بر اساس این مصوبه، کاربران تنها قادر خواهند بود حجم مشخصی از استیبلکوینها را خریداری یا نگهداری کنند و تراکنش‌های مرتبط با این نوع رمزپول‌ها مشمول محدودیت‌های قانونی خواهند بود. کارشناسان معتقدند این اقدام بانک مرکزی در راستای کاهش خطرات سیستماتیک و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور اتخاذ شده است، زیرا ارزهای دیجیتال پایدار با وجود ثبات نسبی ارزش، هنوز هم می‌توانند ابزاری برای فرار مالی و جابه‌جایی سرمایه باشند.
اجرای این محدودیت‌ها می‌تواند روند معاملات Stablecoin را تحت تاثیر قرار دهد و معامله‌گران را مجبور به بازنگری در استراتژی‌های خود کند. برخی سرمایه‌گذاران ممکن است حجم خرید خود را کاهش دهند یا به سایر انواع رمزارزها روی بیاورند که طبیعتاً نوساناتی در بازار ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر، محدودیت‌ها می‌تواند به محافظت از کاربران تازه‌وارد کمک کند و ریسک‌های ناشی از سرمایه‌گذاری بی‌اطلاع در بازار رمزپول‌ها را کاهش دهد.
صرافی‌ها و پلتفرم‌های خرید و فروش رمزپول‌ها نیز تحت تأثیر این مصوبه قرار خواهند گرفت. آن‌ها ناچارند قوانین داخلی خود را با مقررات جدید هم‌راستا کنند و محدودیت‌های تراکنشی را برای کاربران اعمال کنند. این موضوع ممکن است به کاهش حجم معاملات کوتاه‌مدت و تغییر الگوی رفتار سرمایه‌گذاران در بازار داخلی منجر شود.
برخی تحلیل‌گران معتقدند محدودیت‌های جدید می‌تواند موجب افزایش شفافیت و ثبات نسبی بازار داخلی ارزهای دیجیتال شود، زیرا حجم قابل توجهی از تراکنش‌ها به زیر نظر مستقیم قانون و بانک مرکزی خواهد آمد. در مقابل، برخی دیگر هشدار می‌دهند که اعمال محدودیت ممکن است معامله‌گران را به بازارهای غیررسمی و فرامرزی هدایت کند و این خود ریسک‌های دیگری ایجاد خواهد کرد.
از منظر اقتصادی، این مصوبه می‌تواند جلوگیری از خروج سرمایه و کاهش ریسک‌های ارزی را به همراه داشته باشد. بانک مرکزی با کنترل حجم رمزپول‌های پایدار، می‌تواند اثرات نوسانات احتمالی دلار و سایر ارزها بر بازار داخلی را به حداقل برساند و زمینه را برای سیاست‌گذاری‌های مالی و ارزی آینده فراهم کند.
کاربران بازار دیجیتال باید خود را با این محدودیت‌ها تطبیق دهند و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را بازبینی کنند. کسانی که پیش از این روی تتر و سایر Stablecoinها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، لازم است از سقف‌های تعیین‌شده و قوانین نگهداری مطلع باشند تا از جریمه‌ها یا مشکلات قانونی احتمالی جلوگیری کنند.
با وجود محدودیت‌ها، برخی کارشناسان معتقدند این مصوبه می‌تواند فرصتی برای رشد بازار داخلی و افزایش اعتماد به معاملات قانونی ارزهای دیجیتال باشد. در صورتی که کاربران و صرافی‌ها به قوانین پایبند باشند، این محدودیت‌ها می‌تواند به بهبود شفافیت، کاهش ریسک و تقویت اکوسیستم رمزپول‌های پایدار در کشور منجر شود و در بلندمدت به نفع اقتصاد دیجیتال ایران تمام شود.
به گفته اصغر ابوالحسنی، دبیر هیأت عالی بانک مرکزی، بر اساس مصوبه تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۴، هر کاربر حقیقی یا حقوقی با شناسه ملی یکتا تنها مجاز است در طول یک سال حداکثر معادل ۵ هزار دلار رمزپول پایه ثابت خریداری کند. همچنین، سقف نگهداری این نوع دارایی دیجیتال برای هر فرد یا شرکت، ۱۰ هزار دلار تعیین شده است.
بر اساس این مصوبه، کاربرانی که هم‌اکنون بیش از سقف تعیین‌شده رمزپول در اختیار دارند، تنها یک ماه فرصت دارند تا دارایی خود را با محدودیت‌های تازه هماهنگ کنند. پس از این مهلت، رعایت سقف‌های جدید برای تمامی معامله‌گران و کاربران الزامی خواهد بود.
به گفته ابوالحسنی، این محدودیت‌ها در تمامی سکوهای معاملاتی کارگزاران رمزپول اعمال می‌شود و مفاد آن برای همه فعالان این حوزه لازم‌الاجرا است. انتشار رسمی مصوبه نیز به معنای آغاز اجرای فوری آن خواهد بود.
