مرضیه احقاقی: گندم محصولی استراتژیک است و نقش انکارناپذیری در تامین امنیت غذایی دارد. در حال حاضر دولت بازیگر اصلی بازار خریدوفروش گندم است. در همین حال شاهد اجرای سیاست خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از تولید و جهت‌دهی به الگوی کشت کشور هستیم. با وجود این عدم توان دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان و وقفه‌های طولانی برای پرداخت هزینه گندم خریداری شده از کشاورز، این سیاست را با اماواگرهای بسیاری مواجه می‌کند.
با توجه به نقش گندم در تامین امنیت غذایی کشور و همچنین سهم قابل‌توجه جامعه کشاورزان و اشتغال‌زایی در این بخش، کاهش نقش دولت در بازار گندم باید با در نظر گرفتن پیچیدگی‌های موجود باشد. چراکه هر اقدام اشتباهی می‌تواند به کاهش کشاورزی و کوچ اجباری کشاورزان به حاشیه شهرها منتهی شود. در چنین فضایی اجرای سیاست تعیین قیمت تضمینی گندم از سوی دولت و ایفای نقش به‌عنوان بازیگر اصلی بازار در عین واگذاری سهم قابل‌توجهی از خریدها به بخش خصوصی و بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌ها و همچنین بورس کالای کشاورزی می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای تنظیم شرایط این بازار شناخته شود.
خرید تضمینی گندم براساس قانون و با هدف حمایت از تولید، تعریف شده است. در قانون خرید تضمینی، ۴ فاکتور هزینه‌های تولید یک واحد متعارف، آخرین نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی، نرخ مبادله کالا درون بخش و بیرون بخش و نرخ مشابه محصول در خارج از کشور به اضافه هزینه‌های مترتب بر آن مورد توجه قرار می‌گیرد و براساس آن قیمت نهایی توسط شورای قیمت‌گذاری تعیین می‌شود. با این‌وجود هر ساله شاهد بروز اختلافات جدی میان اعضای شورای قیمت‌گذاری گندم هستیم. شورای قیمت‌گذاری از تشکل‌های فعال در حوزه گندم، مرکز پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی، دفتر گندم و معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود. در موارد بسیاری پس از تعیین قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت، نمایندگان کشاورزان مخالفت جدی با بهای تعیین شده می‌کنند. به‌ویژه آنکه معتقد هستند بهای تعیین شده منطقی و منطبق با شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور نیست.
درهمین‌حال باید خاطرنشان کرد که در فرآیند کنونی حاکم بر خریدوفروش گندم، دولت کف قیمت گندم را مشخص می‌کند و مانع هر نوع آزادی عمل کشاورز، اعم از فروش محصول به بازار یا جابه‌جایی آن بین استان‌های مختلف، می‌شود. درهمین‌حال دولت‌ها برخلاف تعهدات خود، پرداخت مطالبات کشاورزان را با تاخیر طولانی‌مدت انجام می‌دهند. توجه به این نکته ضروری است که براساس برنامه هفتم توسعه، کشور باید به ۹۰درصد خودکفایی در محصولات کشاورزی برسد. اما شرایط کنونی حرکت در مسیر تحقق این هدف را تایید نمی‌کند. کما اینکه میزان تولید گندم کشور در سال جاری در مقایسه با سال گذشته کاهشی بوده است. در این میان چالش‌هایی همچون کم‌آبی، قیمت پایین گندم و عدم رضایت کشاورز از فرآیند خرید تضمینی، سهم پایین بذر اصلاح شده و... از مهم‌ترین عوامل افت تولید در این بخش هستند. کشاورزان نیز به حمایت ناکافی از سوی دولت تاکید دارند و آن را مانع تحقق اهداف توسعه‌ای بخش کشاورزی و تولید گندم عنوان می‌کنند.
