روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی قیمت‌گذاری خودرو خبر داد؛ اقدامی که به معنای ورود رسمی دستگاه قضا به منازعه چندساله قیمت گذاری خودرو است.به باور بسیاری از کارشناسان ورود دستگاه قضا به قیمت خودرو از یک سو نشانه ضعف در حکمرانی اقتصادی است به این معنا که به جای حل ریشه‌ای اختلافات میان دولت و خودروسازان، نهادهای بالادستی یکی پس از دیگری وارد میدان می‌شوند و از سوی دیگر نشانه حضور بازیگر جدید در حوزه خودرو است.
بدین ترتیب معادله پیچیده قیمت خودرو که سال‌ها میان خودروسازان، وزارت صمت و شورای رقابت جریان داشت، اکنون ضلع تازه‌ای به نام دستگاه قضا پیدا کرده است. ریشه اصلی اختلاف به دو نگاه متفاوت بازمی‌گردد؛ از یک‌سو خودروسازان مدعی‌اند قیمت‌های دستوری وزارت صمت با واقعیت تورم نهاده‌های تولید همخوانی ندارد و تداوم این سیاست به افزایش زیان انباشته و تهدید تداوم فعالیت آنها منجر خواهد شد. از سوی دیگر دولت با تاکید بر ضرورت حمایت از مصرف‌کننده و کنترل بازار، حاضر به پذیرش قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان نیست و همچنان بر سیاست تثبیت نسبی قیمت‌ها تاکید دارد.
این جدال فرسایشی از خردادماه سال جاری و همراه با واگذاری سهام بزرگ‌ترین شرکت خودروساز کشور به بخش خصوصی به اوج رسیده است.حال اما سوال اینجاست که شورای رقابت به عنوان قیمت گذار خودرو در این معادله و حضور بازیگر جدید در این حیطه چه واکنشی دارد؟ هر چند که شورای رقابت از سال گذشته و همراه با اوج گیری چالش‌های صنعت خودرو، خواهان کمرنگ شدن نقش خودرو در قیمت گذاری خودرو است با این حال قانون اجازه خروج این شورا از تعیین قیمت خودرو را نمی دهد. حالا در بلاتکلیفی شورای رقابت و استفاده دولت از این بلاتکلیفی برای تعیین قیمت محصولات خودرویی و زیربار نرفتن خودروسازان، بار دیگر بازیگری جدید به این حیطه ورود کرده است.
بدین ترتیب بی‌عملی شورای رقابت و تشدید اختلافات خودروساز و وزارت صمت و در ادامه ورود قوه قضائیه به موضوع، نشانه‌ای از رسیدن اختلاف به بالاترین سطح تصمیم‌گیری است. همان‌گونه که در سال ۹۷ شورای هماهنگی سران قوا با کنار گذاشتن شورای رقابت مسیر قیمت‌گذاری خودرو را تغییر داد، اکنون نیز دستگاه قضا با استناد به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وارد میدان شده است. سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته از تشکیل کمیته‌ای ویژه در این قوه برای بررسی موضوع قیمت‌گذاری خودرو خبر داد؛ کمیته‌ای که به ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور سازمان‌های نظارتی، نمایندگان وزارت صمت و مدیران عامل خودروسازان تشکیل شده است. هرچند هنوز جزئیات وظایف و اختیارات این کمیته روشن نیست، اما صرف اعلام آن نشان می‌دهد دستگاه قضا قصد دارد نقشی فراتر از داوری ایفا کند.
طبق آنچه اعلام شد، در جلسه‌ای که با حضور معاون اول قوه قضائیه برگزار شد، خودروسازان تاکید کردند که در شرایط تورم افسارگسیخته و افزایش بهای مواد اولیه، ادامه قیمت‌گذاری دستوری عملا امکان‌پذیر نیست. به گفته آنان، شکاف میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش روزبه‌روز بیشتر می‌شود و ادامه این روند می‌تواند به توقف خطوط تولید و آسیب جدی به زنجیره قطعه‌سازی منجر شود. در مقابل، نمایندگان وزارت صمت استدلال کردند که آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی به جهش قیمتی و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده خواهد انجامید. به باور وزارتخانه، وظیفه دولت تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌هاست و کوتاه آمدن در این حوزه می‌تواند موجی از نارضایتی اجتماعی ایجاد کند.
