رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با وجود تاکید بر تاب‌آوری بنگاه‌ها در برابر فشار تحریم‌ها، رفع موانع داخلی و ورود به مرحله جدید «برون‌نگری اقتصاد» را لازمه عبور از شرایط موجود دانست. سخنگوی دولت چهاردهم نیز با دفاع از عملکرد دولت در مذاکرات، به لزوم اصلاح بوروکراسی و کوچک‌سازی دولت اشاره کرد. در واقع اظهارات اعضای پارلمان بخش خصوصی نشان داد که پیش از محدودیت‌های تحریمی و بین‌المللی، سیاست‌های داخلی و بی‌ثباتی تصمیمات اقتصادی است که برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری چالش‌زا است؛ عاملی که به باور بخش خصوصی بیش از بازگشت اسنپ بک بر فضای کسب‌وکار سایه انداخته بود.
در ابتدای این نشست وحید دزفولی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در نطق پیش از دستور به پژوهشی که در حوزه کشاورزی و کشت گلخانه‌ای با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق اصفهان انجام شده است، اشاره و تاکید کرد: با وجود فراوانی گلخانه‌ای، مساحت گلخانه‌ها کم بوده و میانگین آن نیم هکتار است. از طرفی فعالان این حوزه آموزش‌های لازم را ندیدند. او ادامه داد: در این مطالعه سه محصول گلخانه‌ای برآورد شد و میزان گاز مصرفی، وضعیت بذر، میزان مصرف آب و برق آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق مطالعه انجام شده بیشترین هزینه در تولید گلخانه‌ای به نیروی انسانی و بعد از آن به بذر برمی‌گردد.
دزفولی تصریح کرد: ظرفیت‌هایی بالایی داریم تا تولید گلخانه‌ای در ایران را تقویت کنیم. از طرف دیگر باید گفت که طبق بررسی‌های انجام شده سطح استفاده از انرژی و میزان اثر آن در هزینه تمام شده، رقم معناداری نیست. بنابراین اینکه گفته می‌شود در تولید گلخانه‌ای در واقع انرژی را صادر می‌کنیم، صحت ندارد. کشت گلخانه‌ای ۱۷.۵ درصد کاهش مصرف آب دارد و راه‌های کاهش بیش از این در مصرف انواع انرژی وجود دارد.
در دومین نطق پیش از دستور، سید‌جلال طیبا طیبا، رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، گفت: در سال گذشته ۱۱میلیون تن ذرت، ۲.۸میلیون تن جو و ۴.۶میلیون تن کنجاله سویا در سامانه بازارگاه توسط واحدهای دام و طیور جذب شده است. او افزود: در سال گذشته قیمت مصوب هر کیلوگرم ذرت ۱۱.۳ هزار تومان بوده و قیمت فروش در بازار آزاد نیز در محدوده یا پایین‌تر از قیمت مصوب بوده است، اما از اواخر سال، قیمت بازار آزاد به‌شدت از قیمت مصوب بالاتر رفت و قیمت هر کیلوگرم ذرت تا ۲۲ هزار تومان رسید. رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با تشریح دلایل این اتفاق، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ واردات کالاهای اساسی ۱۱ درصد افزایش داشت اما امسال تاکنون شش درصد کاهش وزن داشتیم و این موضوع مستقیما بر عرضه نهاده دامی در بازار تاثیر داشته است.
طیبا طیبا ادامه داد: هنگامی که گوشت قرمز در سبد مصرف کاهش پیدا کرده و تقاضا برای گوشت مرغ افزایش پیدا کرده است باید عرضه نهاده به این بخش بیشتر شود، اما شاهد کاهش عرضه بودیم و همین مساله تولیدکنندگان مرغ را با چالش مواجه کرد. او با اشاره به مشکلات ارزی حوزه واردات نهاده‌های دامی، گفت: ما ۱۰ ماه مطالبه ارزی از دولت داریم. سال گذشته تخصیص ارز به واردات نهاده ۳ ماه طول می‌کشید و امسال تخصیص ارز این حوزه ۸ ماه طول می‌کشد. طیبا طیبا درخواست کرد: اتاق بازرگانی ایران، رفع سیاست‌های ارزی خودتحریمی را مطالبه کند. ما مشکلی برای واردات کالاهای اساسی نداریم اما وقتی تخصیص ارز با مشکل مواجه شود اعتبار ما پیش‌فروشنده خارجی از بین می‌رود.