حجت ورمزیاری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی کارآیی یا عدم کارآیی قیمت‌گذاری و خرید تضمینی گندم گفت: سیاست خرید تضمینی گندم در قالب قانون خرید محصولات اساسی کشاورزی انجام می‌شود. هدف از تصویب و اجرای این قانون، تشویق کشاورز به تولید محصولات کشاورزی اساسی است. یعنی خیال کشاورز از قیمت و تضمین خرید راحت باشد.
وی افزود: در همین حال چند شاخصه نیز برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم تعیین شده است که ازجمله آنها باید به قیمت گندم در سطح بین‌المللی، قیمت تمام شده کشت گندم توسط کشاورز و نرخ تورم سالانه اشاره کرد. در سایه تعیین قیمت منصفانه و مقبول برای این محصول کشاورزی، کشاورزان نسبت به آینده تولید و فعالیت خود مطمئن خواهند شد. ورمزیاری افزود: در سال 1389 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی تصویب شد. در این قانون بر سیاست تعیین قیمت تضمینی و استفاده از ابزار بورس کالای کشاورزی تاکید شده است. براساس سیاست تعیین قیمت تضمینی گندم، دولت برای ایجاد اطمینان خاطر کشاورز، قیمتی را به‌عنوان قیمت تضمینی تعیین می‌کند اما در پروسه خرید و فروش محصول دخالت کامل ندارد. گندم توسط کشاورز در بورس کالای کشاورزی عرضه می‌شود و به فروش می‌رسد. حال چنانچه بهای فروش گندم کمتر از قیمت خرید تضمینی آن بود، دولت این تفاوت قیمتی را پرداخت می‌کند.
سیستم تعیین قیمت تضمینی خرید گندم چند مزیت دارد. در درجه نخست آنکه هزینه‌هایی که دولت در خرید تضمینی گندم متحمل می‌شود و جای نقد و انتقاد دارد، رفع خواهد شد. به‌خصوص آنکه در سال‌های گذشته و با اجرای سیاست خرید تضمینی گندم، رضایت کشاورز نیز معمولا به شکل مناسب جلب نشده است. دولت معمولا در پرداخت مطالبات کشاورزان نیز به موقع عمل نکرده است. دولت همواره در پرداخت مطالبات گندم‌کاران تاخیر چند ماهه دارد که به زیان این قشر منجر می‌شود. در چنین شرایطی کشاورز ناچار است محصول خود را با بهای ارزان‌تر از قیمت مصوب به دلال بفروشد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در تشریح دیگر اثرات مثبت سیاست تعیین قیمت تضمینی گندم گفت: چنانچه گندم تولید شده توسط کشاورز از طریق بورس کالای کشاورزی به فروش برسد، می‌توان با بهره‌گیری از نظام قبض انبار، تسهیلاتی را در اختیار کشاورز قرار داد. محصول کشاورز در انبارهای تحت نظارت بورس، نگهداری و به‌ازای آن به کشاورز رسید داده می‌شود. این رسید می‌تواند نقش وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی را ایفا کند. ورمزیاری گفت: توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که دولت وظیفه تنظیم‌گری را بر عهده دارد، یعنی باید تسهیل‌کننده و ناظر باشد. اما ورود مستقیم دولت برای خرید و فروش حداکثری گندم، سیاست مطلوب و اثربخشی نیست و این ورود باید محدود به ذخایر راهبردی و کنترل بازار باشد.
وی گفت: در همین حال با هدف ایجاد فضای اطمینان‌بخش برای کشاورز باید از ظرفیت تشکل‌ها بهره گرفت. به این معنی که کارخانه‌های تولید نان یا تشکل‌های وابسته به آنها قرارداد لازم‌الاجرا با گندم‌کاران منعقد کنند. به این ترتیب خیال کشاورز نیز از فروش محصول خود راحت خواهد بود. همزمان دولت نیز می‌تواند بر این روند نظارت داشته باشد. این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون بودجه 1403 مقرر شد صنف و صنعت، خودشان گندم را از کشاورز به‌خصوص از طریق کشاورزی قراردادی خریداری کنند ولی عملا این تکلیف اجرایی نشد و حتی دستورالعمل مربوطه نیز تصویب و ابلاغ نشد. وی افزود: برای اصلاح چالش‌های پیش روی این بخش انتظار می‌رود بورس کالای کشاورزی تقویت و الزامات کاهش نقش دولت در خریدوفروش این محصول مهم، فراهم شود. البته کاهش نقش دولت در خرید گندم باید کاملا تدریجی باشد.
