به گزارش اقتصادنیوز حسین راغفر در رزونامه اعتماد نوشت: افزایش نرخ ارز به صورت بی‌سابقه یکی از مهم‌ترین محرک‌های تورم به شمار می‌رود. افزایش نرخ ارز هزینه واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه را بالا برده و همین موضوع باعث شده قیمت کالاهای مصرفی و ضروری مردم از جمله نان، برنج، حبوبات، لبنیات و دیگر اقلام پرمصرف به سرعت افزایش پیدا کند.
این افزایش قیمت‌ها فشار مستقیم و ملموسی بر زندگی مردم به ویژه طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کرده و باعث شده قدرت خرید آنها کاهش پیدا کند و توان تامین نیازهای روزمره‌شان محدود شود.
در فضای کنونی، تورم نه تنها یک پدیده اقتصادی بلکه به یک بحران اجتماعی و سیاسی نیز تبدیل شده است. فشار مالی و اقتصادی به گونه‌ای است که نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد و شکاف‌ها را عمیق‌تر می‌کند.
سیاست‌های کنترلی دولت در مهار این جهش قیمتی و کاهش اثرات تورم تا حد زیادی ناکارآمد بوده است. نبود نظارت کافی و احساس بی‌مسوولیتی در مدیریت وضعیت اقتصادی باعث شده گروه‌های پرنفوذ و دارای قدرت اقتصادی بتوانند از این شرایط سوءاستفاده کنند و نفع اقتصادی خود را افزایش دهند. اگرچه آمار رسمی تورم نیز ممکن است واقعیت کامل بازار را منعکس نکند و تورم در واقعیت بیش از آن چیزی است که در گزارش‌های رسمی اعلام می‌شود.
تورم کنونی بیشتر از نوع فشار هزینه است تا فشار تقاضا. در شرایطی که قدرت خرید مردم به دلیل کاهش درآمد و افزایش قیمت‌ها کاهش یافته است، تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات به شدت کاهش پیدا کرده و مردم تنها به مقدار بسیار کمتری از نیازهای اساسی خود دسترسی دارند. افزایش نقدینگی و کسری بودجه دولت و حاکمیت از دیگر عوامل مهم تورم به شمار می‌رود. کسری بودجه دولت معمولا باعث افزایش نرخ ارز، استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول می‌شود که
همگی به شکل مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی می‌شوند.
در شرایطی که کسری بودجه وجود دارد، تامین منابع مالی از طریق افزایش قیمت‌ها و تحمیل فشار بر اقشار کم‌درآمد رخ می‌دهد و این فشار اقتصادی نابرابر باعث تشدید نابرابری اجتماعی و کاهش عدالت اقتصادی می‌شود. هزینه‌های جاری، ازجمله تامین امنیت و سایر خدمات عمومی، نمی‌تواند تنها بر دوش گروه‌های محروم و طبقات پایین بیفتد و باید از طریق یک نظام مالیاتی عادلانه و شفاف تامین شود، اما فقدان چنین سیستمی موجب فشار بر مردم شده است.
نظام مالیاتی ناکارآمد، یکی دیگر از عواملی است که باعث تشدید تورم شده است. بخش قابل‌توجهی از کسانی که باید مالیات پرداخت کنند، پرونده مالیاتی ندارند و از شفافیت اقتصادی برخوردار نیستند، درحالی که بار تامین منابع مالی کشور بر دوش مردم عادی تحمیل می‌شود. این وضعیت باعث می‌شود فشار اقتصادی و اجتماعی به شکل ناعادلانه بر گروه‌های محروم وارد شود و نابرابری اقتصادی و اجتماعی عمیق‌تر شود.
در این شرایط، برندگان تورم گروهی کوچک از صاحبان منافع و نهادهای پرقدرت هستند که توانسته‌اند از این فضا بهره‌مند شوند، درمقابل بازندگان اصلی مردم عادی و طبقات محروم جامعه هستند. تورم اخیر نه تنها اقتصاد خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار داده، بلکه اثرات گسترده‌ای بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور داشته است. این شرایط باعث کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش توان تولیدی و محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف شده است، زیرا افزایش هزینه‌ها و فشار مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان با مشکلات جدی مواجه کرده و توان آنها را برای استمرار فعالیت محدود کرده است. در نهایت، ترکیب این عوامل نشان می‌دهد که بدون اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت، ایجاد نظام مالیاتی کارآمد و مدیریت نرخ ارز، فشار بر مردم ادامه خواهد داشت و اثرات تورم به شکل پایدار و گسترده در زندگی روزمره مردم نمایان خواهد شد.
