به گزارش اقتصادنیوز، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران از نظر فنی و حقوقی، با استانداردهای جهانی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) کاملا همسو بوده و پیش از این به ۷کنوانسیون پیوستCFT ملحق شده است. مفاد دو کنوانسیون باقی‌مانده نیز به‌طور کامل در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم داخلی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) تعریف و جرم‌انگاری شده و به عبارت دیگر تمام مفاد فنی کنوانسیون‌های پیوستCFT به قانون داخلی کشور تبدیل شده‌اند.
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: با وجود همسویی کامل قوانین داخلی با کنوانسیون‌های پیوستCTF، ایران همچنان به خود این کنوانسیون ملحق نشده است در‌حالی که ۱۹۰ کشور دنیا، از جمله قدرت‌هایی چون چین، روسیه و کوبا و همچنین کشورهایی که میزبان گروه‌های مقاومت منطقه‌ای هستند مانند عراق، لبنان و سوریه، به عضویت این کنوانسیون سازمان ملل درآمده‌اند. با توجه به اینکه قوانین داخلی ایران از نظر فنی با استانداردهای جهانی CFT مطابقت دارند، هیچ توجیه قانونی برای اینکه ایران هنوز رسما به این کنوانسیون نپیوسته، وجود ندارد. در واقع، این عدم عضویت رسمی در FATF یکی از مهم‌ترین بهانه‌هایی است تا اقدامات محدودکننده علیه ایران را ادامه یابد. این وضعیت به‌طور مستقیم، روابط مالی و بانکی بین‌المللی کشور را به‌شدت مختل می‌کند. الحاق به CFT می‌تواند این موانع را برطرف و فرآیند تعلیق اقدامات تقابلی و بازگشت به لیست خاکستری FATF را تسهیل و تسریع کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران با اقدامات تقنینی و حقوقی خود، تعهد کامل و عملی به رعایت تمام استانداردهای جهانی مرتبط با مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را به‌صورت مستند نشان داده است. این تعهد در قالب پذیرش ۷ کنوانسیون اصلی و داخلی‌سازی (اعمال قوانین در داخل کشور) ۲ سند باقی‌مانده از مجموع ۹کنوانسیون پیوست CFT تحقق یافته است. ایران پیش از این به‌طور رسمی به ۷کنوانسیون از ۹کنوانسیون مورد نیاز پیوست CFT ملحق شده بود که همگی بر جرم‌انگاری و تعریف اقدامات تروریستی متمرکز هستند.
این کنوانسیون‌های هفت‌گانه که ایران آنها را به اجرا درآورده است، امنیت جهانی و زیرساخت‌های حیاتی را پوشش می‌دهند. ایران کنوانسیون‌های مربوط به سرکوب تصرف غیرقانونی هواپیما (۱۹۷۰ لاهه)، سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی هوانوردی کشوری (۱۹۷۱ مونترال) و پروتکل سرکوب اعمال خشونت‌آمیز در فرودگاه‌های بین‌المللی (۱۹۸۸) را پذیرفته است. همچنین کنوانسیون‌های سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی (۱۹۸۸ رم) و پروتکل حفاظت از سکوهای ثابت در فلات قاره (۱۹۸۸)توسط ایران به اجرا درمی‌آیند. علاوه بر این، ایران کنوانسیون‌های پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی (۱۹۷۳) و کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری (۱۹۷۲) را نیز در قوانین خود اعمال می‌کند.
با وجود نپیوستن رسمی به دو کنوانسیون باقی‌مانده از ۹ کنوانسیون، ایران مفاد آنها را حدود ۱۰سال پیش به‌طور کامل وارد قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۹۴) کرده است. کنوانسیون بین‌المللی برای سرکوب بمب‌گذاری‌های تروریستی (۱۹۹۷) یکی از این دو سند است که محتوای آن در قانون داخلی ایران تعریف و جرم‌انگاری‌شده و در حال اجرا است. سند حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای (۱۹۸۰) نیز سند باقی‌مانده است که مفاد آن نیز در قانون داخلی گنجانده شده و اعمال می‌شود. این فرآیند تقنینی نشان می‌دهد که قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران با تعریف و تصویب داخلی مفاد تمام ۹ کنوانسیون پیوستCFT، به‌طور کامل با استانداردهای جهانی مبارزه با تروریسم همسو شده است. این همسویی کامل، ریسک‌های مالی را کاهش می‌دهد، همکاری بین‌المللی را تقویت می‌کند و ایران را در جایگاه مناسبی در جامعه جهانی قرار می‌دهد.
کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به‌عنوان یک سند رسمی سازمان ملل متحد شناخته می‌شود و تاکنون ۱۹۰ کشور جهان به این کنوانسیون ملحق شده‌اند. این سند در سطح بین‌المللی، استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم را به صورت واحد تعریف و تثبیت می‌کند. نکته قابل‌توجه این است که تنها ۶کشور در دنیا یعنی ایران، چاد، سومالی، اریتره، بوروندی و تووالو هنوز به این کنوانسیون نپیوسته‌اند که ایران نیز در میان این ۶کشور قرار دارد.
الحاق گسترده کشورها به CFT نشان‌دهنده سازگاری قواعد این کنوانسیون با انواع مواضع سیاسی و اقتصادی کشورها است. بسیاری از کشورهای بزرگ با مواضع مستقلی که در برابر آمریکا به این کنوانسیون پیوسته‌اند. برای مثال کره‌شمالی، چین و روسیه، کوبا، ونزوئلا و ویتنام از جمله کشورهایی هستند که به CFT ملحق شده و استاندارهای CFT را رعایت می‌کنند. این کشورها در حالی به CFT پیوسته‌اند که بسیاری از آنها تحت تحریم‌های شدید و محدودیت‌های فراتر از ایران از سوی آمریکا قرار دارند که نشان می‌دهد این کنوانسیون تهدیدی برای استقلال کشورها نیست و منافع آنها را حفظ کرده است. همچنین کشورهای درگیر با تروریسم مانند افغانستان، پاکستان و سودان جنوبی نیز به قواعد این سند پایبند هستند. این مساله نشان می‌دهد این کشورها با وجود دست و پنجه نرم کردن با مسائل تروریستی، قواعد CTF را را ابزاری مفید می‌دانند. حتی کشورهای میزبان گروه‌های مقاومت نیز کنوانسیون را پذیرفته‌اند. لبنان به CFT ملحق شده، عراق این سند را اجرا می‌کند، یمن استانداردهای آن را رعایت می‌کند و سوریه به کنوانسیون پیوسته است. الحاق این کشورها به‌وضوح نشان‌دهنده سازگاری CFT با مواضع ضداستکباری و حمایت از مقاومت است.
به‌صورت کلی می‌توان گفت که CFT بر همکاری بین‌المللی تمرکز دارد و تامین مالی تروریسم را ممنوع می‌کند. این سند دارای نظام بازرسی نیست که این ویژگی آن را از قطعنامه‌های شورای امنیت متمایز می‌سازد. کشورهای بزرگ اقتصادی به این کنوانسیون پیوسته‌اند و این الحاق روابط مالی را تسهیل می‌کند. واقعیت‌های جهانی پذیرش گسترده CFT را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که این کنوانسیون ابزاری مهم برای امنیت جهانی است. ایران با عدم الحاق به CFT فرصت‌های اقتصادی را از دست می‌دهد و می‌تواند با پیوستن به آن موقعیت خود را بهبود بخشد. کشورهای دوست ایران نیز CFT را پذیرفته‌اند و این پذیرش نشان‌دهنده بی‌خطری کنوانسیون است و واقعیت‌ها ابهامات موجود را برطرف می‌کنند. کنوانسیون CFT استانداردهای پذیرفته‌شده جهانی را نمایان می‌سازد.
در بررسی‌های مربوط به کنوانسیون CFT یکی از نگرانی‌هایی که مطرح می‌شود، «افشا» است. می‌توان گفت که تبادل اطلاعات در چارچوب مذکور ۲شرط کلیدی دارد؛ اولین نکته این است که تبادل اطلاعات بین کشورهای عضو اختیاری نیست، بلکه کاملا مشروط است. این تبادل تنها در پاسخ به یک درخواست رسمی و مشخص از سوی کشور متقاضی انجام می‌گیرد و هرگز بدون درخواست انجام نخواهد شد. علاوه بر این، تبادل اطلاعات تنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور دریافت‌کننده قابل انجام است. در داخل ایران، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی سازوکارهای دقیق این همکاری‌های بین‌المللی را ابلاغ و مدیریت می‌کند که نشان می‌دهد ایران با قوانین داخلی خود، امنیت اطلاعات و حریم خصوصی را به‌طور کامل کنترل می‌کند. بنابراین نگرانی از افشای بی‌مبنای اطلاعات، با این سازوکارها به حداقل می‌رسد.
