بسیاری از کشورها از طریق حضور در این مجامع، نه‌تنها جایگاه سیاسی خود را ارتقا داده‌اند، بلکه راه‌هایی برای توسعه صادرات، جذب سرمایه و دسترسی به بازارهای تازه گشوده‌اند.ایران نیز سال‌ها است که تلاش می‌کند با عضویت یا حضور ناظر در سازمان‌های مختلف، مسیر تازه‌ای برای کاهش انزوا و گسترش مبادلات تجاری پیدا کند. با این حال، پرسش کلیدی اینجا مطرح می‌شود که آیا چنین حضوری به‌تنهایی کافی است یا باید همراه با مجموعه‌ای از اقدامات مکمل باشد؟
در پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه کرد که سازمان‌های بین‌المللی قواعد و الزامات خاص خود را دارند. در بسیاری موارد، کشورهای عضو باید قوانین داخلی آنها را با مقررات مشترک هماهنگ کنند یا وارد توافق‌های چندجانبه گمرکی، پولی و مالی شوند. اگر کشوری نتواند چنین الزاماتی را بپذیرد، از مزایای واقعی عضویت محروم می‌شود و تنها در سطح نمادین باقی می‌ماند. پیچیدگی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی و مالی، استفاده از این فرصت‌ها را طی سال‌های اخیر برای ایران دشوارتر کرده است.
نمایندگان بخش خصوصی بر این باورند که یکی از مهم‌ترین پیامدهای عضویت در سازمان‌های بین‌المللی، کاهش هزینه مبادلات و تسهیل ارتباطات تجاری است، اما هنگامی که فضای همکاری با ایران پرریسک ارزیابی می‌شود، حتی حضور در معتبرترین سازمان‌ها نیز نمی‌تواند انگیزه کافی برای طرف‌های خارجی ایجاد کند. سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی بیش از هر چیز به ثبات و امنیت حقوقی نیاز دارند و در شرایطی که هزینه و ریسک همکاری بالا است، تمایل چندانی برای گسترش روابط نشان نمی‌دهند.
به‌رغم این محدودیت‌ها، نباید نقش مثبت سازمان‌های بین‌المللی را در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی ایران نادیده گرفت. نشست‌ها، اجلاس‌ها و کمیته‌های مشترک فرصتی فراهم می‌کنند تا کشورها تصویری از توانمندی‌ها و مزیت‌های خود ارائه دهند. اگر این معرفی به‌صورت حرفه‌ای و هدفمند انجام شود، می‌تواند بخشی از نگاه منفی موجود نسبت به بازار ایران را تغییر دهد. کارشناسان بر این باورند که یکی از مسیرهای کارآمد در این زمینه، تقویت نقش بخش خصوصی در هیات‌های اعزامی است.
برخلاف مقامات رسمی که بیشتر بر جنبه‌های سیاسی و دیپلماتیک تاکید دارند، فعالان بخش خصوصی اشراف کامل‌تری به جزئیات صنعت، تجارت و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد دارند. حضور آنان در نشست‌های بین‌المللی می‌تواند تصویر واقعی‌تر و جذاب‌تری از فرصت‌های اقتصادی ایران ارائه کند. علاوه بر آن، تهیه گزارش‌های دقیق از بازارهای هدف و ارائه آنها به زبان محلی کشورها گامی جدی برای جلب اعتماد و توجه شرکای خارجی به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، دولت نیز باید در این فرآیند نقش تسهیل‌گر ایفا کند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی، شرط اصلی بهره‌برداری از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی است. سیاستگذاری‌های شفاف، حمایت از فعالان اقتصادی در عرصه جهانی و توجه به پیشنهادهای اتاق‌های بازرگانی می‌تواند مسیر تجارت خارجی را هموارتر کند. در غیر این صورت، عضویت در سازمان‌ها به فرصتی از دست‌رفته تبدیل خواهد شد.
در نهایت می‌توان گفت عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی هرچند به‌تنهایی نمی‌تواند راهگشای تجارت ایران باشد، اما یکی از ابزارهای ضروری برای تقویت دیپلماسی اقتصادی به شمار می‌آید. بهره‌گیری از این فرصت‌ها نیازمند نگاهی فراتر از سیاست و شعار است؛ نگاهی که واقعیت‌های تحریم، ریسک‌های موجود و ضرورت معرفی حرفه‌ای ظرفیت‌ها را هم‌زمان در نظر بگیرد.
در همین زمینه، فعالان بخش خصوصی تاکید می‌کنند که عضویت در چنین سازمان‌هایی گرچه نمی‌تواند مانع از آثار مستقیم تحریم‌ها شود، اما می‌تواند حداقل سرعت نزول روابط تجاری را کاهش دهد و دریچه‌هایی تازه برای معرفی ایران بگشاید. آنها معتقدند دولت باید بیش از گذشته به مشورت‌های بخش خصوصی توجه کند و شرایطی فراهم آورد که معرفی ظرفیت‌های اقتصادی کشور در سطح بین‌الملل با جدیت بیشتری دنبال شود. تنها در این صورت است که سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند از یک جایگاه نمادین به پلی واقعی برای توسعه تجارت خارجی ایران تبدیل شوند.
