در تابلوی بورس به علاقه‌مندان عرضه عمومی شود. این مجوز سه‌چهار ماه قبل هم با همین درصد صادرشده بود و حتی در مجمع فوق‌العاده ۲۲ خرداد امسال هم تصویب شد که به خاطر وضعیت بد بازار امکان‌پذیره‌نویسی را پیدا نکرد و حالا پس از پایان مهلت استفاده از آن، دوباره صادر شد تا شاید در وضعیت مناسب بورس در هفته‌های آتی انجام گردد. شارپیلن پروژه‌ای با پیشرفت بالای ۹۸درصدی است که می‌تواند سالانه ۱۵۰هزار تن «پلی‌پروپیلن» تولید کند که به «محصول نهایی و اصطلاحا پایین‌دست» نزدیک‌تر و از «محصولات بالادستی و نیمه‌خام» ارزشمندتر است. ۸۳ درصد شارپیلن (به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم) به پترول تعلق دارد و خود پترول هم در مالکیت عمده «پتروشیمی خلیج‌فارس» با نماد فارس است.
از مجوزهای مزبور همگی به‌صورت سهام جایزه و تنها دو مجوز از محل «مطالبات و آورده نقدی» است که دومی مربوط به «داروسازی شهید قاضی»(دقاضی) با اندکی بیشتر از ۵درصد و به مبلغ ۵۰میلیارد تومان است تا سرمایه ۹۸۹میلیاردتومانی آن را به بالای یک همت برساند. دقاضی از تولیدکنندگان سرم‌های تزریقی با حجم بالای صدمیلی‌لیتری است که مبلغ بالا را صرف خرید دو دستگاه تولید سرم جدید برای جایگزینی با دستگاه‌های فرسوده فعلی خواهد کرد. در صنعت داروسازی، شرکت‌های سرم‌ساز را می‌توان پرسودترین (دارای بالاترین حاشیه سود) در هر وضعیتی دانست، شاید به علت اینکه عمده مواد اولیه آن (حداقل از نظر حجم) آب است!
«شرکت بین‌المللی محصولات پارس» (شپارس) می‌تواند از محل تجدیدارزیابی «زمین» و «ساختمان» افزایش‌سرمایه بیش از ۵۹۱درصدی را اجرایی کند تا سرمایه ۱۶۵میلیاردتومانی‌اش به بیش از ۱۱۴۰میلیارد تومان برسد. شاید این سوال پیش بیاید که چرا شپارس علاوه بر زمین، ساختمان‌هایش را هم تجدیدارزیابی کرده درحالی‌که معمولا شرکت‌ها تنها به زمین اکتفا می‌کنند.
درواقع علت تمرکز بر زمین در بیشتر موارد آنست که شامل هزینه استهلاک در سال‌های بعد نمی‌شود، درحالی‌که وقتی ارزش جدید ساختمان (یا سایر دارایی‌های استهلاک‌پذیر) در صورت‌های مالی وارد شود، باید هرساله هزینه استهلاک از آن کم شود که این امر سبب کاهش سود شرکت خواهد شد. البته مبلغ کسرشده از سود از بین نرفته و در شرکت می‌ماند و کار مدیران شرکت را راحت‌تر می‌کند از این‌جهت که نیاز آنها به منابع دیگر (مانند تسهیلات) برای مدیریت امور (مانند سرمایه در گردش) را کم می‌کند. باتوجه به اینکه شپارس سال‌هاست که با وجود خواهش و تمنا (و بعضا اعتراض) سهامداران، یکی از پایین‌ترین تقسیم سودها را در بین شرکت‌های هم‌گروه دارد، علت اتخاذ چنین تصمیمی، اگر از دید سهامداران خواهان سود نقدی بیشتر نگاه کنیم، ماندن بخشی از سود سالانه در دسترس مدیران است در جهت اداره آسان‌تر شرکت در شرایط سخت اقتصادی کشور و صنعت!
شرکت فرابورسی «جهان فولاد سیرجان» با نماد فجهان مجوز افزایش‌سرمایه حدود ۱۳درصدی از محل سود انباشته تقسیم‌نشده در آخرین مجمع سالانه را دریافت کرد تا سرمایه فعلی ۱۳.۵همتی را به ۱۵.۳همت برساند و آن را صرف مشارکت در افزایش‌سرمایه سه شرکت زیرمجموعه کند.
یک شرکت سیمانی هم در فهرست دریافت‌کنندگان مجوز افزایش‌سرمایه قرار دارد. «سیمان کردستان» (سکرد) سرمایه ۲۲۰میلیارد تومان دارد که ۷۰میلیارد تومان (حدود ۳۱ درصد) از محل سود انباشته بر آن خواهد افزود. این مجوز از دید حسابداری جهت «اصلاح ساختار مالی» و از دید عملیاتی جهت «تامین سرمایه در گردش» بکار شرکت خواهد آمد.
