به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عارف در نشستی درباره نظارت بر قیمتها که معاونین وزارتخانههای مرتبط و مسئولان دستگاههای نظارتی حضور داشتند، با قدردانی از زحمات و همراهی دستاندرکاران امر نظارت بر بازار در یکسال گذشته به ویژه جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به وضع خاص کشور در یکسال گذشته و لزوم اتخاذ تدابیر اقتصادی و مدیریتی با توجه به شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: در ۴۵ سال گذشته با چنین دشمنانی با نگاه خصمانه در صحنههای مختلف انقلاب روبرو بودیم که همواره به دنبال ایجاد درگیری از درون کشور و پس از ناکامی، تحمیل جنگ بودند. البته ما به این بدخواهیها عادت کردهایم و علت چنین رفتارهای غیر اخلاقی و غیر انسانی، این است که جمهوری اسلامی ایران، منافع ابرقدرتها، قلدورها و استکبار جهانی را به هم ریخته است و نظام با عنایت خدا و دعای خیر مردم، همواره روسفید بوده است.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با شرایط خاص اقتصادی، ادامه داد: راهبرد نظام و دولت چهاردهم، حفظ آمادهباش کامل است. باید با بهرهگیری از تجارب ۸ سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و سایر صحنهها در طول انقلاب اسلامی با هوشیاری کامل برای هرگونه اتفاق، آمادگی کامل داشته باشیم.
عارف تصریح کرد: تجربه جنگ ۱۲ روزه تحمیلی نشان داد که اگر آمادگی کامل داشته باشیم، دشمن نمیتواند کاری از پیش ببرد. مبنای دولت در یکسال گذشته، حفظ و تقویت آرامش جامعه بوده است که نیاز به این آرامش داریم، زیرا مردم از درگیریها خسته شدهاند و باید تلاش کنیم با همدلی و انسجام، آرامش جامعه حفظ شود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه وظیفه دولت تأمین مایحتاج مردم برای رفع نگرانیها است، گفت: حفظ آرامش جامعه، مهمترین دستاورد جنگ اخیر بود که با تلاشهای مسئولان مختلف، فروشگاهها مملو از کالاهای مورد نیاز مردم شد و ادامه این اقدامات، راهبرد اصلی و اساسی دولت است.
وی تأکید کرد: در بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای دولت، مردم به عنوان یکی از مهمترین موضوعات سخنان ایشان بود. مسئولان نظام، خدمتگزار این مردم هستند؛ مردمی که از این انقلاب پاسداری میکنند و باید مسئولان، تلاشهای خود را بیش از گذشته برای رفع نیازها و مشکلات و همچنین تحقق خواستههای آنان افزایش دهند.
عارف با توجه به راهبرد توجه به معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، بیان کرد: سیاست دولت چهاردهم، تحقق برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای کلی نظام است، اما راهبرد خاص و با اولویت دولت، بهبود معیشت مردم بود که در یکسال گذشته از پیگیری این راهبرد دست برنداشتیم و در همه برنامهها، سیاستها و اصلاحات قیمتی، پیوست معیشتی به ویژه برای اقشار آسیبپذیر مورد توجه بود تا آسیبی به آنان وارد نشود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه حفظ وفاق، وحدت و همدلی به عنوان رمز پیروزی کشور در دهههای گذشته، راهبرد دیگر دولت چهاردهم است، اضافه کرد: باید پاسخگوی نظرات و خواستههای مردم در جهت حفظ وفاق و انسجام اجتماعی باشیم.
وی با تأکید بر بازنگری در روشها و ظرفیتهای کشور، تصریح کرد: تاکنون از ظرفیت بخش خصوصی استفاده نکردیم و بیشتر، بهرهگیری از این بخش مهم، ابزاری و در شرایط اضطرار بود و این نگاه به علت اقتصاد و تمرکز دولتی بود که باید دولت همهکاره باشد، اما پس از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ وارد فضای متفاوتی شدیم.
عارف با تأکید بر اینکه با توجه به وضع خاص کشور و نیازها و راهبردها باید بخش خصوصی میدانداری کند، گفت: هر زمان که به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی اعتماد کردیم، پاسخ مثبت گرفتهایم و حتی در بخشهای امنیتی، شرکتهای دانش بنیان دستاوردهای ارزشمندی داشتند و اعتماد دولت چهاردهم در این حوزه به بخش خصوصی، کمتر از حوزههای دولتی نیست.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: باید از همه ظرفیتها و امکانات، چه در داخل کشور، مانند نهادهای عمومی، بخش خصوصی و دولت، استفاده کنیم و فراتر از آن، بهرهگیری از مرزهای گسترده کشور است که سیاست دولت در این جهت، ایجاد امکان همکاری نزدیک با کشورهای همسایه، حوزه تمدنی ایران و منطقه است.
