نخستین نشست از سلسله رویدادهای «موانع بنگاه‌داری در اقتصاد ایران» با محوریت بررسی سیاست قیمت‌گذاری دستوری، روز دوشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۴ در آکادمی سامان برگزار شد. در این نشست کارشناسان به بررسی تبعات این سیاست، از تحریف نظام قیمت‌ها تا تخریب تولید و فراری دادن سرمایه‌گذاران، پرداختند.
این نشست با ارائه «علی میرزاخانی»، مدیر واحد مطالعات اقتصادی آکادمی سامان، آغاز شد. او در ارائه خود به بررسی تاریخچه قیمت‌ها و کارکرد آنها در نظام اقتصادی پرداخت.
میرزاخانی با اشاره به نظریه‌های ارزش، توضیح داد که طی ۱۵۰ سال گذشته اجماع اقتصاددانان بر نظریه مطلوبیت نهایی بوده است. او گفت: «ارزش یک کالا ناشی از هزینه صرف شده بر آن نیست، بلکه برعکس، چون کالا ارزش دارد هزینه صرف آن می‌شود. تولید زمانی باعث افزایش ثروت و رفاه می‌شود که در چرخه مبادله و تجارت قرار بگیرد.»
میرزاخانی افزود: «قیمت‌ها نتیجه پردازش اطلاعات پراکنده میلیون‌ها کنشگر اقتصادی هستند و حذف یا سرکوب آنها باعث می‌شود محاسبه عقلانی اقتصادی غیرممکن شود. سیاست قیمت‌گذاری دستوری با دستکاری نسبت‌های مبادله، تحریف قیمت‌ها و ایجاد ناترازی‌ها، تولید آربیتراژی را جایگزین خلق ثروت می‌کند.»
میرزاخانی همچنین درباره شبه‌علم‌هایی که اخیراً در فضای اقتصادی ایران ترویج می‌شود، هشدار داد و گفت: «اخیراً دو شبه‌علم عجیب در فضای اقتصادی ایران ترویج می‌شود. یکی اینکه می‌گویند نقدینگی زیاد نیست و دیگری اینکه تورم ایران ربطی به نقدینگی ندارد. این ادعاها کاملاً نادرست است. موتور انبساطی پولی ما همیشه در حال کار است و وقتی درآمدهای ارزی بالا می‌رود، این انبساط پولی در بازار ارز انعکاس پیدا نمی‌کند. وقتی قیمت ارز سرکوب می‌شود، قیمت همه کالاهای وارداتی نیز سرکوب می‌شود و این باعث می‌شود کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای وارداتی قدرت رقابت نداشته باشند. این سیاست‌ها عملاً تولید داخلی را تخریب می‌کند و رفاه مصرف‌کننده را از بین می‌برد.»
پس از ارائه میرزاخانی، دو پنل تخصصی برگزار شد. در پنل اول با حضور «موسی غنی‌نژاد»، اقتصاددان؛ «حسام میرآرمندهی»، بنیان‌گذار دیوار؛ و علی میرزاخانی تبعات قیمت‌گذاری دستوری مورد بررسی قرار گرفت.
غنی‌نژاد در این پنل گفت: «قیمت‌گذاری دستوری یا ناشی از عدم درک کارکرد اقتصاد است یا برای عوام‌فریبی انجام می‌شود.»
این اقتصاددان، فراگیری قیمت‌گذاری دستوری را منحصر به سال‌های اخیر نداشت و توضیح داد: «این سیاست از سال ۵۳، با افزایش قیمت نفت، آغاز شد و پایه‌های سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز در همان سال‌ها با شکل‌گیری مرکز بررسی قیمت‌ها در وزارت بازرگانی گذاشته شد.» به گفته غنی‌نژاد، این سازمان نه تنها حمایتی از تولیدکنندگان نکرده، بلکه ضربه‌ای جدی به اقتصاد وارد کرده است. او گفت: «اولین گام برای آزادی اقتصادی، انحلال سازمان حمایت است.» غنی‌نژاد تاکید کرد: «به صورت احساسی و با تجربه علمی می‌گویم و گردنم را گرو می‌گذارم. اگر سازمان حمایت در همین شرایط کنونی اقتصاد حذف شود، بدون هیچ اقدام دیگری قیمت‌ها مقداری پایین می‌آید.
غنی‌نژاد با اشاره به کارکرد قیمت‌ها در اقتصاد گفت: «قیمت‌ها تنها ابزار محاسبه سود و زیان نیستند؛ بلکه نظام اطلاع‌رسانی اقتصادی هستند. قیمت به تولیدکننده می‌گوید چه چیزی، به چه مقدار و با چه کیفیتی تولید کند و به مصرف‌کننده می‌گوید چقدر می‌تواند مصرف کند. با قیمت‌گذاری دستوری، این نظام مختل شده و منجر به تصمیمات اشتباه و ناترازی در اقتصاد می‌شود.»
او همچنین به پیامدهای اجتماعی سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: «این سیاست‌ها نه تنها باعث تخریب تولید و رفاه مصرف‌کننده شده، بلکه موجب فراری دادن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان نیز شده‌اند. عده‌ای که ذی‌نفع وضع موجود هستند، با استفاده از سرکوب قیمت‌ها، درآمد کسب می‌کنند و مانع پیشرفت اقتصادی می‌شوند.»
