به گزارش رکنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ، وزیر امور خارجه در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت تصریح کرد، جمهوری اسلامی ایران قاطعانه بازگرداندن ادعایی قطعنامه های خاتمه‌یافته ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را مردود می‌داند و نه ایران و نه هیچ عضو سازمان ملل متحد الزامی به تبعیت از چنین اقدامات غیرقانونی ندارند.
مشروح نامه سید عباس عراقچی به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و سانگ جین کیم رئیس شورای امنیت که پیرامون بدعهدی سه کشور اروپایی و ایالات متحده آمریکا و نیز غیر قانونی بودن سازوکار موسم به اسنپ بک نوشته شده، بدین شرح است.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد
سانگ جین کیم، رئیس شورای امنیت
بسم الله الرحمن الرحیم
مکاتبه حاضر باموضوع تلاش‌های مذبوحانه اخیر فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا برای نگه داشتن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در دستور کار شورای امنیت از طریق تلاش برای احیای قطعنامه‌هایی که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) خاتمه یافته‌اند، ارسال می‌گردد. در این خصوص، مایلم موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر مجدداً یادآور شوم:
همان‌گونه که در مکاتبات پیشین توضیح داده‌ام، ابلاغیه سه کشور اروپایی برای آغاز فرآیند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک از لحاظ حقوقی و رویه‌ای معیوب بوده و لذا کان‌لم‌یکن می‌باشد. این اقدام از سه کشور مزبور در حالی رخ داد که خود آنان از ایفای تعهداتشان سر باز زده، از به‌کارگیری سازوکار حل‌وفصل اختلافات در برجام امتناع ورزیده، به‌طور مستمر قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را با مطالبه ترتیباتی فراتر از دامنه آن تضعیف نموده و حتی حملات نظامی علیه تأسیسات صلح‌آمیز تحت پادمان آژانس در ایران را توجیه کرده‌اند. استناد آنان به سازوکار موسوم به اسنپ‌بک، سوءاستفاده آشکار از روند می‌باشد.
تلاش‌ها برای احیای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته نه‌تنها از لحاظ حقوقی بی‌اساس است، بلکه از منظر سیاسی و اخلاقی نیز توجیه‌ناپذیر می‌باشد. موضوعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران پیش‌تر از طریق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ حل‌وفصل شده است. علاوه بر این، اقدامات نظامی غیرقانونی رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اوضاع را به‌طور اساسی دگرگون ساخته و قطعنامه‌های خاتمه‌یافته را منسوخ و منفک از واقعیات موجود نموده است.
بند عملیاتی ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ تصریح می‌نماید که شورای امنیت باید «دیدگاه‌های کشورهای ذی‌ربط را مدنظر قرار دهد». مایه تأسف است که علی‌رغم مواضع روشن سایر اعضای برجام، مشخصاً ایران، چین و فدراسیون روسیه، رئیس شورا پیش‌نویس قطعنامه را به رأی گذاشت.
همان‌گونه که در نامه مشترک وزرای امور خارجه چین، ایران و روسیه مورخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ تأکید شد، شورای امنیت نمی‌تواند بر مبنای ابلاغیه معیوب سه کشور اروپایی اقدام نماید. هرگونه اقدام که برخلاف یا در تعارض با قطعنامه ۲۲۳۱ باشد، نمی‌تواند تعهدات حقوقی برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد ایجاد نماید.
علاوه بر این، در خصوص رأی‌گیری پیرامون پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده از سوی جمهوری کره، دو عضو دائم شورای امنیت یعنی چین و روسیه، به همراه الجزایر و پاکستان صراحتاً اعلام کردند که تحریم‌ها منسوخ بوده و باید ملغی باقی بمانند.
خودداری رئیس شورا، جمهوری کره و گویان از رأی مثبت نیز بیش از پیش عدم مشروعیت آن پیش‌نویس را برجسته ساخت.
شکست این پیش‌نویس تأیید کرد که هیچ کشوری ملزم به احیای محدودیت‌های پیشین نمی‌باشد. حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد به‌روشنی بیان می‌دارند که تعهدات نمی‌توانند ناشی از روندهای نامعتبر یا فقدان اجماع در شورا ایجاد گردند.
نتیجه رأی‌گیری مورخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ در خصوص پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین به‌منظور تمدید فنی قطعنامه ۲۲۳۱ بار دیگر نشان داد که شورای امنیت دچار تفرقه بوده و فاقد اجماع در خصوص بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران است.