ورمزیاری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس تجارب بین‌المللی درخصوص روند خریدوفروش گندم را توسط دولت‌های مختلف بررسی کرده است. براساس نتایج پژوهش، دولت هند در رده کشورهایی است که بیشترین سهم خرید گندم توسط دولت را در اختیار دارد. دولت هند سالانه حدود 30 تا 40 درصد گندم مورد نیاز این کشور را خریداری می‌کند. مابقی گندم مورد نیاز آن نیز توسط بخش خصوصی خریداری می‌شود. در حال حاضر برای اصلاح این روند انتظار می‌رود دولت در ایران نیز تنها برای ذخیره‌سازی استراتژیک و همچنین در حد تنظیم بازار اقدام به خرید گندم کند. در همین‌حال سیاست‌های نظام درخصوص واگذاری امور تصدی‌گرانه، ایجاب می‌کند که بخش عمده خریدوفروش گندم به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود. البته این هدف قابلیت اجرای یکباره ندارد و باید به مرور اجرایی شود. در همین حال انتظار می‌رود دولت همچنان یکی از بازیگران اصلی بازار باشد تا شاهد اقدامات انحصارگرایانه و احتکار در بازار نباشیم. باید با بهره گیری از فناوریهای نوین، زنجیره تامین آرد از مزرعه تا کارخانه هوشمند شود.
ورمزیاری افزود: برای کاهش سطح تصدی‌گری دولت در بازار گندم یا سایر محصولات اساسی کشاورزی باید بازه زمانی برای آن تعیین شود. درهمین‌حال دولت نیز برنامه اقدام برای آن طراحی کند. مجلس شورای اسلامی نیز بر اجرای آن نظارت کافی داشته باشد. عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: در حال حاضر کیفیت گندم، در قیمت نان خیلی اثرگذار نیست. یعنی قیمت گندم کیفی با گندم معمولی، تقریبا یکسان است. به این ترتیب کسی به دنبال استفاده از بذر با کیفیت نیست. این بی‌تفاوتی درحالی است که اصلاح بذر گندم ضروری است و تاثیر بسزایی بر تولید در حوزه کشاورزی دارد. در حال حاضر تنها حدود 40 درصد بذر مورد استفاده در کشور اصلاح شده است. همین موضوع نیز تاثیر بسزایی بر افت کیفیت در این بخش دارد. اصلاح بذر به عهده سازمان تات است. درهمین‌حال دانشگاه‌ها و رشته‌های مرتبط با حوزه کشاورزی نیز در این بخش فعالیت می‌کنند. در این سال‌ها اقدامات خوبی برای اصلاح بذر گندم انجام گرفته اما با نقطه مطلوب فاصله بسیاری داریم. در این میان برون سپاری تحقیقات به شرکت‌های دانش‌بنیان با تامین بودجه مربوطه، بسیار کمک کننده خواهد بود.
ورمزیاری افزود: اعتبار تخصیص داده شده برای خرید تضمینی گندم بیش از آنکه به منزله حمایت از تولید محصول کشاورزی باشد، ابزار حمایت از مصرف‌کننده به شمار می‌رود. چرا که این اعتبارات صرف حمایت از مصرف آرد و نان خانوار می‌شود. یعنی یارانه مصرف کننده است. دولت در سال جاری گندم را با بهای 20 هزار و 500 تومان به‌ازای هر کیلوگرم از کشاورزی خریداری کرده است. این گندم فرآوری و به آرد تبدل می‌شود. در نهایت نیز با قیمت 900 تومان به ازای هر کیلوگرم به عنوان آرد دولتی به نانوا فروخته می‌شود. طبعا این هزینه حکم حمایت از خانوارها را دارد و نباید به‌عنوان یارانه بخش کشاورزی تلقی شود.
