محکومیت تاریخی سارکوزی؛ پرونده‌ای که سیاست فرانسه را تکان داد

پرونده سارکوزی فراتر از یک دعوای قضایی ساده است. این پرونده نماد برخورد دو نیروی متضاد در دموکراسی فرانسه است.

گروه دیپلماتیک – همشهری آنلاین: در یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین احکام قضایی تاریخ معاصر فرانسه، دادگاه پاریس نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور پیشین این کشور، را به اتهام همدستی در توطئه برای فساد مجرم شناخت و به ۵ سال زندان محکوم کرد؛ حکمی که دو سال آن قابل اجراست.

تحلیلگران سیاسی بر این باورند که پرونده سارکوزی فراتر از یک دعوای قضایی ساده است. این پرونده نماد برخورد دو نیروی متضاد در دموکراسی فرانسه است: قدرت سیاسی که می‌کوشد از مسئولیت فرار کند، و دستگاه قضایی و جامعه مدنی که خواهان پاسخگویی و شفافیت هستند.

روزنامه فرانسوی لوموند نوشته: حکم دادگاه پاریس، اگرچه نهایی نیست، اما نقطه‌ی عطفی است در مسیر بازتعریف رابطه میان سیاست، قانون و افکار عمومی در جمهوری پنجم فرانسه.

ماجرا از چه قرار است؟

ریشه این پرونده به سال ۲۰۰۵ بازمی‌گردد، زمانی که طبق یافته‌های دادگاه، مذاکرات محرمانه‌ای میان مقامات نزدیک به سارکوزی با نمایندگان رژیم معمر قذافی، دیکتاتور وقت لیبی، برای تأمین مالی غیرقانونی کمپین انتخاباتی سال ۲۰۰۷ انجام شد.

کلود گوان و بریس اورتفو، از نزدیک‌ترین یاران سیاسی سارکوزی، در دیدار با عبدالله سنوسی رئیس اطلاعات نظامی وقت لیبی، این توافق پنهانی را شکل دادند.

سنوسی شخصی است که پیش‌تر به دلیل مشارکت در بمب‌گذاری مرگبار پرواز شماره ۷۲۲ UTA به حبس ابد محکوم شده بود.

اسناد متعدد، از جمله دفترچه‌های دست‌نویس شکری غانم، نخست‌وزیر پیشین لیبی، انتقال میلیون‌ها یورو به حساب‌های واسطه‌ها را تأیید کرده‌اند.

دادگاه با استناد به این شواهد، دخالت مستقیم سارکوزی را غیرقابل انکار دانسته و ادعای بی‌اطلاعی او از این اقدامات را غیرقابل باور خوانده است.

اتهامات و تبرئه‌های فنی

با این حال، دادگاه سارکوزی را از برخی اتهامات تبرئه کرد؛ از جمله اتهام مستقیم فساد و تأمین مالی غیرقانونی کمپین.

از نظر حقوقی، فساد زمانی قابل اثبات است که مقام دولتی در لحظه توافق، دارای قدرت رسمی باشد.

سارکوزی در سال ۲۰۰۵ هنوز رئیس‌جمهور نبود. همچنین در مورد تأمین مالی غیرقانونی، دادگاه اعلام کرد مدارک کافی برای اثبات اطلاع مستقیم او از ورود پول‌های لیبی به کمپین وجود ندارد.

با وجود این تبرئه‌ها، دادگاه اعلام کرد که اتهام اصلی — یعنی همدستی در توطئه برای فساد سیاسی — کاملاً وارد است، چرا که سارکوزی با اطلاع و هدایت او، از طریق افراد نزدیکش، توافقی محرمانه با رژیمی فاسد و متهم به تروریسم ترتیب داد تا برای کسب قدرت در فرانسه، از منابع مالی خارجی بهره‌مند شود.

بازتاب عمومی پرونده

صدور این حکم، موجی از واکنش‌ها را در فضای سیاسی و اجتماعی فرانسه به‌دنبال داشت. سارکوزی در مصاحبه‌ای بلند، این حکم را «تحقیر فرانسه» توصیف کرد و مدعی شد که روش‌های خلاف قانون در صدور این رأی نقش داشته‌اند.

برخی از نزدیکان سیاسی سارکوزی پا را فراتر گذاشته و آن را شکار قضایی یا حتی کودتای قضایی نامیدند.

در این میان، افکار عمومی فرانسه نقش پررنگی ایفا کرده‌اند. طبق نظرسنجی اخیر مرکز پژوهش‌های علوم سیاسی پاریس، حدود سه‌چهارم مردم فرانسه سیاستمداران را نسبتاً فاسد می‌دانند و اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی در سطحی بسیار پایین قرار دارد.

قربانیان پنهان

دادگاه در حکم خود دو دسته از قربانیان را شناسایی کرد: نخست، خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری پرواز UTA که به‌دلیل تماس دولت فرانسه با یکی از عوامل آن حادثه، آسیب روحی مضاعفی دیدند.

دوم، سازمان‌های جامعه مدنی که سال‌ها علیه فساد ساختاری مبارزه کرده‌اند. سارکوزی و دیگر محکومان موظف به پرداخت غرامت به این گروه‌ها شده‌اند.