حال پرسش کلیدی این است که ورود قوه قضائیه به این منازعه چه پیامدی برای آینده قیمت‌گذاری خودرو خواهد داشت؟ برخی کارشناسان بر این باورند که حضور دستگاه قضا بیش از آنکه گرهی از کار باز کند، بر پیچیدگی‌ها خواهد افزود. چراکه عملا دولت و قوه قضائیه بر سر این موضوع رودرروی هم قرار گرفته‌اند و مشخص نیست در نهایت کدام‌یک دست بالا را خواهند داشت. از سوی دیگر، ورود قوه قضائیه به حوزه‌ای تخصصی همچون قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند این پیام را به بازار مخابره کند که سازوکارهای اقتصادی کشور ناکارآمدند و هر اختلافی نهایتا به حوزه‌های فرادست ارجاع می‌شود. این همان وضعیتی است که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده؛ جایی که به‌جای حل ریشه‌ای مشکلات، تصمیمات موقتی در سطوح بالادستی اتخاذ می‌شود.
تجربه عزل شورای رقابت از قیمت‌گذاری در سال ۹۷ نشان داد که ورود نهادهای بالادستی به جای پایان دادن به اختلاف، تنها شکل آن را تغییر داده است. در آن زمان شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد اما اختلافات در این زمینه باقی ماند و خودروساز هم همچنان به تولید زیان ادامه داد. اکنون نیز بیم آن می‌رود که ورود قوه قضائیه بدون تعریف روشن از حدود اختیارات و ماموریت به تکرار همان مسیر بینجامد. اقتصاددانان سال‌هاست بر این اصل تاکید دارند که قیمت‌گذاری دستوری، در صنعتی همچون خودرو به تعمیق مشکلات منجر خواهد شد. به اعتقاد آنان، بهترین مسیر حرکت به سمت آزادسازی تدریجی قیمت‌ها همراه با ایجاد نظام کارآمد حمایت از مصرف‌کننده است. به بیان دیگر، اگر قرار است مصرف‌کننده متضرر نشود، باید ابزارهای مکملی چون تسهیلات در نظر گرفته شود، نه آنکه بار زیان به دوش خودروسازان و در نهایت کل اقتصاد بیفتد.
با این همه آنچه امروز در افق دیده می‌شود، تداوم بحران است. کمیته قضایی تازه‌تاسیس، هنوز آغاز به کار نکرده و جزئیات روش کار آن نامعلوم است. وزارت صمت همچنان بر سیاست تثبیت قیمت‌ها پافشاری می‌کند و خودروسازان نیز هشدار می‌دهند که ادامه وضع موجود به زیان‌های جبران‌ناپذیر خواهد انجامید. حالا باید منتظر ماند و دید کمیته قوه قضائیه چه مسیری را پیش خواهد گرفت و تصمیمات این کمیته به نفع چه گروهی خواهد بود.
سوم مهرماه بود که حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه از تشکیل کمیته‌ای با هدف بررسی روند قیمت‌گذاری خودرو خبر داد. این تصمیم در خلال بیست‌و‌هفتمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع آن در قوه قضائیه با حضور معاونان رئیس دستگاه قضا و مدیران چند شرکت خودروسازی گرفته شده است.
در این نشست، معاون اول قوه قضائیه ضمن اعلام خبر تشکیل این کمیته، در رابطه با چرایی ورود دستگاه قضا به این ماجرا نیز گفته است: «نظام تدبیر کرد و قوه قضائیه بر اساس تکلیف حاکمیتی و قوانین موجود تصمیم به ورود به این حوزه گرفت. بنابراین یکی از تکالیف ما این است که در جریان دلایلی که موجب کاهش اشتغال و یا آسیب به واحدهای تولیدی می‌شوند، قرار بگیریم و در حل‌وفصل آنها کمک کنیم.»
حالا روز گذشته اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اهالی رسانه از ورود دستگاه قضا به ماجرای قیمت‌گذاری خودرو خبر داد و توضیحاتی را درباره تشکیل کمیته خودرو ارائه کرد. جهانگیر در توضیح علت تشکیل این کمیته به ماجرای اختلاف میان خودروسازان و سیاستگذار حوزه خودرو اشاره و در این باره گفته است که «اخیرا اختلافاتی میان مجموعه خودروساز با سیاستگذار حوزه خودرو در مورد مبحث قیمت‌گذاری دستوری شکل گرفته بود که برای حل و فصل آنها تصمیم به تشکیل جلسه‌ای در قوه قضائیه گرفتیم.»
در نشستی که جهانگیر به آن اشاره کرده، خودروسازان و نمایندگان وزارت صمت نظرات و راهکارهای خود را ارائه کردند. آنگونه که سخنگو خبر داده، در این نشست، خودروسازان به موضوع قیمت‌گذاری دستوری و تورم فزاینده که موجب گرانی مواد اولیه شده است، ورود کردند. در ضمن آنها برای جلوگیری از توقف فعالیت‌شان و بروز مشکلات و چالش‌های جدید در این حوزه از اعضای حاضر خواسته‌اند که در راستای رفع موانع موجود تدبیر اساسی صورت بگیرد.
