«پاول دورف»، مدیرعامل تلگرام، می‌گوید سال گذشته مقامات فرانسوی به او پیشنهاد دادند در ازای سانسور کانال‌های سیاسی خاص در کشور مولداوی، به او در پرونده قضایی‌اش که منجر به دستگیری او در سال گذشته شد، کمک کنند. البته دورف این پیشنهاد «غیرقابل قبول» را رد کرده است.
پاول دورف در کانال خود در تلگرام جزئیات ماجرای پیشنهاد مقامات فرانسوی را شرح داده است. او می‌گوید حدود یک سال پیش، زمانی که در پاریس تحت نظر بود، سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه از طریق یک واسطه با او تماس گرفتند و از او خواستند تا به دولت مولداوی در سانسور برخی کانال‌های تلگرامی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آن کشور کمک کند.
دورف می‌گوید پس از بررسی فهرست مقامات، چند کانال را که به وضوح قوانین تلگرام را نقض می‌کردند، حذف کرد. اما پس از آن، واسطه به او اطلاع داده که در ازای این همکاری، سرویس اطلاعاتی فرانسه «حرف‌های خوبی» در مورد او به قاضی پرونده‌اش خواهد زد.
ماجرا زمانی پیچیده‌تر شد که فهرست دومی از کانال‌های «مشکل‌ساز» به دست تیم تلگرام رسید. به گفته دورف: «برخلاف فهرست اول، تقریباً تمام این کانال‌ها مشروع و کاملاً مطابق با قوانین ما بودند. تنها وجه اشتراک آنها این بود که مواضعی را بیان می‌کردند که مورد پسند دولت‌های فرانسه و مولداوی نبود.» دورف تأکید کرد که آنها از اجرای درخواست دوم خودداری کرده‌اند.
این اولین بار نیست که دورف چنین اتهامی را علیه فرانسه مطرح می‌کند. اوایل امسال نیز ادعای مشابهی را درمورد درخواست سانسور صداهای محافظه‌کار در رومانی در فصل انتخابات مطرح کرده بود.
این ادعاها، اگر صحت داشته باشند، جنبه نگران‌کننده‌ای از عملکرد دولت فرانسه را آشکار می‌کنند و در عین حال، بر موضع سرسختانه دورف و تلگرام در دفاع از آزادی بیان، حتی به قیمت از دست دادن یک راه آسان برای خروج از مشکلات حقوقی، تأکید دارند.
پاول دورف سال گذشته در فرانسه به اتهام تسهیل فعالیت‌های مجرمانه بر روی پلتفرم تلگرام دستگیر شد؛ اتهامی که او آن را «مضحک» خوانده است. بسیاری معتقدند از آنجایی که تلگرام یک پلتفرم پیام‌رسان رمزنگاری‌شده است، بنیان‌گذار آن کنترلی بر محتوای چت‌های خصوصی کاربران ندارد و چنین اتهاماتی را می‌توان به پلتفرم‌های دیگری مانند دیسکورد یا ردیت نیز وارد کرد. نکته جالب این است که دستگیری دورف نتیجه معکوس داشت و باعث شد محبوبیت تلگرام به عنوان نمادی از مقاومت در برابر سانسور، به شدت افزایش یابد.
