در شرایطی که کارگران با امید به ترمیم حقوق در نیمه دوم سال – به دلیل شتاب تورم – منتظر بودند، شورای عالی کار ضربه‌ای سنگین وارد کرد: افزایش دستمزد منتفی است. یکی از نمایندگان کارگری در جلسه اخیر با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از زبان وزیر شنید که "ترمیم مزد در سال جاری امکان‌پذیر نیست." این خبر در حالی اعلام شد که حداقل دستمزد کارگران در اسفندماه گذشته، با ۴۵ درصد افزایش، از ۷.۱ به ۱۰.۳ میلیون تومان رسید؛ رکوردی که به عقیده فعالان کارگری، حتی یک‌سوم خط فقر را هم پوشش نمی‌دهد.
استدلال رسمی برای این تصمیم، فشارهای اقتصادی بر کارفرمایان است: افزایش مالیات‌ها، هزینه‌های مواد اولیه و نوسانات ارزی، تولیدکنندگان را فلج کرده و بار مالی اضافی را غیرممکن ساخته. سعید تاجیک، عضو شورای عالی کار، هشدار می‌دهد: "عدم افزایش مزد، قدرت خرید را نابود و نارضایتی‌ها را شعله‌ور می‌کند."
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، از "خلف وعده‌های مکرر" گلایه می‌کند: "جلسات شورای عالی کار باید ماهیانه برگزار شود، اما در ماه هفتم سال، هیچ نشانی از آن نیست. این تعلیق نه‌تنها دستمزد، بلکه ایمنی، بهداشت، روابط کار، مسکن، آموزش فنی و امنیت شغلی را قربانی کرده." او به "جنگ تحمیلی ۱۲ روزه" اشاره می‌کند که معیشت را ویران کرد و می‌پرسد: "چرا ستاد بحران معیشتی تشکیل نشد یا جلسه‌ای برای ترمیم حقوق برگزار نگردید؟" وعده سال گذشته برای بررسی افزایش مجدد حقوق هم به دست فراموشی سپرده شد.
گلپور به "اجحاف بزرگ" در حوزه مسکن اشاره دارد: "مانند سال‌های پیش، حق مسکن کارگری در ۱۴۰۴ به همان ۹۰۰ هزار تومان مصوب ۱۳۹۲ محدود شد، بدون هیچ تدبیری واقعی." او می‌گوید: "سفره کارگری نه‌تنها کوچک شده، بلکه جمع‌آوری شده؛ فشار بر طبقه کارگر، سنگین‌تر از همیشه است."
گلپور تاکید می‌کند: "عدم تعیین و به‌روزرسانی حداقل دستمزد، بزرگ‌ترین آسیب را به مهارت‌افزایی کارگران می‌زند." او به "دهک‌بندی‌های نادرست" انتقاد دارد که بر اساس ثروت (نه بدهی) انجام می‌شود: "شهریه‌های فنی‌وحرفه‌ای بر مبنای دهک است؛ کسی در دهک ۳ با تخفیف آموزش می‌بیند، اما فرد ضعیف در دهک ۸ یا ۹، چند برابر هزینه می‌پردازد." نتیجه؟ قشر آسیب‌پذیر از ارتقای مهارت و اشتغال بهتر محروم می‌شود و بهره‌وری تولید سقوط می‌کند.
گلپور، درباره "نرخ واقعی دستمزد"، می‌گوید: "حداقل دستمزد ۱۴۰۳ حدود ۷ میلیون تومان بود که با ۴۵ درصد افزایش، به ۱۰ میلیون در ۱۴۰۴ رسید. با مزایایی مثل عائله‌مندی و بن خواروبار، در بهترین حالت ۱۴-۱۵ میلیون می‌شود – اما این رقم، یک‌سوم خط فقر هم نیست." او به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مواد غذایی از سال گذشته اشاره دارد: "هیچ تناسبی بین حقوق و هزینه‌های زندگی وجود ندارد؛ مسکن، معیشت و امنیت شغلی به محاق رفته."
در نهایت، گلپور نتیجه‌گیری تلخ می‌کند: "عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار و بی‌توجهی به معیشت، برابر است با انفجار تعداد شاغلان فقیر در کشور."
