سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
مرتکبان این جرم دستگیر می‌شوند؛ بدانند یا ندانند!
اصلی‌ترین مشکل اقتصادی ایران چیست؟
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در نشست شورای عالی این قوه گفته است: در شرایط امروز کشور که دشمنان همه تلاش‌های خود را معطوف به از پای درآوردن ملت و نظام ایران کرده‌اند، باید بسیار مراقب باشیم و هوشیاری به خرج دهیم تا مبادا ایادی دشمن در صفوف واحد و منسجم ملت ایران رخنه کنند و وحدت ملی ما را مخدوش سازند.
او تصریح می‌کند: با کسانی که در این شرایط بخواهند با عملیات روانی، روحیه مردم را تضعیف کنند و در مردم ایجاد نگرانی و ترس و رعب کنند؛ قطعاً برخورد قانونی خواهد شد. همچنین با کسانی که یا از روی منفعت‌طلبی و غفلت و یا به عنوان وابسته و عامل دشمن، بخواهند در بازار اقلامِ مورد نیاز مردم اختلال و احتکار و گرانفروشی کنند نیز وفق قانون، برخورد قاطعانه و بدون اغماض انجام خواهد گرفت.
به گزارش جماران، محسنی‌اژه‌ای همچنین می‌افزاید: اکنون جای هیچگونه مماشاتی با خیانتکاران نیست؛ اکنون نباید با کسانی که بازار کشور را ملتهب می‌کنند و فرهنگ و ارزش‌های مردم را زیر پا می‌گذارند و وحدت ملی را مخدوش می‌کنند، با مدارا و تسامح برخورد کرد.[۱]
*قوه قضائیه که مدعی‌العموم نیز هست، می‌تواند در موارد اجحاف به حق عمومی (مثل گرانی) به صورت علی‌الرأس و جدا از دولت؛ وارد بازار شده و با گرانفروشان برخورد کند.
تأکید قاضی‌القضات بر برخورد با گرانفروش‌ها همچنین در حالی مطرح می‌شود که در حال حاضر اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی و معیشتی در ایران مبحث "گرانی بیقاعده" یا همان گرانی دلبخواهی است که مقام معظم رهبری نیز اخیراً به آن اشاره کردند.
باید دانست که هیچیک از سایر مشاکل اقتصادی از قبیل تحریم، ناترازی، رکود و... از نظر میزان بزرگی و تأثیر هرگز به گرد پای گرانی بیقاعده هم نمی‌رسند و جالب آنکه اگر تنها و فقط همین یک مشکل در اقتصاد ایران حل شود؛ مشکلات دیگر نیز قادر به عرض اندام چندانی در منصه افکار عمومی نخواهند بود.
مهمتر آنکه بدانیم این نوع گرانی هرگز یک پدیده اقتصادی نیست و بازار را هم از حالت رقابتی خارج می‌کند. در واقع این گرانی از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و از همین رو موجب بروز پدیده تکینگی یا همان بی‌قاعدگی در بازار می‌شود. لذا لازم است تا یک نیروی قهریه وارد عمل شده و ضمن برخورد با این پدیده؛ قیمت‌های بازار را به کانال رقابتی بازگردانی کند.
اکنون مردم منتظرند تا اثرات دستور و تأکید مستقیم رئیس قوه قضائیه را لمس کنند.
***
ضرب‌الاجل یک‌ماهه عارف به مدیران بازار
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور پزشکیان، طی سخنانی که خبرگزاری ایرنا آنها را منتشر کرد با اشاره به اهمیت مقابله با احتکار و گرانفروشی گفته است: عده‌ای محدود و با صدایی بلند به دنبال منافع صرفاً شخصی و بهره‌گیری از شرایط کشور به عنوان یک حق برای خود هستند که اجازه نمی‌دهیم با سفره مردم شوخی کنند.
