همان‌طور که در گزارش روزنامه آمده، کارشناسان اقتصادی و مدیران بانکی بر این باورند که مشکلات پرداخت تسهیلات فرزندآوری ناشی از کمبود منابع مالی و تکلیف بودن این وام‌هاست. این تسهیلات با نرخ سود پایین و بازپرداخت بلندمدت فشار زیادی به منابع بانک‌ها وارد می‌کند و از نظر اقتصادی برای آنها توجیه‌پذیر نیست. بنابراین، تاخیر در پرداخت وام‌ها در بانک‌های خصوصی به دلیل تخصیص منابع به سایر بخش‌های اقتصادی و پروژه‌ها، همچنین ناشی از محدودیت‌های ساختاری در تامین منابع مالی است، نه از سر عدم تمایل. این در حالی‌است که بانک‌های دولتی و خصوصی به دلیل حمایت‌های دولتی و سهمیه‌های خاص، راحت‌تر قادر به جذب و تخصیص منابع برای تسهیلات تکلیفی هستند و چنین محدودیت‌هایی را کمتر تجربه می‌کنند.
باید به این نکته اشاره کنیم که اعطای هرگونه تسهیلات در سیستم بانکی کشور اصولا متقاضی‌محور است. یعنی تسهیلات بانکی به کسانی تعلق می‌گیرد که درخواست خود را تسلیم بانک نموده و شرایط خاص آن را دارا باشند. این امر به خودی خود محدودکننده است؛ چرا که تنها در صورت وجود درخواست از سوی متقاضیان، بانک‌ها قادر به پرداخت تسهیلات هستند. بنابراین، اگر در برخی مناطق تقاضای کمتری برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری وجود داشته باشد، طبیعی است که بانک‌های خصوصی در این زمینه، به نسبت دیگر بانک‌ها که دارای شعب گسترده جغرافیایی وسیعی هستند، سهم کمتری داشته باشند.
نکته مهم در این زمینه آن است که میزان تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری یا هر نوع تسهیلات دیگر تکلیفی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود و قاعدتا در تامین سهمیه هر بانک توانمندی بانک مزبور، منابع جمع‌آوری شده و میزان مصارف مربوطه مورد توجه بانک مرکزی قرار می‌گیرد؛ کما آنکه بانک ایران و ونزوئلا که در مقاله مزبور به‌عنوان یکی از بانک‌ها با عملکرد ضعیف نام برده شده است، صرفا دارای تنها یک شعبه در شهر تهران است که امکان دسترسی مردم شریف کشور در اقصی نقاط ایران بزرگ به شعبه مزبور مانند بانک‌های بزرگ نیست.
بسیاری از بانک‌های خصوصی شبکه شعب محدودی دارند و تمرکز آنها بیشتر در مناطق شهری بزرگ است. این در حالی است که بانک‌های دولتی و خصوصی، که معمولا شبکه شعب گسترده‌تری در سراسر کشور دارند، توانایی جذب و پرداخت تسهیلات در تمامی مناطق، از جمله روستاها و شهرستان‌ها را دارند. با توجه به اینکه رویه تولد و فرزندآوری در شهرستان‌ها و روستاها بیشتر از کلان‌شهرها است، این امر باعث می‌شود که بانک‌های دولتی و خصوصی شده بیشتر در معرض این درخواست‌ها قرار گیرند.
اما باید این نکته توجه کرد که این به معنای بی‌توجهی بانک‌های خصوصی به نیازهای مختلف کشور نیست. به‌طور خاص، بانک‌های خصوصی در زمینه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، به‌ویژه در طی سال‌های اخیر، عملکرد بسیار موفقی داشته‌اند. در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۴، بانک‌های خصوصی بیش از ۲۴۷۷۵میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به ۲۸۶۹۱نفر متقاضی پرداخت کرده‌اند که معادل ۷۲درصد از سهمیه تعیین شده برای این بانک‌ها بوده است. این نشان‌دهنده آمادگی بالای این بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به متقاضیان در صورت درخواست بیشتر است و این موضوع هر ماهه در گزارش روابط عمومی کانون که در رسانه‌های عمومی کشور منتشر می‌گردد، درج شده است.
همان‌طور که اشاره شد، بانک‌های خصوصی در سایر موارد دیگر از تسهیلات تکلیفی نظیر قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه عملکرد قابل‌توجهی داشته‌اند. این بانک‌ها به ۲۷۷۳۹نفر از جوانانی که از سال ۱۴۰۱ تا مرداد ماه ۱۴۰۴موفق به ازدواج شده‌اند، بیش از ۹۱۸۰۸میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده‌اند که این رقم بیش از ۱۰۰درصد سهمیه تعیین شده به این گروه از بانک‌ها را شامل می‌شود. این عملکرد نشان‌دهنده تعهد و توانمندی بانک‌های خصوصی در پاسخ به نیازهای مختلف اقشار جامعه و بیانگر آن است که بانک‌های خصوصی علی‌رغم محدودیت‌های جغرافیایی و تعداد شعب در مناطق مختلف، همچنان در سایر بخش‌های تسهیلات تکلیفی با توجه به وجود تقاضا عملکرد موفق و فعالی داشته‌اند.
در انتها یادآور می‌شود بر اساس آمار و گزارش‌های بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۳، بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ۳۹.۵درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور به بخش‌های اقتصادی و مصرف‌کننده نهایی (خانوار) به خود اختصاص داده‌اند. به‌طور خاص، در بخش صنعت و معدن، در راستای حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان سهم بانک‌های خصوصی حدود ۳۷درصد از کل تسهیلات اعطایی بوده و در بخش خدمات، با توجه به اهمیت اشتغال، رفاه و سلامت جامعه، بیش از ۵۰درصد از تسهیلات اعطایی در سیستم بانکی کشور توسط بانک‌های خصوصی انجام گرفته است.
در بخش مصرف‌کننده نهایی (خانوار) نیز بیش از ۴۰درصد از تسهیلات اعطایی برای اهداف مختلف مانند تعمیرات ساختمان، خرید مسکن (نوساز و غیرنوساز)، خرید خودرو، قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری، اشتغال، ایثارگران، بهزیستی، کمیته امداد و ودیعه مسکن از سوی بانک‌های خصوصی پرداخت شده است.
بدین ترتیب بخش‌های اقتصادی کشور شاهد آن است که بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی همواره در تلاش بوده‌اند تا همسو با سیاست‌های کلان کشور نقش مهمی در رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی کشور ایفا نمایند.
در شرایط فعلی و با توجه به محدودیت‌های موجود در منابع بانکی، برای رفع چالش‌های موجود در پرداخت تسهیلات تکلیفی موجود، نیاز است که دولت از طریق سیاست‌های حمایتی، نظیر تخصیص خطوط اعتباری ویژه یا تامین منابع مستقیم از محل بودجه عمومی، فشار را از دوش شبکه بانکی بردارد. این اقدام می‌تواند به تسهیل فرآیند پرداخت وام‌ها کمک کرده و در نهایت به کاهش صف‌های طولانی و تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت منجر شود.
