حسن‌پور، نماینده مجلس با اشاره به تکلیف قانونی در ارائه تمامی خدمات دولتی و غیردولتی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان گفت: سامانه املاک و اسکان حیاتی‌ترین سامانه اطلاعاتی در حوزه مسکن است و باید تکمیل شود و همه دستگاه‌های اجرایی باید ارائه خدمات خود را به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان منوط کنند. در همین زمینه نیز بانک مرکزی موظف شده است که ارائه تمام خدمات بانکی را منوط به ثبت‌نام در این سامانه کند. انجام این کار در راستای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان است و مثبت ارزیابی می‌شود.
وی ادامه داد: منوط کردن ارائه خدمات به مردم به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان راهکار مناسبی برای تکمیل اطلاعات سامانه از طریق خوداظهاری است که در قانون پیش‌بینی شده است و علاوه بر بانک مرکزی و شبکه بانکی؛ وزارت نیرو و زیرمجموعه‌هایش نیز باید به وظایف قانونی‌شان عمل کند و ارائه کلیه خدمات‌شان به مردم را منوط به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان کنند.
حسن‌پور گفت: به منظور ساماندهی امور در حوزه مسکن و کمک به خانه‌دار شدن شهروندان نیاز است سیاست‌های درستی در این بخش به اجرا گذاشته شود. اعمال این سیاست‌ها نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات سامانه املاک و اسکان است.
وی ادامه داد: سامانه‌ها در دنیای امروز ابزارهای قدرتمندی در دست دولت هستند تا از آن‌ها در راستای سیاست‌گذاری‌های درست و دقیق بهره ببرد. به همین دلیل، سامانه املاک و اسکان در مجلس مصوب شد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. اما دیگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مانند بانک مرکزی و وزارت نیرو نیز در این زمینه وظایفی برعهده دارند. در همین راستا، منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌های زیرنظر آن‌ها به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان مدنظر قرار دارد.
حسن‌پور گفت: اجرای مصوبات مجلس نیازمند همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است. یک وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند به تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بپردازد. در این راستا، همکاری دیگر نهادها ضرورت دارد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب با دشواری‌هایی روبروست. در حالی که برخی مشغول واسطه گری هستند و بر مشکلات در این حوزه اضافه می‌کنند. ساماندهی این شرایط نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات سامانه املاک و اسکان است.