سومین نطق پیش از دستور به علی‌محمد ابویی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اختصاص یافت. او در ابتدا از دوگانه بودن قوانین انتقاد کرد و با نگاهی به تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: در این جنگ متوجه شدیم که از منظر اقتصادی، چالش‌ها و شکاف‌هایی وجود دارد. او تصریح کرد: انتظار داشتیم دولت با مشورت بخش خصوصی، تصمیم‌گیری کند، این رویه حاکم نشده و با وجود اینکه در مواد متعدد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، بر مشورت گرفتن از تشکل‌ها تاکید شده است، اجرا نمی‌شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ضمن تاکید بر لزوم پاسخگویی دولتمردان تاکید کرد: دولت باید از تجربه و دیدگاه‌های بخش خصوصی بهره ببرد. نباید تصمیمات را تنهایی اتخاذ کند و خود را نسبت به بخش خصوصی و مردم پاسخگو نداند. فعالان اقتصادی دچار چالش‌های جدی هستند و انتظار دارند که رویکردها و نگاه‌ها در سطح کلان تغییر کند. ابویی از روسای قوای سه‌گانه و وزرای اقتصادی درخواست کرد: هیچ تصمیمی بدون دریافت نظرات تشکل‌های مربوطه اتخاذ نشود.
در آخرین نطق پیش از دستور نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران، گفت: قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها منجر به کنترل قیمت نمی‌شود، بلکه با ایجاد تنش و بر هم زدن قواعد اقتصاد منجر به کاهش تولید و جهش تورم می‌شود. بختیاری با تاکید بر اینکه اقتصاد دستورپذیر نیست، افزود: چرا بعد از ۵۰ سال آزمون‌وخطا دولت همچنان بر اجرای سیاست ناموفق قیمت‌گذاری اصرار دارد؟ درحالی‌که کشورهای کمونیست نیز از این کار فاصله گرفته‌اند و کالایی ندارند که روی آن قیمت مصرف‌کننده درج شده باشد، در ایران تولیدکننده مجبور است هم قیمت تولید و هم قیمت مصرف‌کننده را روی کالا درج کند.
او با اشاره به اظهارات وزیر گردشگری مبنی بر اینکه سهم ایران از ۱۶۰میلیون گردشگر چینی، حدود ۱۰۰ هزار نفر است، گفت: این سهم پایین از جذب گردشگران چینی به‌واسطه این است که شرایط را برای ورود گردشگر خارجی فراهم نمی‌کنیم. بختیاری ادامه داد: چرا مثل کشورهای اسلامی مانند ترکیه، مالزی و امارات عمل نمی‌کنیم؟ چون این نیازمند اجرای سیاست‌های لازم برای توسعه است. او همچنین با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه، گفت: ما بارها مطالبه کرده بودیم که گشایش بین‌المللی و تعامل فراهم شود اما محقق نشد. اکنون هم که ماشه فعال شده، انتظار داریم لااقل در حوزه خودتحریمی‌های داخلی اقدامی شود که ماشه تحریم‌های داخلی علیه تولید فعال نشود.
رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران با انتقاد از اینکه در صنعت غذا ده‌ها دستگاه با صدها مقرره دخالت دارند، گفت: کار بزرگی که دولت با مصوبه سازمان اداری و استخدامی برای کوچک کردن دولت فربه انجام داده، یکی از بزرگ‌ترین کارهای دولت است و ما در این مسیر در کنار سازمان امور استخدامی هستیم تا دولت فربه و مانع‌ساز را کوچک کند.
