محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پارس نیوز، با تأکید بر ضرورت مدیریت شرایط معیشتی خانوارها، مهار تورم را مهمترین اولویت اقتصادی کشور دانست.
وی اظهار داشت: مهمترین موضوع در شرایط کنونی این است که زندگی افراد به شکل مناسبی تأمین شود؛ چه از طریق کالاهای یارانهای و چه کالاهایی که در بازار عرضه میشود. اما گرانیهای موجود فشار سنگینی بر زندگی مردم وارد کرده است.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس افزود: اگرچه میزان حقوق و دستمزدها در سالهای اخیر رشدی داشته است، اما به دلیل افزایش سطح عمومی قیمتها، این رشد هیچ تأثیری بر بهبود معیشت مردم نداشته است.
به گفته وی، یکی از اصلیترین وظایف دولت در شرایط کنونی، کنترل سطح عمومی قیمتها و مهار تورم است. او تصریح کرد: شاخص بالای تورم نقطه ضعف جدی اقتصاد کشور محسوب میشود.
مفتح در ادامه با انتقاد از رویکردهای کوتاهمدت و مقطعی در مدیریت اقتصادی کشور، گفت: مسئولان اقتصادی باید با بهرهگیری از روشهای علمی و کارشناسی به سمت کنترل تورم حرکت کنند، نه اینکه صرفاً به اقدامات زودگذر و بیاثر بسنده کنند که تنها برای مدت کوتاهی پاسخگو است.
وی افزود: تورم پدیدهای جهانی است و محدود به ایران نمیشود؛ در بسیاری از کشورها نظریهها و تجربیات موفقی برای مهار آن به کار گرفته شده که میتواند الگوی مناسبی برای اقتصاد ایران نیز باشد. با این حال، آنچه در عمل مشاهده میشود، نبود برنامهریزی دقیق و کارشناسی در این زمینه است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ابراز نگرانی از تداوم افزایش قیمتها تأکید کرد: امروز بزرگترین دشمن اقتصادی مردم ما تورم است. هر مقدار افزایش حقوقی که صورت گیرد، بلافاصله توسط تورم بلعیده میشود و قدرت خرید مردم همچنان کاهش مییابد.
به اعتقاد وی، مهمترین راهکار برای بهبود وضعیت معیشت، کاهش نرخ تورم و افزایش واقعی قدرت خرید خانوارهاست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی تصمیمات اقتصادی دولت باید نهایتاً به کاهش تورم منجر شود. حتی سیاستهایی همچون توزیع کالا برگ تنها زمانی میتواند اثرگذار باشد که به مهار تورم کالاهای اساسی بینجامد. بنابراین، دولت باید با کار کارشناسی دقیق، علمی و مبتنی بر شرایط اقتصادی کشور، برنامههای مشخص و عملی برای مهار گرانیها و بهبود معیشت مردم ارائه دهد.
انتهای پیام/