وی، تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استانها را از مهمترین روشها و اقدامات دولت، بهویژه در جنگ ۱۲ روزه برشمرد و گفت: از تفویض اختیار به استانداران، پاسخ خوبی گرفتیم که باید این رویکرد دنبال شود و به آنان مسئولیت دهیم تا بتوانند با کشورهای همسایه در قالب تهاتر و هر شیوه دیگری، ارتباطات خود را گسترش دهند که این استانها نهتنها مسئول تأمین کالاهای اساسی استان خود، بلکه معین یک استان دیگر در داخل باشند تا معیشت مردم و کالاهای اساسی به خوبی تأمین شود.
عارف با توجه به اهمیت مقابله با احتکار و گرانفروشی، به ویژه در وضع خاص کشور، تصریح کرد: عدهای محدود و با صدایی بلند به دنبال منافع شخصی و بهرهگیری از اوضاع کشور به عنوان حق خود هستند که اجازه نمیدهیم با سفره مردم شوخی کنند، اما عملکرد خوب نهادهای نظارتی در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که باید اقدامات و برخوردهای جدیتر برای مقابله با احتکار و گرانفروشی انجام شود.
معاون اول رئیس جمهور با توجه به اینکه باید شیوهها و ساز و کارهای لازم برای برخورد با تفاوت نرخ قیمتها در یک کالا در نقاط مختلف اندیشیده شود، گفت: مقابله با گرانفروشی، تنها محدود به کالاهای اساسی نیست و اقتدار حکومت و دولت در نظارت بر بازار به یک کالای خاص محدود نمیشود.
وی با تأکید بر حفظ آرامش بازار و پایداری اقتصادی، ادامه داد: باید با عوامل بر هم زننده ثبات و آرامش بازار و تغییرات ناگهانی قیمتها برخورد کنیم و پس از ارزیابی و رفع اشکال تجارب گذشته، از همه دستاوردها و اقدامات در سالهای گذشته استفاه کنیم.
عارف به برنامهریزیها و تدابیر اقتصادی و مدیریتی دولت و نظام برای مقابله با تحریمها اشاره و تأکید کرد: طرحها و برنامهریزیهای خوبی در دولت برای مقابله با تهدیدات دشمن در دست اقدام است و باید ستادهای استانی تنظیم بازار، همزمان با ستاد تنظیم بازار ملی، با دادن اختیارات کامل فعال شود.
همچنین، معاون اول رئیس جمهور با توجه به انسجام و صمیمیت همه ارکان نظام و قوای سهگانه، گفت: باید در یک ماه آینده، اقدامات اساسی در حوزه اقتصادی اتخاذ شود تا منویات رهبر معظم انقلاب و دغدغههای مردم، بهویژه در حوزه پایداری بازار و رفع نگرانی از آینده بازار، عملیاتی شود.
عارف، همچنین بر ضرورت افزایش تعامل با بازاریان، با کمک اتاق اصناف در کنار پیگیری ذخیره کالاهای راهبردی، تأکید کرد و گفت: اگر در تثبیت وضع جنگ اقتصادی پیروز شویم، قطعاً در سایر صحنهها نیز موفق خواهیم شد.
گفتنی است در این نشست، پس از ارائه گزارش اجمالی از کارهای قرارگاه شهید سلامی و دستگاههای نظارتی اتاق اصناف در جنگ ۱۲ روزه، اقدامات و طرحهای دولت، شامل ایجاد شبکه منظم توزیع از طریق فروشگاههای زنجیرهای و شبکه امین، استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، تأمین کالاهای اساسی به ویژه از استانهای مرزی، تسهیل فعالیتهای بخش تأمین و تولید، ایجاد ناظر مقیم، رفع اشکالات طرحهای گذشته توزیع کالاها، کاهش نرخ تورم، ترخیص به موقع کالاها، برخورد قاطعانه با قاچاق معکوس کالاهای اساسی، بهرهگیری از ظرفیت رسانهها و اطلاعرسانی به موقع به آحاد جامعه و بهرهگیری از ظرفیتهای اتاق اصناف و بسیج اصناف، بررسی و درباره آنها تبادل نظر شد.