در بخش بعدی این نشست، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان آنکه هر چند تحریم‌های جدید با خود دشواری‌ها و خسارت‌هایی را به بار می‌آورد، اما یافته‌ها نشان می‌دهد که آثار فعالسازی مکانیسم ماشه، به میزانی نیست که درباره آن تبلیغ می‌شود، تاکید کرد: فعال شدن مکانیسم ماشه تبعاتی خواهد داشت که لازم است بر اساس واقعیت‌های میدانی، برای مواجه با آن برنامه‌ریزی و تلاش برای مدیریت در سیاست‌های دولت اعمال شود.
او خاطرنشان کرد: بر این باوریم که واقعیت موجود در فضای کسب‌وکار ایران با فعالسازی «مکانیسم ماشه» دچار تغییر قابل‌توجهی نشده و نخواهد شد، چراکه کشورمان سال‌ها است در یک جنگ نابرابر اقتصادی به سر می‌برد و در زمینه مدیریت شرایط سخت و پیچیده صاحب تجربه‌های گرانبهایی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه اندازه محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا و تعداد آنها، بسیار بیشتر از محدودیت‌های ناشی از «اسنپ‌بک» بوده است، گفت: فعالان اقتصادی بخش خصوصی همواره با شایستگی و مدیریت بسیار ارزشمند خود، اجازه نداده‌اند چرخ تولید متوقف شود و با همه فراز و نشیب‌ها، در میدان سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال‌آفرینی و کارآفرینی درخشان عمل کرده‌اند.
حسن‌زاده با نگاهی به شرایط جدید اقتصادی ایران و لزوم مدیریت تاثیرات تحریم بر فضای کسب‌وکار ادامه داد: نیازمند رفع موانع داخلی موجود بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی و همچنین فرصت‌سازی با نگاه به مزیت‌های موجود در کشورهای منطقه و کشورهای دوست در سایر مناطق جهان هستیم. شرایط فعلی اقتصاد کشور می‌طلبد تا سیاستگذاران برای ارتقای تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی و معیشت خانواده‌ها، تدابیر حمایتی داشته باشند. او تاکید کرد: در زمینه تولید کالاهای اساسی در داخل کشور نیز افزایش قیمت‌ها سبب ناتوانی بنگاه‌ها در تامین مواد اولیه می‌شود. بنابراین اولویت بخشیدن به تامین مالی شرکت‌های تولیدکننده کالاهای اساسی به منظور تامین مواد اولیه به صورت یک «بسته مستقل» در دستور کار قرار گیرد.
حسن‌زاده از نیاز به توافقات جدید منطقه‌ای به صورت دوجانبه و چندجانبه و رفع جدی و سریع موانع در حوزه‌هایی نظیر پیمان‌سپاری ارزی سخن گفت و افزود: در زمینه مدیریت بازار ارز نیز پیشنهاد نظام‌مند اتاق بازرگانی ایران، پیش از این به دبیر شورای عالی امنیت ملی ارائه شده است. در این چارچوب، آمادگی داریم تا در زمینه اجرای این بسته مشخص، در توافق با بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌بط به همکاری بپردازیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: کلیات رویکرد اتاق بازرگانی ایران در این بسته، به این شرح است که برای مدیریت بازار ارز باید تا حد ممکن از دخالت‌های بی‌رویه در آن پرهیز شود و «سیاستگذاری» و «تنظیم‌گری» را از «بازیگری در بازار ارز» تفکیک کنیم، چراکه سیاست‌های مداخله‌گرایانه در بازار تاکنون نه تنها توفیقی نداشته بلکه هیجانات بازار ارز را تشدید کرده است. همچنین تاکید می‌شود که بانک مرکزی از دخالت در سیاست‌های تجاری پرهیز کند. حسن‌زاده با بیان اینکه اقتصاد ایران در حوزه «برون‌نگری» نیز باید وارد مرحله جدیدی شود، گفت: در مرحله جدید انتظار داریم که نگرش حکمرانی نسبت به وسعت و عمق نقش‌آفرینی بخش خصوصی در عرصه بین‌الملل، مورد بازبینی قرار گیرد.
