند علاوه بر تأمین منابع مالی، فناوری‌های جدید و مسیرهای تازه تجاری را به اقتصاد ایران تزریق کند.
از منظر داخلی، رونق بندر چابهار موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی استان سیستان و بلوچستان می‌شود. این استان که سال‌ها با محرومیت و کمبود زیرساخت‌های اساسی مواجه بوده، با بهره‌برداری از ظرفیت‌های بندر می‌تواند شاهد ایجاد اشتغال گسترده، توسعه صنایع وابسته و بهبود سطح رفاه عمومی مردم باشد.
در نهایت، چابهار نه‌تنها برای ایران بلکه برای کل منطقه یک نقطه ژئو‌اکونومیک حیاتی به شمار می‌رود. فعال‌سازی کامل ظرفیت‌های این بندر می‌تواند اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌ها مقاوم‌تر کند، مسیرهای تجاری جدیدی بگشاید و جایگاه کشور را در شبکه تجارت جهانی ارتقا دهد. به همین دلیل، توجه به توسعه و تکمیل زیرساخت‌های بندر چابهار باید جزو اولویت‌های اصلی سیاستگذاری اقتصادی ایران باقی بماند.
چابهار برای هند تنها یک پروژه تجاری نیست، بلکه مسیری حیاتی برای دسترسی به افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی بدون نیاز به عبور از خاک پاکستان است. این بندر همچنین بخشی از کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب است که هند را به روسیه و اروپا متصل می‌کند.
درست دو روز پس از اجرای «مکانیسم ماشه»، دولت دونالد ترامپ به امید اعمال سیاست فشار حداکثری به تهران، هند را تحت فشار گذاشت و اولتیماتوم ۴۵ روزه برای قطع همکاری با ایران و ترک پروژه بندر چابهار صادر شد.
ایالات متحده روز دوشنبه رسماً تحریم‌های جدیدی را علیه پروژه بندری هند در ایران اعمال کرد. طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، معافیت تحریمی بندر چابهار که واشنگتن مدعی است در سال ۲۰۱۸ به‌منظور کمک به بازسازی افغانستان اعطا شده بود، از ۲۹ سپتامبر لغو شده است.
«تامی پیگوت»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با تأکید بر پایان این معافیت اعلام کرد که تصمیم مذکور در چارچوب سیاست فشار حداکثری واشنگتن برای منزوی کردن ایران اتخاذ شده است. او افزود: این تصمیم «در راستای سیاست فشار حداکثری رئیس‌جمهور ترامپ برای منزوی کردن ایران» اتخاذ شده و معافیت پیشین «با هدف بازسازی افغانستان و کمک به توسعه اقتصادی» داده شده بود.
به گفته او، شرکت‌های درگیر در این پروژه، از جمله شرکت دولتی «شرکت بین‌المللی بنادر هند»، ۴۵ روز فرصت دارند همکاری خود را با چابهار متوقف کنند؛ در غیر این صورت، دارایی‌هایشان در ایالات متحده مسدود و هرگونه تراکنش مالی آن‌ها با نظام بانکی آمریکا ممنوع خواهد شد.
وزارت خارجه آمریکا چندی پیش هدف از این اقدام را قطع شبکه‌های مالی غیرقانونی عنوان کرد که به ادعای آن‌ها از ایران و فعالیت‌های نظامی‌اش حمایت می‌کند.
قطع همکاری هند با ایران در پروژه چابهار به‌دنبال هشدارهای آمریکا می‌تواند چه به‌طور مستقیم و چه غیرمستقیم روی قیمت کالاهای اساسی در ایران اثر بگذارد. این اثرگذاری از چند زاویه مورد بررسی قرار می دهیم.
بندر چابهار برای ایران یک مسیر کلیدی در دسترسی به آب‌های آزاد و دور زدن بخشی از محدودیت‌های تحریمی است. اگر هند از پروژه کنار بکشد، تکمیل و توسعه زیرساخت‌های بندر کند می‌شود و کارایی آن در واردات کالاهای اساسی (مثل گندم، برنج و روغن) کاهش می‌یابد. این مسئله می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و زمان ترخیص کالاها را بالا ببرد و در نهایت، مستقیماً به افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی منجر شود.
ترک پروژه از سوی هند پیام روشنی به سایر شرکای احتمالی ایران می‌دهد که همکاری با تهران در شرایط تحریمی ریسک بالایی دارد. این باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، سخت‌تر شدن تأمین مالی طرح‌های لجستیکی و افزایش هزینه مبادلات بین‌المللی می‌شود. این فشارها در نهایت به بازار داخلی منتقل شده و موجب رشد غیرمستقیم قیمت‌ها خواهد شد.
چابهار می‌توانست ایران را به مسیر اصلی ترانزیت کالا برای افغانستان، آسیای میانه و حتی روسیه تبدیل کند. اگر این موقعیت تضعیف شود، ایران بخشی از درآمدهای ترانزیتی و امتیازات تجاری خود را از دست می‌دهد و برای جبران آن، ممکن است فشار بیشتری بر منابع داخلی و کالاهای اساسی وارد شود.
خبر خروج هند و افزایش فشار آمریکا، خود به‌تنهایی می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند. تجار، واردکنندگان و حتی مردم عادی احتمال افزایش هزینه‌ها را پیش‌بینی می‌کنند و این انتظارات، روند افزایش قیمت کالاها را شتاب می‌دهد.
قطع رابطه هند با ایران و ترک چابهار نه‌تنها یک ضربه اقتصادی و سیاسی برای پروژه‌های توسعه‌ای ایران است، بلکه در عمل می‌تواند از طریق افزایش هزینه‌های واردات، کاهش سرمایه‌گذاری، محدود شدن ترانزیت و تقویت انتظارات تورمی به رشد قیمت کالاهای اساسی در داخل کشور منجر شود.
