تابستان امسال، بسیاری از مشترکان برق با قبض‌هایی چند میلیونی مواجه شدند؛ موضوعی که نه تنها اعتراض مردم را برانگیخت، بلکه ابهامات جدی در خصوص سیاست‌های دولتی و نحوه مدیریت یارانه‌های انرژی ایجاد کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ مشترکانی که در ماه‌های گذشته با افزایش قابل توجه قیمت برق روبه‌رو شدند، در کنار فشار مالی ناشی از قبوض نجومی، با سازوکاری غیرشفاف از سوی وزارت رفاه مواجه شدند که طی آن، میلیون‌ها نفر از لیست دریافت یارانه نقدی حذف شدند. این افراد، برخلاف ادعای وزارت رفاه مبنی بر تعلق به دهک دهم، تاکید دارند که وضعیت درآمدی آنها به هیچ وجه بیانگر برخورداری از توان مالی بالای این دهک نیست.
مسئله اساسی اینجاست که با وجود قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (سال ۱۳۸۸) و الزام دولت به توزیع عادلانه یارانه حامل‌های انرژی و قیمت فروش داخلی برق، عملاً شاهد نقض این اصول بوده‌ایم. به گونه ای که قیمت برق به سمت نرخ‌های غیریارانه‌ای و نزدیک به قیمت تمام‌شده سوق داده شده، اما مبالغ یارانه نقدی میلیون‌ها ایرانی بدون تغییر باقی مانده است.
به بیان دیگر، آخرین افزایش قابل توجه مبلغ یارانه‌ها به اوایل سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد که با تغییر نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان، مبلغ یارانه‌ها از حدود ۴۵۵۰۰ تومان به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان رسید، تغییر نرخی که هیچ ارتباطی به تغییر قیمت حامل های انرژی و قبوض برق نداشت و در نهایت از آن زمان تاکنون هیچ تغییر معناداری در مبلغ یارانه نقدی مردم ایجاد نشده است.
پیگیری‌های «تابناک» از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز نشان می‌دهد که برنامه‌ای برای افزایش یارانه نقدی در سال جاری وجود ندارد، در حالی که مردم همزمان با تابستانی پر از خاموشی و محدودیت انرژی، مجبور به پرداخت قبوض برق میلیونی بوده‌اند. این وضعیت، نمونه‌ای آشکار از بی‌عدالتی در آزادسازی قیمت برق است؛ چرا که افزایش قیمت برق می‌بایست همزمان با اصلاح و افزایش یارانه‌ها همراه باشد، اما این اتفاق نیفتاده است.
از سوی دیگر، حذف میلیون‌ها نفر از لیست دریافت یارانه نقدی بدون شفافیت کافی از سوی وزارت رفاه، سوالات بسیاری را درباره رویه تصمیم‌گیری دولت و معیارهای تعیین دهک‌های درآمدی مطرح می‌کند. ابهاماتی که در کنار افزایش نجومی قیمت برق در ماه های گذشته، تصویر روشنی از ناکارآمدی و عدم پاسخگویی سیاست‌گذاران دولتی به مردم ارائه می‌دهد.
در نهایت باید یادآور شد که تابستان گذشته، علاوه بر گرمای هوا، فشار اقتصادی ناشی از قبوض برق میلیونی و یارانه‌های ثابت، بی‌عدالتی آشکاری را در مدیریت منابع انرژی و حمایت‌های نقدی دولت برای مردم روشن کرد؛ مسئله‌ای که پاسخگویی سیاست‌گذاران مجلس و دولت و اصلاح روند تصمیم‌گیری در سال‌های آینده را بیش از پیش ضروری می‌سازد.