در ادامه این نشست فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم با حضور در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نسبت به آنچه در این نشست درباره بازگشت تحریم‌ها شورای امنیت و فعال شدن مکانیسم ماشه مطرح شد، گفت: دولت چهاردهم از ابتدای استقرار، روند مذاکرات را شروع کرد و قرار بود بسته‌ای را در مسقط ارائه دهد که احتمال می‌رفت این بسته مورد توافق واقع شود، اما در نهایت دیدیم که پیش از طرح بسته موردنظر، حملات نظامی طی ۱۲ روز علیه ایران اتفاق افتاد.
او ادامه داد: اینکه برخی ادعا می‌کنند اسنپ‌بک اثری ندارد، ادعای درستی نیست. اگر تاثیری ندارد این همه تلاش نمی‌کردیم تا آن را عقب بیندازیم. با این حال طبق آنچه از جلسات در نیویورک شاهد بودیم متوجه شدیم که هدف رسیدن به توافق یا عقب افتادن اسنپ‌بک نیست، چراکه گاهی به توافق نزدیک می‌شدیم ولی طی مشورت اروپایی‌ها با آمریکا مجدد شرایط تغییر می‌کرد. بنابراین باید تصریح کرد که دولت تمام تلاش خود را کرد تا در مذاکرات توفیقی حاصل شود. سخنگوی دولت چهاردهم تاکید کرد: حال باید گفت از زمان شهادت اسماعیل هنیه تا به امروز، ایران دچار شرایط جنگی است و آنچه به عنوان بوروکراسی‌های اداری در وزارتخانه‌ها مورد انتقاد بخش خصوصی است باید بابتش عذرخواهی کنیم. وظیفه دولت است که پاسخگو باشد و اگر این رویکرد وجود ندارد بابت آن عذرخواهی می‌کنیم.
مهاجرانی از رویکرد دولت نسبت به واگذاری امور اجرایی به مردم، تشکل‌ها، فعالان اقتصادی با نقش‌آفرینی اتاق بازرگانی ایران صحبت کرد و افزود: دولت در مسیر حرکت خود از همه راهنمایی‌های فعالان اقتصادی استفاده می‌کند. او در ادامه درباره کوچک و چابک‌سازی دولت که مورد توجه قرار گرفته سخن گفت و افزود: طبق مطالعات علمی از هر ۱۰۰ نفر جمعیت به یک نفر کارمند دولتی نیاز داریم. درحالی‌که امروز شرایط در بدنه دولت با این استاندارد فاصله دارد و باید آرام و با برنامه این کوچک‌سازی و چابک‌سازی را دنبال کنیم تا هدف حداقلی که ارتقای بهره‌وری و کارآمدی دولت است از مسیر اصلی خارج نشود. رویکرد دولت است که به تدریج محقق می‌شود.
در بخش بعدی نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران عبداله مهاجر دارابی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به ساخت ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایلام، اعلام کرد: هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایلام در نظر دارد که برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اتمام ساختمان جدید، ساختمان قبلی این اتاق بازرگانی که در سال ۷۸ خریداری شده و سند آن به نام اتاق بازرگانی ایران است را در مناقصه بفروشد، اما ازآنجایی‌که طبق آیین‌نامه برای فروش این ساختمان تایید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مورد نیاز است، از حاضران در نشست درخواست می‌شود نظر خود را برای این کار اعلام کنند. در نهایت بعد از اظهارنظر چندین نفر از اعضای هیات نمایندگان در مورد فروش ساختمان قدیم اتاق ایلام، با رای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران فروش این ساختمان تصویب شد.
در بخش بعدی نشست، حسابرس مستقل و بازرس قانونی اتاق بازرگانی ایران گزارش حسابرسی و بازرسی اتاق بازرگانی ایران برای سال ۱۴۰۳ را قرائت کرد. در پایان این جلسه نیز ساسان شاه‌ویسی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران با تشریح گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ اتاق بازرگانی ایران پرداخت و در نهایت پس از اخذ آرای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران این گزارش با ۶۰.۸۵ درصد رای موافق و ۳۹.۱۵ درصد رای مخالف به تصویب رسید.
