دادگاه بخش کوزران برای کاهش تردد مردم به مرکز استان افتتاح شد

خبرگزاری مهر سه شنبه 08 مهر 1404 - 17:59
کرمانشاه- رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در حاشیه افتتاح دادگاه بخش کوزران اعلام کرد این دادگاه با هدف تسهیل دسترسی مردم و کاهش نیاز به سفر غیرضروری به مرکز استان راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه مراسم افتتاح دادگاه بخش کوزران با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، فرماندار و دادستان مرکز استان برگزار شد.

شهرام کرمی در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت راه‌اندازی دادگاه گفت: با توجه به وسعت جمعیتی و جغرافیایی و تعداد روستاهای متعدد در این بخش، لازم بود برای جلوگیری از تردد غیرضروری مردم به مرکز استان، این دادگاه افتتاح شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: مقدمات افتتاح این دادگاه از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فراهم شد و همکاری شهرداری، شورای شهر و بخشداری گذران نیز نقش مهمی در تحقق این هدف داشت.

وی همچنین به معارفه قاضی جدید بخش کوزران اشاره کرد و گفت: با حضور قاضی محترم و پرسنل اداری، از امروز به بعد تمام امور قضایی مربوط به بخش گذران توسط این دادگاه انجام خواهد شد.

کرمی تأکید کرد که با وجود افتتاح دادگاه، اولویت اصلی قوه قضائیه همچنان بر مصالحه و سازش بین مردم است و افزود: ما همچنان بر گفتگو و حل اختلافات از طریق بزرگان، ریش‌سفیدان و شورای حل اختلاف تاکید داریم تا موضوعات قضایی با رویکردی صلح‌آمیز و به نفع مردم حل و فصل شود.

به گفته رئیس کل دادگستری، راه‌اندازی دادگاه بخش کوزران، نه تنها موجب تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی می‌شود، بلکه در کاهش بار کاری دادگستری مرکز استان و ارتقای سطح رضایت‌مندی مردم منطقه نقش مهمی خواهد داشت.

این اقدام در راستای پاسخ به درخواست‌های مکرر مردم و مسئولان محلی انجام شده و به گفته مسئولان قضایی، گامی مهم در تقویت عدالت‌گستری و دسترسی عادلانه مردم استان کرمانشاه به خدمات قضایی محسوب می‌شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.