حسام آرمندهی نیز در این پنل به بررسی تجربه‌های قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد دیجیتال پرداخت.
این فعال اقتصادی، این مسئله را که تاکید بر نظریه‌های رد شده اقتصادی به دلیل ناآگاهی یا عوام‌فریبی است، خوشبینانه دانست و افزود: «با نگاه بدبینانه، به‌نظر می‌رسد که عده‌ای برای نابود کردن اقتصاد بر این سیاست‌ها پافشاری می‌کنند.»
غنی‌نژاد نیز با تایید این نگاه گفت: «پروژه نفوذ که در دوره جنگ ۱۲ روزه هم به‌وضوح دیده شد، نشان می‌دهد که گروهی وجود دارند که نابودی اقتصاد را هدف گرفته‌اند.»
آرمندهی همچنین با اشاره به دوره رونق در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران گفت: «در سال‌های ۹۲ و ۹۳ که رونق داشتیم و سرمایه‌گذار خارجی جذب می‌کردیم، اما حالا همه کسانی که در این حوزه هستند به روش‌های مختلف از این بازار خارج می‌هشوند. در سال‌های ۹۴ و ۹۵ یک جریان رسانه‌ای ایجاد شد که با انتشار شب‌نامه‌ها درباره شرکت‌ها مطالب غیرواقعی مطرح می‌شد و حتی ارزش آنها پایین‌تر از برآوردهای جهانی اعلام می‌شد. این سیاست‌ها باعث شد سرمایه‌گذاری در صنعت ما متوقف شود.»
او افزود:«در اواسط دهه ۹۰ ما در منطقه پیشرو بودیم، اما طی ده سال گذشته حتی یک یونیکورن در کشور شکل نگرفته است. بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از این بازار خارج شده‌اند و ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را در شرکت‌های خارجی صرف کنند. این نشان‌دهنده تأثیر مخرب دخالت‌های حاکمیتی است.»
این کارآفرین همچنین درباره مشکلات ناشی از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو و مسکن گفت: «هر وقت بازار متلاطم می‌شود، سیاست‌گذاران به جای اصلاح مشکلات، دماسنج را می‌شکنند. مثلاً در مورد خودرو، به ما دستور دادند که قیمت‌ها را نمایش ندهیم. بررسی ما نشان می‌داد که به موجب این سیاست، کاربران مجبور شدند حدود ۲۵ هزار ساعت وقت صرف اطلاع از قیمت‌ها بکنند. این سیاست‌ها نه تنها کمکی به مصرف‌کنندگان نمی‌کند، بلکه باعث اتلاف وقت و منابع آنها نیز می‌شود.»
آرمندهی به بخشنامه‌های غیرمنطقی نیز اشاره کرد و گفت: «سازمان حمایت و اتاق اصناف بخشنامه‌هایی صادر کرده‌اند که شرکت‌ها حق ندارند بیش از ۱۵ درصد سود کنند. این تفکر نه تنها خنده‌دار است، بلکه مانع رشد اقتصادی می‌شود.»
او با بیان اینکه نظام قیمت‌ها به صورت خودکار صورت می‌گیرد، گفت که گاهی صرفه تولیدکننده یا فعال اقتصادی در کاهش قیمت است. آرمندهی توضیح داد: «یک تجربه در دیوار داشتیم که قیمت آگهی‌ها را افزایش دادیم و این مسئله موجب کاهش درآمد شرکت شد. بنابراین مجبور شدیم قیمت‌ها را پایین بیاوریم تا بتوانیم به فعالیت ادامه دهیم.»
آرمندهی همچنین درباره بزرگ‌ترین موانع رشد شرکت‌های کوچک و استارتاپ‌ها گفت: «مشکل این است که چرخه اکوسیستم نیمه‌کاره مانده و دیگر استارتاپ کوچکی تشکیل نمی‌شود چون نه وقتی وجود دارد و نه سرمایه جدیدی وارد می‌شود. مهاجرت نیروی انسانی نیز به شدت جدی شده است.»
او همچنین به نقش مدیریت در اجرای برنامه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: «مدیریت خوب در اجرای اصلاحات اقتصادی بسیار مهم است. اگر اصلاحات با مدیریت بد اجرا شود، حتی تئوری‌های خوب نیز شکست می‌خورند و بعد از سال‌ها کسی جرأت نمی‌کند به سمت اجرا برود. علاوه بر تصمیمات اقتصادی نادرست، توان اجرایی نیز در کشور وجود ندارد و این مانع بزرگی است.»
آرمندهی افزود: «مدیرانی که باید این سیاست‌ها را اجرا کنند، خودشان با سرکوب قیمتی نابود شده‌اند. عوام‌فریبی و پروژه نفوذ با طرح موضوع حقوق‌های نجومی در دولت، مدیریت بخش اقتصادی کشور را از بین برده است؛ زیرا هیچ مدیری حاضر نیست با این حقوق‌های اندک در دولت کار کند.»
