اولین قانون مرتبط با کارشناسان رسمی در سال ۱۳۱۷ تصویب شد این قانون شرایط احراز صلاحیت کارشناسان، نحوه کار، چگونگی انتخاب، تکالیف، مجازات‌های انتظامی را معین و اداره فنی وزارت دادگستری مرجع صدور و تمدید پروانه کارشناسی تعیین و تمشیت امور مربوط را عهده دار بود و از واژه «دادگستری» بعد از کارشناس رسمی استفاده نشده بود. با توجه به کمبودها و مشکلات در اجرای قانون ۱۳۱۷ قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی در سال ۱۳۳۹ مصوب شد. 

سال ۱۳۵۲ اولین هیات‌مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری تشکیل و وزارت کشور سال ۱۳۵۳ مجوز تاسیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری را اعطا نموده است. این کانون صرفا یک تشکل صنفی بود که به اداره فنی وزارت دادگستری در انجام وظایفش در این زمینه کمک می‌کرد. در سال ۱۳۵۸شورای انقلاب لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی را مصوب نمود و کانون کارشناسان رسمی تشکیل شد. 

برابر مفاد ‌ماده ۲۳ این قانون کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌ حسابداری در صورت داشتن لیسانس یا مدارک بالاتر و دارا بودن پنج سال سابقه‌کارشناسی دارای همان صلاحیت و وظایف و مسوولیت‌های حسابداران رسمی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۴۲قانون‌تجارت و تبصره ذیل آن خواهند بود گزارش این قبیل کارشناسان در حدود صلاحیت مندرج در پروانه کارشناسی آنان در مورد رسیدگی به دفاتر‌ حسابداری و ترازنامه شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای همان ارزش و اعتبار گزارش حسابداران رسمی است. در ضمن در این قانون سن بازنشستگی کارشناسان رسمی ۷۵ سال تعیین شد و هنوز پسوند «دادگستری» به کارشناسان رسمی افزوده نشده است. 

لایحه سال ۱۳۷۸ دولت در خصوص کانون کارشناسان رسمی ایران با اصلاحاتی در عنوان و متن سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید و پسوند «دادگستری» به کارشناسان رسمی افزوده شده و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۲ به تصویب هیات وزیران رسید. لیکن وفق مفاد 

ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است در صورت نیاز به کارشناس، ملزم به استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری می‌باشند. 

آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی مورخ۱۵ مهر ۱۴۰۲و دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه‌های اجرایی مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۳جهت اجرای مفاد قانون اخیر ابلاغ و جاری هستند. برابر قانون و مقررات مربوط موضوع فعالیت و صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری از نظام قضایی فراتر رفته و به نوعی فرا دادگستری شده است. به‌صورتی‌که در قوانین قبلی کارشناس رسمی بدون پسوند دادگستری منحصر به کارشناسی قضایی بود لیکن در قانون جاری با پسوند دادگستری منصرف از کارشناسی قضایی و مشمول کارشناسی غیر قضایی نیز شده است. 

این ایجاب می‌کند مراجع ذی‌ربط با مراقبت حرفه‌ای بیشتری نسبت به جذب و پذیرش، کارآموزی، آموزش و تدوین و جاری‌سازی استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی اهتمام داشته باشند. استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری حدود ۲۰ سال تداوم داشت و سپس در اجرای مفاد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۷۹ به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام کند. 

تایید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است. بنابراین « مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» قوه قضائیه پیرو حکم مقرر در ماده ۱۸۷ و به موجب آیین‌نامه اجرایی رئیس قوه قضائیه، در سال ۱۳۸۱تاسیس و آیین‌نامه اجرایی 

ماده ۱۸۷ نحوه تشکیل و ارکان مرکز، فرآیند صدور پروانه، برگزاری آزمون، نظارت بر فعالیت اعضا و سایر امور مرکز را در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر حوزه‌های وکالت و کارشناسی مشخص کرد. ابتدا کارشناسان مرکز با عنوان «کارشناس رسمی قوه قضائیه» پذیرش شدند؛ سپس با استناد به اینکه قانون‌گذار در مفاد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مجوز تایید صلاحیت «کارشناسان رسمی دادگستری» را نیز به قوه قضائیه داده بنابراین استفاده از سایر عبارات و عناوین به جز «کارشناس رسمی دادگستری» برخلاف نظر قانون‌گذار است. لذا سپس از همین عنوان برای کارشناسان قوه قضائیه نیز استفاده شد. 

خدمات ارزیابی سهام در کانون کارشناسان رسمی دادگستری جزء صلاحیت‌های رشته حسابداری و حسابرسی تعیین شده است در صورتی که در مرکز امور وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خدمات ارزیابی سهام جزء صلاحیت رشته‌های «حسابداری و حسابرسی»، « بورس و اوراق بهادار» و «امور اقتصادی و بازرگانی» توزیع شده است. تداوم این دوگانگی در دو مرجع قانونی متفاوت با ماموریت مشابه و واحد در نهایت باعث تضییع حقوق عامه می‌‌شود. 