در پاسخ به این خواسته خودروسازان، معاونت اول قوه قضائیه پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای را ارائه کرده است. بر اساس اطلاعاتی که جهانگیر در نشست خبری دیروز ارائه داده، قرار است این کمیته با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط چالش‌های مطرح‌‌شده را بررسی و راهکارهای قانونی را ارائه دهد. البته ظاهرا این تصمیم در حد پیشنهاد است و سخنگو از تمام اختیارات و اقداماتی که باید بر عهده این کمیته گذاشته شود،
اظهار بی‌اطلاعی کرده است. سخنگوی قوه قضائیه شنیدن نظرات خودروساز و سیاستگذار حوزه خودرو را یکی از دلایل تشکیل این کمیته دانست و در این باره گفت: «خودروسازان با اشاره به گرانی مواد اولیه با قیمت‌های کنونی خودرو موافق نیستند اما سیاستگذار در مقابل این خواسته پافشاری می‌کند و در نتیجه نظرات هر دو طرف در کمیته شنیده می‌شود تا تصمیمی که به نفع جامعه است، در نهایت اتخاذ شود.»
از آنجاکه مرجع تنظیم‌گری و تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو طبق مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی بر عهده نهادی دیگر یعنی شورای رقابت گذاشته شده، در ادامه درباره علت ورود دستگاه قضا به ماجرای قیمت‌گذاری خودرو و اینکه آیا این موضوع منافاتی با وظیفه شورا دارد یا خیر؛ نظر یکی از اعضای آن را جویا شدیم که وی از تشکیل کمیته اظهار بی‌اطلاعی و عنوان کرد که هیچ‌یک از اعضای شورای رقابت در نشست معاون اول قوه قضائیه با خودروسازان حضور نداشتند.
این عضو شورای رقابت با بیان اینکه صنعت خودروی ایران هزار متولی دارد، به دنیای اقتصاد گفت: «در رابطه با ورود دستگاه قضا به موضوع قیمت‌گذاری هم این ادعا صدق می‌کند.»
وی با اشاره به فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی نیز گفت: «بر اساس فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشخیص و مدیریت بازارهای انحصاری (از جمله بازار خودرو) از وظایف شورای رقابت است.»
این عضو شورای رقابت با اشاره به ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت با موضوع دستورالعمل قیمت‌گذاری در این باره ادامه داد: «مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود، نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه می‌شود و سپس از سوی شورای رقابت به تصویب می‌رسد. تصمیم نهایی هم توسط عرضه‌کننده لازم‌الاجراست.»
وی با تاکید بر اینکه مسوول تنظیم بازار خودرو شورای رقابت است، ادامه داد: «ماجرای کنار گذاشتن شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری از سوی شورای عالی هماهنگی سران قوا نیز یک قضیه اورژانسی بوده که نمی‌توان به موارد دیگر تعمیم داد.»
بر اساس این گزارش، در شرایطی یک عضو شورای رقابت از تشکیل کمیته خودرویی برای ورود به بحث قیمت‌گذاری، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند که حذف این شورا از مرجعیت تعیین قیمت خودرو مسبوق به سابقه است. شورای رقابت را بیشتر به‌عنوان تصمیم‌گیرنده در حوزه خودرو می‌شناسند اما مسیر آن پر از رفت و برگشت بوده است. حالا هم با وجود اینکه طبق مصوبه جدید شورای رقابت یعنی ۷۸۴، خودروسازان بر اساس صورت‌های مالی، قیمت مورد تایید خود را به سازمان حمایت اعلام و این سازمان به‌عنوان مرجع تخصصی قیمت‌گذاری در مدت یک ماه قیمت را محاسبه و ابلاغ می‌کند اما تاکید شورا بر حفظ موقعیت خود در بحث قیمت‌گذاری است و تغییرات اعمال‌شده را در اصل به صورت شکلی و به منظور شفاف‌سازی و جلوگیری از اختلالات دانسته است.
با این وجود، تصمیم به تشکیل کمیته خودرویی بدون حضور اعضای شورای رقابت بار دیگر شائبه حذف بی‌سروصدای این شورا را مطرح کرده است و باید منتظر ماند و دید آیا عضوی از این شورا در جلسات کمیته مذکور حاضر خواهند شد یا خیر؟