او می‌افزاید: عملکرد خوب نهادهای نظارتی در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که باید اقدامات و برخوردهای جدی‌تر برای مقابله با احتکار و گرانفروشی انجام شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید شیوه‌ها و ساز و کارهای لازم برای برخورد با تفاوت نرخ قیمت‌ها در یک کالا در نقاط مختلف اندیشیده شود، خاطر نشان کرد: مقابله با گرانفروشی تنها محدود به کالاهای اساسی نیست و اقتدار حکومت و دولت در نظارت بر بازار به یک کالای خاص محدود نمی‌شود.
وی با تاکید بر حفظ آرامش بازار و پایداری اقتصادی ادامه داد: باید با عوامل بر هم زننده ثبات و آرامش بازار و تغییرات ناگهانی قیمت‌ها برخورد کنیم و پس از ارزیابی و رفع اشکالات تجارب گذشته از همه دستاوردها و اقدامات در طول سالیان گذشته استفاه کنیم.
عارف سپس به برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر اقتصادی و مدیریتی دولت و نظام برای مقابله با تحریم‌ها اشاره و تاکید کرد: طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های خوبی در دولت برای مقابله با تهدیدات دشمن در دست اقدام است و باید ستادهای استانی تنظیم بازار همزمان با ستاد ملی تنظیم بازار و با دادن اختیارات کامل فعال شود.
همچنین معاون اول رئیس جمهور با اشاره به انسجام و صمیمیت همه ارکان نظام و قوای سه گانه گفت: باید در یک ماه آینده اقدامات اساسی در حوزه اقتصادی اتخاذ شود تا منویات رهبر معظم انقلاب و دغدغه‌های مردم به ویژه در حوزه پایداری بازار و رفع نگرانی از آینده بازار عملیاتی شود.[۲]
*ضمن استقبال از سخنان آقای عارف و همراهی با ضرب‌الاجل یک ماهه ایشان برای آرامش بازار اما لازم به ذکر است که اگر اوضاع به منوال فعلی پیش برود؛ در پایان مهرماه نیز اتفاق خاصی در بازار و در مقوله گرانی دلبخواهی نخواهد افتاد!
"منوال فعلی" هم نشستن مدیران نظارتی دولت در اتاق‌ها، جریمه‌های مکتوب برای گرانفروش‌ها، بی‌توجهی به پیوست مجازات و تعقیب گرانفروش‌ها و محصور شدن مسئولان در چارچوب قوانین خشک و بلااثر تعزیراتی است.
در این زمینه خوب است به یکی از گزارش‌های سیما در زمینه بازرسی‌های سازمان تعزیرات اشاره کرد که یک نانوای گرانفروش؛ رخ در رخ دوربین سیما از این گفت که همین مبلغ جریمه را هم از مردم خواهم گرفت!
راه اما از دالان "اِعمال اقتدار" می‌گذرد.
دولت باید با همکاری قوه قضائیه، نهادهای امنیتی و بسیج به جنگ گرانفروشانی برود که خون مردم و نظام اسلامی را در شیشه کرده‌اند. و روش برخورد و جنگ هم باید به فرکانسی غیر از فرایندهای معمول منتقل شود.
پلمب طولانی مدت محل کسب، مصادره اموال، مشهورسازی گرانفروشان در محل کسب، در فضای مجازی و در پلتفرم‌های اجتماعی بصورت تأثیرگذار و ایضا زندان‌های طویل‌المدت و شلاق نیز باید به مجازات‌های ریالی و عددی گرانفروشان اضافه شود.
آقای عارف باید توجه کند که خطر این قضیه به جایی رسیده که رئیس قوه قضائیه نیز رسما اعلام می‌کند به صورت علی‌الرأس وارد این قضیه شده و با عوامل گرانفروشی اعم از اینکه سهوا یا عمدا مرتکب جرم شده باشند برخورد می‌کند.
عارف باید حتما دیده باشد که رئیس قوه قضائیه حتی به نیروهای اطلاعاتی کشور نیز فراخوان داده است که در این قضیه مشارکت کنند.[۳]
البته مسئولیت اصلی در قبال بازار و معیشت مردم بر عهده دولت است و هیچ مماشاتی از دولتیان در این باره پذیرفته نیست.