«بانک پارسیان» با نماد وپارس و «بیمه پارسیان» با نماد پارسیان مجوز صدور سهام جایزه به‌ترتیب حدود 99 و 212درصدی را دریافت کردند تا اولی (بانک) سرمایه بالای 15همتی‌اش را به بیش از 31همت برساند و دومی (بیمه) از سرمایه 1.6همت به 5همت برسد. عمده مبلغ انتقال یافته به سرمایه این دو شرکت، ناشی از فروش دارایی مشترکی بود که مدت زیادیی بود فعالان بازار انتظار واگذاری آن را می‌کشیدند. این دارایی 90درصد شرکت بورسی «فرآوری معدنی اپال کانی پارس» (اپال) بود با 63درصد متعلق به بانک و حدود 12درصد متعلق به بیمه (و بقیه زیرمجموعه‌های گروه مالی پارسیان) که پاییز سال گذشته فروخته شد. این فروش دارایی و افزایش‌سرمایه متعاقب آن برای هر دو شرکت موهبتی بود تا دستی بر سر و روی صورت‌های مالی خود بکشند، یعنی وپارس بتواند «نسبت کفایت سرمایه» خود را از حدود منفی 3درصد به حدود 4درصد مثبت برساند.
درواقع نسبت کفایت سرمایه منفی نشانگر ناتراز بودن بانک است و به زبان ساده یعنی اینکه شرکت سرمایه مناسبی برای پوشش وام‌هایی که داده است، ندارد و بیشتر متکی به خزانه بانک مرکزی برای اعطای وام است که سبب «افزایش پایه‌پولی» و مشکلات تورمی می‌شود و چند دهه است کشور با آن روبه‌رو است. البته نامناسب بودن سرمایه بانک به معنی تهی بودن بانک از دارایی نیست، بلکه بانک دارایی زیادی دارد که نمی‌تواند به پول تبدیل کرده و در سرمایه خویش ببرد و متناسب با آن وام بدهد.
در ایران دارایی‌های بانک‌ها در دو حوزه «املاک» و «بنگاه‌های اقتصادی» متمرکز شده و آنها به پشتوانه داشتن این دارایی‌ها از خزانه بانک‌مرکزی بهره‌مند می‌گردند. چندسالی است بانک مرکزی برای رفع ناترازی‌های وحشتناک بانک‌ها که بخشی از فشار اقتصادی بر مردم را می‌توان به آن نسبت داد، آستین بالا زده و به بانک‌ها فشار می‌آورد که دارایی‌های غیربانکی خود را فروخته و به سرمایه در جهت عملیات بانکی تبدیل کنند و «نسبت کفایت سرمایه» 8درصد را حداقل وضعیت مناسب برای بانک‌ها تعریف کرده‌است.
در مورد «بیمه پارسیان» اما سود ناشی از عملیات بیمه‌گری آن در یکی دو سال اخیر تعریف چندانی نداشته و سال 1402 شرکت زیان عملیاتی داشته و فقط به لطف درآمدهای غیرعملیاتی، سود مختصری در پایان سال ایجاد شده است. در سال 1403هم 3همت زیان ناشی از عملیات بیمه‌گری شناسایی کرده که درآمد غیرعملیاتی حدود 10همتی ناشی از فروش دارایی مزبور توانسته درد ناشی از آن را التیام دهد! و اینک هم با مجوز صادرشده صورت‌های مالی را بهبود بخشد. حق‌تقدم «کشاورزی و دامداری ملاردشیر» (زملارد) هفته گذشته با عنایت سهامدار عمده و البته همراهی ناظر، بجای یک‌ریال معمول، ده ریال قیمت خورد. با توجه به محدودیت دامنه نوسان زیر ده‌درصدی، امکان کاهش یا افزایش این قیمت تا پایان مدت پذیره‌نویسی وجود ندارد. البته در گذشته نه‌چندان دور که دامنه نوسان حق‌تقدم دو برابر خود سهم بود، امکان تغییر قیمت برای قیمت ده ریال حق‌تقدم هم وجود داشت.
در جدول پیوست، مشخصات حق‌تقدم‌های درحال پذیره‌نویسی آمده است. دقت کنید که در ستون «درصدافزایش‌سرمایه» برای افزایش‌سرمایه‌های ترکیبی (مثلا سود انباشته + مطالبات و آورده) تنها درصد مربوط به بخش «مطالبات و آورده‌نقدی» آمده است و نه درصد کل افزایش‌سرمایه.
* تحلیلگر بازارهای مالی
