به گزارش اقتصادنیوز روزنامه شرق نوشت: دولت‌ها در جوامعی که با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه‌اند، به دنبال راهکارهایی هستند که هم وضعیت اقتصادی را بهبود بخشیده و هم زمینه‌ساز آرامش و توازن در عرصه سیاست و جامعه باشد.
افزایش دستمزد می‌تواند این نقش را به‌خوبی ایفا کند. افزایش منظم و دوره‌ای دستمزدها، به‌ویژه در بازه‌های کوتاه‌مدت، پیام روشنی به جامعه مخابره می‌کند: دولت به دغدغه‌های معیشتی مردم توجه دارد و به دنبال بهبود وضعیت زندگی اقشار آسیب‌پذیر است. این توجه، موجب افزایش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیت و کاهش نارضایتی‌های اجتماعی می‌شود که هر دو از عوامل مهم در تقویت مشروعیت سیاسی به شمار می‌روند. در کشوری مانند ایران که فشار اقتصادی بر خانواده‌های کم‌درآمد بالاست، افزایش دستمزد می‌تواند نقش مهمی در کاهش تنش‌های اجتماعی و حفظ هم‌گرایی ایفا کند.
به همین دلیل سیاست‌های دستمزد باید با برنامه‌ریزی دقیق و منظم اجرا شوند تا از بروز بحران‌های احتمالی پیشگیری شود.
چالش‌های اجرای سیاست‌های افزایش دستمزد در ایران
با وجود اهمیت افزایش دستمزد، اجرای این سیاست در ایران با موانع و چالش‌های جدی همراه است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، نرخ بالای تورم است که موجب می‌شود قدرت خرید حاصل از افزایش دستمزدها به‌سرعت تحلیل برود و اثر واقعی آن بر معیشت مردم کاهش یابد. از سوی دیگر، دولت و نهادهای اقتصادی نگران اثرات تورمی افزایش دستمزدها هستند. چنانچه این افزایش بدون هماهنگی با سیاست‌های پولی و مالی انجام شود، می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و رشد مجدد قیمت‌ها منجر شود که در نهایت، دوباره فشار تورمی بر مردم وارد می‌آورد. این چرخه، تصمیم‌گیرندگان را نسبت به افزایش دستمزد مردد می‌کند. افزون بر این، نبود هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و سیاسی باعث می‌شود سیاست‌های دستمزدی اغلب به شکل مقطعی، پراکنده و بدون افق بلندمدت اجرا شوند.
این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش اثربخشی سیاست‌ها، دلسردی عمومی و حتی کاهش اعتماد اجتماعی شود.
