رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» درخصوص چالش‌هایی که تولیدکنندگان مواد غذایی با آن مواجه هستند، می‌گوید: موضوع اصلی که فعالان صنعت غذا با آن درگیر هستند بحث تخصیص ارز و همچنین تامین منابع ریالی از طریق سرمایه در گردش برای تهیه مواد اولیه است. قطعی برق هم به یکی از چالش‌های اصلی این صنعت تبدیل شده است. صنعت غذا هم در مورد مواد اولیه و هم تولید و توزیع به واسطه فسادپذیری به زمان وابسته است و عدم تامین برق کارخانه‌ها می‌تواند لطمه جبران‌ناپذیری به این صنعت وارد کند. موازی‌کاری، دخالت و ناهماهنگی تصمیمات دستگاه‌ها با یکدیگر، قیمت‌گذاری و تصمیماتی که برای حوزه واردات و صادرات اتخاذ می‌شود از دیگر چالش‌های این بخش است.
وی بیان کرد: فعالان صنعت غذا عموما نیازمند واردات کالاهای اساسی هستند. چالش اصلی برای آنها در حوزه واردات، بحث تخصیص ارز و عدم امکان برنامه‌ریزی است. فرآیند تامین کالاهای اساسی در چند سال اخیر به دلیل وجود مشکلاتی در تامین ارز و نیازبه یک فرآیند خاص برای تخصیص ارز درنظرگرفته شده بود نوساناتی برای صنعت غذا به وجود آمد. همچنین به منظور توسعه و در قالب نوسازی و به‌سازی، نیاز به واردات ماشین‌آلات و راه‌اندازی خطوط جدید وجود داشته، اما تخصیص ارز و منابع با مشکل مواجه بوده است. ضمن اینکه کالاهای دیگری مورد نیاز صنعت غذا است که جزئی از کالاهای اساسی نیست و ارز ترجیحی نیز دریافت نمی‌کند، اما حجم قابل‌توجهی وارد شده، در گمرکات دپو شده و به دلیل عدم تخصیص ارز ترخیص نشده است. در نتیجه چنین شرایطی فرآیند تولید به دلیل عدم وجود ماده اولیه‌ای که به لحاظ حجم هم چندان زیاد نیست، متوقف می‌شود.
عزیزپور اضافه کرد: چالش دیگر در حوزه واردات برای فعالان صنعت غذا، سهمیه‌بندی واردات کالاهای اساسی است. محدودیت‌ها و سهمیه‌بندی‌هایی که در این زمینه شکل گرفته در بسیاری از مواقع از هدف اصلی که سهمیه به دلیل آن شکل گرفته دور شده است. مسیر واردات برای افرادی که توان و تجربه کافی نداشته‌اند باز شده و مشکلاتی ایجاد کرده است. این سهمیه‌بندی نتایج مطلوبی به دنبال نداشته است.
عزیزپور در ادامه گفت: اعمال تعرفه، ممنوعیت صادراتی، عدم اجرای موافقت‌نامه‌های ترجیحی با کشورهایی که جزء اهداف صادراتی ما بوده‌اند، عدم ارائه مشوق‌های اقتصادی و ضعف در دیپلماسی اقتصادی از چالش‌های تولیدکنندگان حوزه صنعت غذا است. با وجود این که رایزن‌های اقتصادی خوبی در برخی کشورها داریم، اما مجموعه انتخاب رایزن‌ها توسط وزارت صمت مطلوب و در جهت اهداف دیپلماسی اقتصادی نبوده است. در نتیجه این چالش‌ها نتوانستیم در صادرات مواد غذایی به اهداف مدنظر دست پیدا کنیم. بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی نیز کار را برای صادرکنندگان سخت کرده است. در برخی موارد صادرکنندگان باسابقه کنار گذاشته شده‌اند. این محدودیت سبب شده تا افرادی که صادرکننده نیستند وارد این حوزه شوند. اتفاقی که در برند ملی صادرات مواد غذایی تاثیر منفی می‌گذارد.