این وضعیت بازتاب همان شرایط اکتبر ۲۰۲۰ است؛ زمانی که ایالات متحده آمریکا به‌طور غیرقانونی در پی آغاز فرآیند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک برآمد. در آن زمان، رئیس شورا در نامه مورخ ۲۵ اوت ۲۰۲۰ صراحتاً اعلام نمود که شورا در موقعیت اقدام در این خصوص قرار ندارد.
متعاقباً، در نامه مورخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰، سیزده عضو تأیید کردند که نامه آمریکا به‌منزله ابلاغیه آغاز فرآیند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک ذیل بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ محسوب نمی‌گردد فلذا هیچ روند خودکاری فعال نشده است. در اکتبر ۲۰۲۰، دبیرکل و دبیرخانه نیز با استناد به اختلافات و فقدان اجماع در شورا، از اجرای سازوکار تحریم‌ها یا احیای آن خودداری ورزیدند.
بدینوسیله با عنایت به مراتب فوق و همان‌گونه که در بیانیه مورخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ خود در نشست شورای امنیت به‌صراحت بیان داشتم، اعلام می‌دارد:
- سه کشور اروپایی با نقض تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، هرگونه صلاحیت برای استناد به «نقض اساسی» را از دست داده‌اند. استناد آنان به سازوکار موسوم به اسنپ‌بک صرفاً سوءاستفاده آشکار از روند است.
- پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده از سوی رئیس شورا در تاریخ ۱۹ سپتامبر جهت رأی‌گیری، الزامات قطعنامه ۲۲۳۱ را برآورده نساخته و نمی‌تواند تحریم‌هایی را که پیش‌تر خاتمه یافته‌اند احیا نماید.
- تلاش‌های سه کشور اروپایی و ایالات متحده برای احیای تحریم‌های خاتمه‌یافته کان‌لم‌یکن و بی‌اعتبار است.
- قطعنامه ۲۲۳۱ طبق توافق باید منقضی گردد. کلیه محدودیت‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به‌طور دائم پایان خواهند یافت. جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه تلاش برای تمدید، احیا یا اجرای آن‌ها پس از این تاریخ را به‌رسمیت نخواهد شناخت.
بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران قاطعانه بازگرداندن ادعایی قطعنامه‌های خاتمه‌یافته ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را مردود می‌داند؛ نه ایران و نه هیچ عضو سازمان ملل متحد الزامی به تبعیت از چنین اقدامات غیرقانونی ندارند.
جناب آقای دبیر کل،
به حس مسئولیت‌پذیری شما اتکا داریم تا اطمینان حاصل شود که برخی دولت‌های غربی که خارج از چهارچوب قانون و با انگیزه‌های محدود سیاسی عمل می‌نمایند، مجاز به سوءاستفاده از دبیرخانه برای اعمال اجبار سیاسی علیه ایران نشوند. چنین سوءاستفاده‌ای اعتبار و بی‌طرفی سازمان ملل را تضعیف کرده و اقتدار شورای امنیت را فرسایش خواهد داد.
از این‌رو، از جنابعالی می‌خواهیم مانع از هرگونه تلاش برای احیای سازوکارهای تحریمی، از جمله کمیته تحریم‌ها و هیئت کارشناسان، شوید. هیچ‌یک از منابع سازمان ملل نباید به چنین اقدامات غیرقانونی اختصاص یابد یا در حمایت از آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای دیپلماسی با هدف دستیابی به راه‌حل‌های عادلانه، متوازن و پایدار نشان داده است.
متأسفانه، سه کشور اروپایی و ایالات متحده با این تصور نادرست که ایران در برابر اجبار تسلیم خواهد شد، مسیر تقابل را برگزیده‌اند. تاریخ، نادرستی این تصور را ثابت کرده است و بار دیگر نیز چنین خواهد نمود.
جمهوری اسلامی ایران به‌طور قاطع به دفاع از حقوق و منافع حاکمیتی خود ادامه خواهد داد. هرگونه تلاش برای آسیب‌رساندن به ایران با پاسخ‌های مقتضی مواجه خواهد شد و مسئولیت کامل آن بر عهده کسانی خواهد بود که تقابل و فشار را بر همکاری ترجیح داده‌اند.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به‌عنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد توزیع گردد.
