به گزارش اقتصادنیوز روزنامه اعتماد نوشت: تعویق شش ماهه خصوصی‌سازی سایپا، به موضوعی محوری در صنعت خودرو و اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ تصمیمی که از یک‌سو می‌تواند مانع تکرار اشتباهات گذشته در خصوصی‌سازی‌های شتاب‌زده شود و ازسوی دیگر، ضرورت بازنگری در شیوه واگذاری دارایی‌های بزرگ ملی را یادآور می‌سازد. این تجربه‌های تلخ که در سال‌های گذشته از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به‌جا مانده، نشان می‌دهد بی‌توجهی به اهلیت خریداران، شفافیت ناکافی در ارزش‌گذاری و اجرای عجولانه، نه تنها به ارتقای کارایی منجر نشد، بلکه زیان‌های سنگینی را به بیت‌المال و سهامداران تحمیل کرد.
اکنون سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور، در مرکز توجه افکار عمومی و تصمیم‌سازان قرار دارد. با ارزش دارایی برآوردی چند هزار میلیارد تومانی و نقشی کلیدی در اشتغال و تولید، هرگونه تصمیم‌گیری درباره واگذاری آن می‌تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی گسترده‌ای داشته باشد، به همین دلیل، تعویق خصوصی‌سازی نه نشانه عقب‌ماندگی، بلکه اقدامی احتیاطی برای حفظ منافع ملی و جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته تلقی می‌شود.
واگذاری شرکت‌های بزرگی همچون سایپا بدون اصلاح بسترهای قانونی و اقتصادی، در واقع به معنای واگذاری با قیمتی کمتر از ارزش واقعی است. در این میان علی‌اکبر رنجبرزاده، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشدار داده است که واگذاری شتاب‌زده سایپا می‌تواند به زیان بیت‌المال تمام شود. وی تاکید کرده است که حذف قیمت‌گذاری دستوری، پیش‌شرط مهمی برای واقعی‌سازی ارزش سهام است؛ چراکه در شرایط فعلی، زیان‌ده بودن شرکت‌ها مانع از تحقق ارزش واقعی آنها در بازار سرمایه شده است. رنجبرزاده با اشاره به ارقام دقیق، یادآور می‌شود که سایپا در صورت اصلاح قیمت‌گذاری می‌تواند ارزشی بالغ بر ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان داشته باشد؛ درحالی که در شرایط کنونی، واگذاری آن می‌تواند تا ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان زیان به بیت‌المال وارد کند. این تفاوت عظیم، به خوبی نشان می‌دهد چرا شتاب‌زدگی در واگذاری نه تنها به نفع سهامداران و اقتصاد کشور نیست، بلکه منابع عمومی را به حراج خواهد گذاشت.
بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با تاکید بر همین نکته، تصریح کرده است که تعویق شش ماهه خصوصی‌سازی سایپا اقدامی برای جلوگیری از زیان سهامداران و حفظ منافع ملی است. وی خاطرنشان کرده است که واگذاری در شرایط فعلی به معنای فروش دارایی‌های ملی با قیمت نازل و شرایط اقساطی خواهد بود که نه برای دولت سودی دارد و نه برای مردم. رضوانی هشدار داده است که واگذاری سایپا در شرایط تحریم و محدودیت‌های اقتصادی، تبعات جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت، به همین دلیل، دولت با تصمیمی حساب شده، روند خصوصی‌سازی را متوقف کرده تا بسترهای شفاف و مطمئن‌تری برای اجرای آن فراهم شود. وی یادآور شده است که سایپا تنها یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه با داشتن ده‌ها هزار پرسنل و نیروی متخصص، بخشی از هویت صنعتی کشور را دربر دارد و نمی‌توان بدون بررسی دقیق، سرنوشت آن را به تصمیمات عجولانه سپرد.
ازسوی دیگر، مصطفی پوردهقان، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر لزوم ارزش‌گذاری صحیح دارایی‌ها تاکید کرده است. وی تصریح کرده است که دولت باید پیش از هرگونه واگذاری، اهلیت خریداران را بسنجد و از تضییع حقوق سهامداران جلوگیری کند. به گفته وی، اگرچه خصوصی‌سازی می‌تواند به ارتقای کیفیت، افزایش رقابت‌پذیری و دسترسی به فناوری‌های نوین منجر شود، اما تحقق این اهداف تنها زمانی ممکن است که روند واگذاری در مسیری شفاف و صحیح اجرا شود. پوردهقان با اشاره به انحصار دیرینه در بازار خودرو، یادآور شده است که خصوصی‌سازی می‌تواند راهکاری برای خروج از این وضعیت باشد، اما تعجیل در این مسیر نه تنها کارآمد نیست بلکه دستاوردی جز افزایش رانت و نارضایتی عمومی نخواهد داشت.
