تلاش ترامپ برای انتقام از منتقدان؛ این بار جیمز کومی

مشرق نیوز دوشنبه 07 مهر 1404 - 18:49
در پی فشارهای رئیس‌جمهور آمریکا برای پیگرد کیفری منتقدان سیاسی، جیمز کومی، رئیس سابق اف‌بی‌آی با اتهاماتی مواجه شده که بسیاری آن‌ها را سیاسی می‌دانند.

به گزارش مشرق، در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به‌طورعلنی خواستار پیگرد کیفری دشمنان سیاسی خود شده، کارشناسان حقوقی می‌گویند جیمز کومی، رئیس سابق اف‌بی‌آی ممکن است بتواند با استناد به تعقیب قضایی انتقام‌جویانه از راهکار حقوقی نادر برای رد اتهامات سنگین علیه خود استفاده کند.

وبگاه شبکه خبری سی‌ان‌ان روز دوشنبه در این باره نوشت، در پی فشارهای علنی دونالد ترامپ بر وزارت دادگستری برای تشکیل پرونده‌های کیفری علیه منتقدان سیاسی‌اش، جیمز کومی، رئیس سابق اف‌بی‌آی، با دو فقره اتهام سنگین مواجه شده است. این اتهامات مربوط به شهادت‌های ادعایی نادرست او در سال ۲۰۲۰ در کنگره است که گفته بود اجازه افشای اطلاعات به رسانه‌ها را نداده، در حالی که در راس نهادی قرار داشت که بر تحقیقات سیاسی حساس نظارت می‌کرد.

با توجه به درخواست‌های ترامپ از دادستان‌ها برای برخورد تهاجمی با کومی، لتیشیا جیمز، آدام شیف و جان بولتون، کارشناسان حقوقی احتمال می‌دهند که کومی بتواند از راهکار حقوقی تعقیب قضایی گزینشی بهره بگیرد؛ هرچند چنین درخواست‌هایی معمولاً با موانع جدی در دادگاه مواجه‌اند.

قاضی فدرال، جونز، این پرونده را نمونه‌ای آزمایشی برای بررسی تعقیب انتقام‌جویانه دانسته و گفته است: خصومت آشکار است؛ دیگر چه چیزی لازم دارید؟

در شرایطی که ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود با شدت بیشتری استقلال وزارت دادگستری را زیر سؤال برده، برخی تحلیلگران معتقدند که قضات ممکن است نسبت به چنین دفاعیاتی پذیراتر باشند. کومی که پس از اخراجش در سال ۲۰۱۷ به منتقد سرسخت ترامپ تبدیل شد، اکنون در آستانه دفاع از خود در برابر اتهاماتی قرار دارد که بسیاری آن‌ها را سیاسی می‌دانند.

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.