چه بسا اگر اهمال‌ها در این زمینه ادامه یابد حتی مسئولان متخلف نیز باید بازخواست شوند که چرا اینگونه بازار را به حال خود رها کرده‌اند و کسانی از آنها در حدی از بی‌عرضگی هستند که حتی برنج پاکستانی که با ارز ترجیحی ارزان‌قیمت وارد کشور می‌شود و باید با قیمت ۷۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد اما با قیمتی بیش از دو برابر به فروش می‌رسد.
همه باید به این آگاهی برسیم که شاه‌کلید حل این بلبشوی مدیریتی و نظارتی فقط و فقط گزینه "اقتدار" است.
اقتداری که باید از سوی دولت، قوه قضائیه و نهاد امنیتی به خرج داده شود تا توصیه رهبری عملی شود و مردم و نظام اسلامی از معضل "گرانی دلبخواهی و بیقاعده" رهایی یابند.
در همین رابطه یکی از نمایندگان مجلس نیز اخیراً اینطور گفته که ما حتی در اوج دوران دفاع مقدس و جنگ ۸ ساله هم شاهد چنین تلاطمی در قیمت‌ها نبودیم![۴]
***
لزوم اصلاح قانون برای حمایت از مردان
سیداسدا... جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور به تازگی در سخنانی گفته است: در حال حاضر ۲ هزار و ۷۳۸ نفر از زندانیان غیرعمد کشور بابت مهریه و نفقه در زندان به سر می‌برند. بسیاری از این افراد به دلیل مشکلات اقتصادی و گرانی‌های اخیر توانایی تأمین هزینه‌های زندگی و پرداخت تعهدات مالی خود را از دست داده و در نهایت با شکایت همسر روانه زندان شده‌اند.
به گزارش ایسنا، او همچنین با اشاره به آمار چند هزار نفری محکومان مالی تصریح می‌کند: بسیاری از این افراد صرفاً به دلیل مشکلات معیشتی گرفتار زندان شده‌اند. بنابراین باید اصلاح قوانین به‌گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از زنان و کودکان، از زندانی شدن مردانی که توانایی مالی ندارند نیز جلوگیری شود.[۵]
*فارغ از یک نگاه جنسیت‌زده اما مردان ستون اصلی تولید و امنیت در یک جامعه هستند.
از طرفی تشکیل خانواده و همسرگزینی هم نیاز ذاتی زن و مرد است و نمی‌توان یک مرد فاقد تمکّن مالی را به‌خاطر تشکیل خانواده ملامت کرد.
همچنانکه نمی‌توان و نباید یک مرد را به واسطه کار اقتصادی و تولیدی در شرایط سخت هم مورد نکوهش قرار داد.
در این میان اما بی‌تدبیری آنجاست که یک مرد در مابه‌اِزای تعهدات مالی که برای براورده شدن نیازهایش –از قبیل ازدواج یا کار اقتصادی- تقبّل کرده و بنا به دلایل معقولی نتوانسته آنها را ادا کند روانه زندان شود.
از طرفی پر واضح است که یک مرد –در حالتی که مجرم عمدی نباشد- اگر خارج از زندان باشد؛ خیلی بهتر و بیشتر می‌تواند نسبت به ادای دیون خود اقدام کند.
این گزاره‌ها البته به معنی نفی حقوق بانوان در قضایایی مثل مهریه نیست اما قانون و فرایند قضایی باید به گونه‌ای باشد که مرد درگیر زندان نشود.
همانطور که رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور هم تصریح و تأکید دارد ما در این زمینه نیازمند اصلاح قوانین هستیم.
***
1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1683839
2_ https://irna.ir/xjVBNm
3_ mshrgh.ir/1750594
4_ khabaronline.ir/xp3L2
5_ https://rasanews.ir/003KDp