نکته دوم، مربوط به امنیت قضایی است. CFT نظام بازرسی یا گزارش‌دهی مستقیم ندارد و به موضوعات اتباع داخلی کشور ورود نمی‌کند که این ویژگی به‌طور کلی نگرانی‌ها را کاهش می‌دهد. درخصوص هرگونه اتهام تامین مالی تروریسم علیه اتباع ایرانی، کشور مدعی باید با ادله بسیار قوی و کافی اتهام خود را در مراجع ذی‌صلاح به اثبات برساند.
مهم‌تر از همه، ایران روی به رسمیت شناختن دیوان عالی دادگستری حق شرط گذاشته است و این حق شرط نگرانی‌ها را به‌طور کامل برطرف می‌کند. تلاش ناموفق اوکراین علیه روسیه در دیوان با استفاده از CFT، نشان داد که نقض کنوانسیون تنها زمانی اثبات می‌شود که کشور حمایت‌کننده از نیت تروریستی اقدامات مطلع بوده باشد. این حکم تاکید می‌کند که کنوانسیون ابزار سوءاستفاده نیست و ایران با کنترل بر ادله کافی و حق شرط قضایی خود، امنیت حاکمیت و اتباعش را کاملا تضمین کرده است. این رویکرد نیز نگرانی‌ها را به حداقل می‌رساند.
در تحلیل پیوستن ایران به کنوانسیون CFT، یکی از پرسش‌هایی که وجود دارد آن است که این اقدام چه فوایدی برای کشور خواهد داشت؟ به صورت کلی می‌توان گفت که الحاق به کنوانسیون CFT آثار مثبت و حیاتی برای اقتصاد و جایگاه بین‌المللی ایران به همراه دارد و می‌تواند به فشارهای مالی ناشی از حضور در لیست سیاه FATF پایان دهد.
FATF از سال ۱۳۹۸ اقدامات تقابلی علیه ایران را آغاز کرده است. بیانیه‌های این نهاد به‌طور مکرر اعلام می‌کنند که عضویت ایران در کنوانسیون‌های پالرمو و CFT امکان تعلیق این اقدامات تقابلی و بازگشت ایران به لیست خاکستری را فراهم می‌سازد. این امر به نوبه خود، به عادی شدن رفتار سایر کشورها با ایران منجر می‌شود؛ هرچند اجرای کامل برنامه اقدام همچنان الزامی است.
در حال حاضر تصویب CFT عملا مهم‌ترین بهانه فنی را از دست FATF و کشورهای متخاصم ایران برای اعمال فشار بیشتر بر کشور را از بین خواهد برد. این اقدام، فرآیند شبکه‌سازی و اجماع بین‌المللی با کشورهای دوست را برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF تسهیل و تسریع می‌کند. آثار اقتصادی الحاق به کنوانسیون مذکور شامل تسهیل روابط بانکی، افزایش تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که ریسک‌های مالی را کاهش داده و امنیت اقتصادی بلندمدت را تقویت می‌کند.
نکته قابل‌توجه آن است که تداوم اقدامات تقابلی انتها ندارد و فشارهای فعلی و اقدامات تقابلی می‌تواند همانند کره‌شمالی، بسیار شدیدتر شود. علاوه بر این، توصیه شماره۱۹ FATF به‌صراحت به کشورها اختیار می‌دهد که اقدامات تقابلی خاص خود را علیه کشورهای لیست سیاه تعریف کنند. این شرایط با بازگشت احتمالی تحریم‌های الزام‌آور شورای امنیت (از طریق مکانیسم ماشه)، به یک تهدید جدی تبدیل می‌شود. از آنجا که ابزار اصلی کشورها برای اجرای تحریم‌های شورای امنیت، همین توصیه‌های FATF (به‌ویژه در حوزه عدم تامین مالی اشاعه سلاح‌ها) است، تعلل در الحاق به‌هیچ‌وجه جایز نیست. الحاق به CFT، با خنثی کردن بهانه‌های دشمنان و تقویت مبارزه با تروریسم، موقعیت ایران را در جامعه جهانی ارتقا می‌دهد و گامی مهم برای توسعه کشور محسوب می‌شود.
