محمد وحید نیا امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به طلب شهرداری قم از دولت، اظهارکرد: در موضوع ماده ۲۳ قانون جرائم رانندگی دولت به شهرداری قم بدهی دارد و دولت بدهی خود را به شهرداری مطابق این قانون و سهمی که برای شهرداری در نظر گرفته را به‌صورت کامل پرداخت نکرده است.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم ظرفیت مقرر در  بند “واو “تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور را موردتوجه قرار داد و ابراز کرد: علیرغم انجام شدن روند اداری لازم در این خصوص و تحویل به‌موقع اسناد، متأسفانه تاکنون اقدام خاصی در جهت تسهیل و بهره‌مندی کامل شهرداری از این ظرفیت قانونی توسط دولت انجام‌نشده است.

وحیدنیا ادامه داد: عدم توجه دولت به این موضوع، شهرداری را در تأمین منابع مالی و درآمدی با مشکل جدی مواجه خواهد نمود.

وی با گلایه‌مندی از تعهدات دولت در زمینه کرونا، تصریح کرد: در بحث کرونا علی‌رغم مصوباتی که در کمیسیون‌های اقتصادی دولت داشتیم، مقرر بود دولت برای دستگاه‌هایی که نقش به سزایی در مبارزه با کرونا داشتند سهمی از صندوق توسعه ملی داده شود یا تسهیلات ارزان‌قیمت داده شود که متأسفانه انجام‌نشده است.

انتهای پیام