تحرکات همزمان بازارهای دارایی متاثر از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، استراتژی معامله‌گران را دستخوش تغییرات جدی کرده است. در روزهای اخیر سناریوی بازگشت رونق به بورس تهران مجددا مورد توجه قرار گرفته است؛ رشدی که از شنبه آغاز شد، در روز یکشنبه ادامه یافت و به هت‌تریک ۲درصدی در معاملات دیروز انجامید.
به اعتقاد تحلیلگران، پرواز دلار آزاد تا محدوده ۱۱۱هزار تومان، ادامه رشد فعلی بورس را امکان‌پذیر ساخت. تحولات اخیر نشان می‌دهد بازار سرمایه در حال جبران جاماندگی از بازارهای موازی است و همین امر می‌تواند موتور رشد بورس در روزهای آتی باشد.
بورس تهران با رشد ۷ درصدی از ابتدای هفته، شانه به شانه بازارهای موازی در مسیر صعودی گام برداشته است. شاخص کل بورس در سه روز دو کانال ۲.۵ و ۲.۶ میلیون واحد را مجددا فتح کرده و نماگر اصلی بازار در هر سه روز گذشته با بیش از ۲ درصد رشد، هت‌تریک رشد ۲ درصدی را رقم زد. در مقابل، نماگر هموزن با افزایش ۱.۸ درصدی نشان داد سهامداران بیشتر بر نمادهای بزرگ متمرکز شده‌اند.
بورس پس از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی برخلاف انتظارات وارد مسیر صعودی شد. خروج پول حقیقی از صندوق‌های طلا و درآمد ثابت و ورود بیش از ۲۰۷۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام در روز گذشته، نشانه‌ای از چرخش نقدینگی به سمت بورس بود. در بازارهای موازی نیز هر گرم طلای ۱۸ عیار در کانال ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه امامی در سطح ۱۱۰ میلیون تومان قرار گرفت.
با رشد ۷ درصدی شاخص کل طی سه روز اخیر، سه سناریو برای آینده بورس مطرح است. نخست، در صورت منطقی شدن نرخ دلار توافقی و ارزندگی سهام، شاخص کل می‌تواند بازدهی ۵۰ درصدی به نمایش بگذارد. دوم، در صورت نبود محرک قوی جدید، احتمال بازگشت به روند کاهشی وجود دارد. سوم، اگر بانک مرکزی بر نرخ ۷۰ هزار تومانی دلار توافقی پافشاری کند، بورس وارد رکود خواهد شد.
در جریان معاملات روز گذشته شاخص کل با رشد ۲.۳۲ درصدی به سطح ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد رسید و ارزش دادوستدها تا آستانه ۷ همت بالا رفت؛ رقمی که بیشترین مقدار از ۲۴ شهریور امسال است. در سه روز اخیر بیش از ۵۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بورس شده است.
کارشناسان معتقدند دلار آزاد به‌عنوان خط‌شکن بازارها به‌ویژه بورس عمل کرده و تثبیت نرخ ارز بالای ۱۰۰ هزار تومان چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها را تقویت کرده است. در عین حال، فاصله ۶۰ درصدی نرخ دلار آزاد و توافقی رانت ارزی گسترده‌ای ایجاد کرده که می‌تواند بر سودآوری بنگاه‌ها اثر منفی بگذارد. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد سیاست تثبیت نرخ ارز در نهایت شکست‌خورده و دولت ناچار به پذیرش نرخ‌های بالاتر می‌شود.
چشم‌انداز بازار سرمایه اکنون متأثر از سه عامل کلیدی است؛ کف قیمتی شاخص‌ها، ابهام‌زدایی از ریسک‌های سیاسی و سودآوری اسمی شرکت‌ها. در چنین شرایطی، بورس نشانه‌هایی از امید و تمایل به اصلاح را بروز داده است، هرچند ریسک‌های ساختاری همچنان سایه خود را بر بازار حفظ کرده‌اند.