بررسی نوع مدارک تحصیلی مورد قبول و مواد آزمون متقاضیان عنوان رشته کارشناسی «بورس و اوراق بهادار» استنباط می‌شود که این رشته کارشناسی بیشتر برای اظهارنظر در امور سرمایه‌گذاری و اختلافات قراردادی در بازار سرمایه ایجاد شده است. گرچه در رشته کارشناسی «امور اقتصادی و بازرگانی» در مواد آزمون آیین نامه نحوه ارزیابی سهام شرکت‌های دولتی و تعاونی به عنوان شرط لازم پیش‌بینی شده است. لیکن شرط کافی در این زمینه رجوع به عناوین دروس تخصصی و پایه مرتبط هریک از رشته‌های مورد اشاره که در دانشگاه‌ها ارائه و تدریس می‌شود جهت وجود صلاحیت ذاتی است. 

همچنین حد نصاب قبولی در آزمون ورودی هریک از رشته‌های کارشناسی با همدیگر کاملا متفاوت است و با توجه به پر متقاضی بودن رشته کارشناسی حسابداری و حسابرسی و اشتراک گذاری صلاحیت اصلی رشته کارشناسی حسابداری و حسابرسی با رشته‌های کارشناسی دیگر به مراتب با نمرات آزمون ورودی کمتر و توان علمی و تجربی نامرتبط باعث تحدید حقوق داوطلبان رشته کارشناسی حسابداری و حسابرسی شده است. برابر با مفاد آیین نامه‌های اجرایی و مصوبات ابلاغی ارزیابی سهام، مدل‌های تجویزی و متداول در کشور تاکنون ناشی از رویکرد اطلاعات مالی قابل اتکاست تا اطلاعات مالی مربوط، بنابراین مدل ارزش‌گذاری مبتنی بر سودآوری نسبت به مدل ارزش‌گذاری مبتنی بر جریان‌های نقدی رجحان دارد. 

همین موضوع نشان می‌دهد که ارزیاب سهام باید تسلط کافی و درک عمیق از چارچوب نظری گزارشگری مالی، استانداردهای حسابداری، استانداردهای گزارشگری مالی، اصول و ضوابط حسابداری، قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و حاکم بر گزارشگری مالی، ماهیت و آثار بندهای گزارش حسابرسی داشته باشد. به استناد دروس تخصصی و پایه دوره‌های کارشناسی، رشته حسابداری ۶۳واحد، مدیریت مالی ۲۰واحد، مدیریت بازرگانی ۱۵واحد، مدیریت بیمه ۱۸واحد، مدیریت صنعتی ۱۵واحد، اقتصاد بازرگانی ۱۸واحد، مدیریت دولتی ۹واحد و اقتصاد نظری ۹واحد دروس تخصصی و پایه مرتبط با مباحث حسابداری و مالی را می‌گذرانند. بر این اساس دانش و مهارت‌های ضروری و پیش گفته صرفا در رشته حسابداری وجود دارد. 

همچنین سرشت ارزیابی سهام نیازمند تسلط توامان به دانش حسابداری و دانش مالی است و نگاه تک بعدی صرفا مالی در این خصوص باعث ناقص بودن فرآیند ارزیابی سهام می‌شود. حسابداری اسم است و مالی صفت، آشنایی کافی با امور مالی در ذات رشته حسابداری وجود دارد ولی معکوس آن برقرار نیست. قابل ذکر است که واژگان رایج ادبیات موضوع معادل‌های مختلفی از قبیل قیمت گذاری (pricing)، ارزیابی، ارزشیابی، ارزشگذاری (Valuation) بکار برده می‌شود، در صورتیکه ارزیابی یک فرآیند سیستماتیک برای برآورد ارزش دارایی‌ها اعم دارایی مالی، غیرمالی، فیزیکی، نامشهود است. این برآورد یک عدد قطعی و عینی نیست بلکه نتیجه‌ای وابسته به هدف، رویکرد، روش و مفروضات است. 

ارزش خارج از اراده ارزیاب وجود دارد و کار ارزیاب تخمین، یافتن و کشف آن وفق مفروضات و مدل ارزیابی است. بنابراین ارزیاب قیمت و ارزش نمی گذارد بلکه ارزش را پیدا و کشف می‌کند. قیمت یک عدد واقعی، قطعی و قابل مشاهده است که در یک معامله بین دو طرف توافق می‌شود و قیمت می‌تواند بالاتر یا پایین تر از ارزش باشد. قیمت به شرایط لحظه‌ای، چانه زنی، نیازمندی، اطلاعات و عواملی مشابه بستگی دارد. 

در نهایت تداوم دوگانگی فعلی صوابی به نظر نمی‌رسد و با عنایت به اینکه مرکز امور وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در راستای رعایت حقوق عامه تاسیس شده است ضرورت دارد از سردرگمی استفاده‌کنندگان از خدمات کارشناسی جلوگیری و تجدید نظر کند. 

* حسابدار رسمی