وی توضیح داد: بسیاری از اوقات به دلیل تاخیر تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، صادرات کالاهای اساسی و کالاهایی که به زنجیره کالاهای اساسی مرتبط باشند متوقف شده است. این وضعیت راهکار دارد، قبلا پیشنهاد داده‌ایم در قالب ورود موقت، کالاهای مورد نیاز را وارد کنیم و بتوانیم صادرات را از مسیر منطقی پیش ببریم. در مورد کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها تخصیص نمی‌یابد نیز به بهانه تنظیم بازار داخلی ممنوعیت‌های صادراتی داشتیم. در واقع زمانی که اطلاعات و آمار کافی وجود نداشته باشد، تصمیم درستی اتخاذ نمی‌شود و به بهانه تنظیم بازار ممنوعیت‌های صادراتی اعمال می‌شود.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در مورد احداث کارخانه و تولید مواد غذایی توسط تولیدکنندگان ایرانی در خارج از کشور نیز گفت: این موضوع شیوه‌ای متداول در دنیا است. صنایع غذایی ایران هم در بعضی از کشورهای همسایه شروع به احداث واحدهای تولیدی کرده‌اند تا از آن طریق محصولات را عرضه کنند. اگر شرایط اقتصادی مدنظر در مقاصد هدف صادراتی محقق شود بدیهی است که ایجاد یک واحد تولیدی جدید نتیجه مطلوبی به دنبال دارد. چنانچه انتخاب بر مبنای شناخت بازار و مقایسه بین ارسال کالا از کشور و یا تولید این کالا در کشور مقصد به درستی انجام شود، نتیجه مطلوب محقق می‌شود. البته ممکن است تولید یک کالا در کشور دیگر توجیه‌پذیر نباشد. شرایط تحریمی که ما با آن مواجه هستیم سبب شده صادرات مستقیم به کشور مورد نظر ممکن نباشد، در چنین شرایطی می‌توان از تولید در کشورهای خارجی و صادرات به کشور ثالث بهره برد.
وی افزود: در کشورهای حوزه خلیج فارس مجموعه‌های صنایع غذایی ایرانی چه به صورت سرمایه‌گذاری صادرات‌محور و چه به صورت تولید پرایوت لیبل، بسته به نوع محصول فعال هستند. برنامه‌هایی نیز برای تداوم این مسیر در کشورهای CIS، افغانستان، پاکستان و روسیه وجود دارد که اگر شرایط مناسب باشد، تحقق می‌یابد. عزیزپور تصریح کرد: در حوزه صنایع غذایی بخش خصوصی تمام توان خود را صرف کرده تا بستر لازم برای سرمایه‌گذاری و صادرات فراهم شود، اما متاسفانه نتوانستیم صادرات مطلوبی را تجربه کنیم. بیش از دو برابر نیاز صنایع تبدیلی و صنایع غذایی کشورمان امکان صادرات داریم که ظرفیت بسیار خوب است. در سال‌های گذشته، ۴ برابر امروز صادرات مواد غذایی داشتیم. ضمن این که تمام تولیدات ما حلال است و می‌توانستیم از بازار حلال بهره بگیریم که از این ظرفیت هم به نحو مطلوب استفاده نکرده‌ایم.
به گفته عزیزپور، در میان کشورهای منطقه از لحاظ ظرفیت ایران بهترین کشور است. تمام نیاز کشور را می‌توانیم مرتفع کنیم و دو برابر نیاز خودمان هم امکان صادرات داریم. بین کشورهای منطقه و همسایه، ترکیه شرایط خوبی دارد. همسایگان ما عموما نیازمند واردات مواد غذایی هستند و در زمینه صنعت غذا خودکفا نیستند.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران گفت: ردپای صادرات ایران به کشورهای آفریقایی به بیش از هفت دهه قبل برمی‌گردد. این آمار برای کشور ترکیه شاید بیش از ۳ دهه نباشد. اما در حال حاضر شرایطی که ترکیه برای صادرات به کشورهای آفریقایی دارد قابل مقایسه با وضعیت ما نیست. در حالی فعالان اقتصادی در ایران با موانع صادراتی مواجه بوده‌اند، مشوق‌های صادراتی برای تجار در ترکیه باعث رشد صادرات این کشور شده است. عزیزپور درخصوص بحث استانداردهای مواد غذایی و برگشت خوردن برخی محصولات صادراتی ایران نیز گفت: این موضوع در همه جای دنیا وجود دارد و صرفا برای کشور ما نیست. طبیعتا اطلاع‌رسانی درست استانداردهای کشور مقصد، تکرار صادرات و درگیرشدن واحدهای تولیدی با فرآیند صادرات در بلندمدت باعث می‌شود موضوعات مشابه کمرنگ شود.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در پایان در مورد راهکارهای ارتقاء ظرفیت‌های صادراتی ایران در بخش صنایع غذایی گفت: در وهله اول باید به بخش خصوصی اعتماد شود و اطلاعات و آمار به درستی در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار گیرد. باید انگیزه کافی برای صادرکنندگانی ایجاد کنیم که یک محصولی را با زحمت فراوان در کشورهای دیگر تبلیغ و معرفی کردند سپس در یک مقاطعی به دلایلی مانند تنظیم بازار و وضع تعرفه با ممنوعیت صادراتی مواجه شده‌اند و تمام تلاش‌های آنها نادیده گرفته شد. این وضعیت هم به صادرکننده و هم برند ملی ضربه می‌زند. رئیس‌جمهور اخیرا گفته‌اند که نباید مانع صادرات شویم، حتی اگر لازم باشد واردات انجام دهیم. اگر این رویکرد محقق شود می‌توانیم شرایط مطلوبی را در آینده در حوزه صنعت غذا شاهد باشیم.
