رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، اظهار داشت که تأمین به‌موقع ارز برای واردات مواد اولیه، مهم‌ترین چالش کنونی صنعت غذاست. وی افزود: «نبود آمار دقیق از تولید داخلی، مانند اعلام ۲.۷ میلیون تن تولید برنج در مقابل واقعیت ۲ میلیون تنی، برنامه‌ریزی واردات را مختل کرده و باعث نوسانات قیمتی در بازارهایی مانند برنج، گندم، چغندر قند و نیشکر شده است.»
عزیزپور با اشاره به مشکلات ناشی از تأخیر در تخصیص ارز، گفت: «گاهی کالاها ماه‌ها در بنادر و گمرکات معطل می‌مانند، زیرا ارز به‌موقع تخصیص نمی‌یابد. این تأخیر حتی کمبود یک ماده اولیه کوچک می‌تواند تولید را متوقف کند.» وی تأکید کرد که در صورت تأمین به‌موقع مواد اولیه و ارز، کارخانجات قادر به تولید کافی بوده و توزیع نیز بدون مشکل انجام می‌شود.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی خاطرنشان کرد: «تجربه تحریم‌ها و بحران‌های اخیر نشان داده که با تأمین مواد اولیه، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و مدیریت صحیح لجستیک و توزیع، می‌توان از بحران‌های غذایی عبور کرد. امنیت غذایی اولویت اصلی در شرایط بحرانی است.»
عزیزپور با اشاره به رقابت جهانی و تغییر نیازهای مصرف‌کنندگان، بر ضرورت به‌روز بودن صنایع غذایی تأکید کرد. وی گفت: «بسیاری از شرکت‌های غذایی دارای آزمایشگاه‌های مجهز و تیم‌های تحقیق و توسعه هستند و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان در حال افزایش است. این همکاری‌ها به تولید محصولات جدید و پروژه‌های دانش‌بنیان منجر شده است.»
عزیزپور سیاست سهمیه‌بندی را سیاستی شکست‌خورده دانست و گفت: «در مورد روغن، تأخیر در تخصیص ارز باعث اختلاف قیمت مصوب و بازار شده و ممکن است در هفته‌های آینده نیز بازار را متلاطم کند. در مورد برنج نیز آمارهای اشتباه و سهمیه‌بندی غلط، نوسانات قیمتی را تشدید کرده است.» وی افزود که این سیاست به ورود شرکت‌های بی‌تجربه به حوزه واردات منجر شده که توانایی مدیریت مؤثر را نداشتند.
عزیزپور پیشنهاد داد که تک‌نرخی شدن ارز و آزادسازی منطقی بازار می‌تواند نوسانات قیمتی را کاهش داده و فعالیت‌های تجاری را روان‌تر کند. وی تأکید کرد که سیاست‌های سهمیه‌بندی نه‌تنها مشکلات بازار را حل نکرده، بلکه به کاهش ظرفیت‌های تجاری کشور آسیب زده است.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی فاش کرد که محصولات ایرانی به‌صورت غیرمستقیم از طریق کشورهایی مانند کانادا و دبی به بازار آمریکا صادر می‌شوند. وی توضیح داد: «این محصولات ابتدا به کشورهای واسطه صادر شده و سپس توسط شرکت‌های محلی به آمریکا منتقل می‌شوند. در برخی موارد، برندهای ایرانی در این کشورها ثبت شده و تولید یا صادرات با همان برند انجام می‌شود.» عزیزپور توصیه کرد که شرکت‌های ایرانی طبق معاهده مادرید، برندهای خود را به‌صورت بین‌المللی ثبت کنند تا از سوءاستفاده جلوگیری شود.