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی وابسته به وجود توافق‌های گمرکی، پولی و مالی مشترک است و در برخی موارد نیازمند انطباق قوانین داخلی با الزامات خارجی خواهد بود. آنها تاکید می‌کنند که تحریم‌ها و ریسک‌های بالای همکاری با ایران موجب محدود شدن روابط تجاری شده و در چنین شرایطی، هدف بخش خصوصی نه توسعه تجارت بلکه کند کردن شیب نزولی و حفظ وضعیت موجود است.
بر این اساس، مرتضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: سازمان‌های بین‌المللی متشکل از کشورهایی هستند که با اهداف مشترک گرد هم آمده و هر کدام نیز قواعد ویژه‌ای دارند.
ایران برای پذیرش در چنین سازمان‌هایی باید بداند که آیا تفاهم‌نامه‌های گمرکی، توافق‌های پولی و مالی چندجانبه وجود دارد یا خیر. این موضوع بسته به هر سازمان متفاوت است. هنگامی که ایران با آنها ارتباط برقرار می‌کند و به‌عنوان عضو یا ناظر پذیرفته می‌شود، مراودات آغاز خواهد شد. در برخی موارد لازم است سیاستگذاران ایرانی قوانین داخلی خود را با الزامات آن کشورها منطبق کنند و در برخی دیگر می‌توان با قوانین موجود ادامه داد.
او ادامه داد: بخش خصوصی باید در مسیر توسعه تجارت با کشورهای هم‌پیمان در حوزه‌های متفاوت، نهایت تلاش خود را به کار گیرد. الزامات عضویت ممکن است از سوی اتاق بازرگانی پیشنهاد شود یا مستقیما دولت برای آن عضویت اقدام کند. برای نمونه، عضویت ایران در پیمان شانگهای بیش از آنکه اقتصادی باشد، انگیزه سیاسی داشت، هرچند مدتی بعد، آثار اقتصادی نیز برای کشورها ایجاد کرد. اتاق بازرگانی ایران به‌رغم تمام محدودیت‌ها و تحریم‌ها همچنان به تلاش‌های خود برای این توسعه ادامه می‌دهد.
او ادامه داد: در این میان باید یادآور شد که هنگامی که کشورهای دیگر به دلیل عضویت در سازمان ملل ناچار به اجرای تحریم علیه ما می‌شوند، طبیعتا مراودات نیز به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. البته باید اشاره کرد که دور زدن تحریم‌ها پیش‌تر هم اتفاق افتاده و احتمالا پس از این نیز رخ می‌دهد، اما هزینه و ریسک چنین تبادلاتی بسیار بالا است. هر چه هزینه و ریسک کار کردن با ایران بیشتر باشد، طرف مقابل تمایل کمتری به همکاری خواهد داشت. در نتیجه، مبادلات و معاملات ایران به صفر نمی‌رسد، اما محدود خواهد شد.
حاجی آقامیری در پایان توضیح داد: تلاش بخش خصوصی در این شرایط کند کردن شیب نزول است، نه حرکت در مسیر توسعه. به عبارت دیگر، منتهای آمال ما حفظ وضعیت موجود خواهد بود.
کارشناسان بر این باورند که عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی حتی اگر ماهیت اقتصادی نداشته باشند، می‌تواند فرصتی برای توسعه روابط تجاری باشد. به اعتقاد آنها ارائه حرفه‌ای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور، همراهی روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی در هیات‌های خارجی، و انجام مطالعات پیشینی درباره همکاری‌های دوجانبه با کشورهای هدف، نقش مهمی در معرفی ایران دارد. همچنین تاکید می‌شود که دولت باید با مشورت‌گیری بیشتر از بخش خصوصی و توجه به راهکارهای آنان، شرایط بهتری برای رایزنی‌های اقتصادی فراهم کند تا زمینه گسترش تعاملات تجاری ایران تقویت شود.
بر این اساس سید یوسف قاضی عسگر، نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: برای گسترش روابط تجاری با کشورهای هم‌پیمان از نظر سیاسی، باید یک طبقه‌بندی روشن از روابط (چه رسمی و چه غیررسمی) داشته باشیم تا بتوانیم از این بسترها در جهت بهره‌برداری‌های تجاری و اقتصادی استفاده کنیم. به‌طور مشخص، «ایجاد ارتباطات هدفمند»، «فراهم کردن اعتبار بین‌المللی» و «معرفی مناسب و کامل از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور» می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. برای مثال، باید فرصت‌های موجود در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین امکان تعاملات دوجانبه را به‌طور شفاف معرفی کرد. همه این اقدامات در نهایت می‌تواند به تشویق و ترغیب طرف‌های مقابل برای شکل‌گیری روابط اقتصادی منجر شود.
او ادامه داد: یکی از بهترین شیوه‌های معرفی ظرفیت‌های تجاری ایران آن است که در سفرهای خارجی، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران همراه هیات‌ها باشند. این افراد اشراف کامل به ظرفیت‌های صنعت، کشاورزی، واردات و صادرات دارند و می‌توانند یک ارائه حرفه‌ای از فرصت‌ها و حتی تهدیدهایی که در مقابل ما قرار دارد ارائه دهند. علاوه بر آن، اگر پیش از این سفرها مطالعات دقیقی درباره پتانسیل‌های همکاری دوجانبه با کشورهای هدف انجام شود و در قالب فایل‌های مشخص (حتی به زبان محلی آن کشورها) آماده شود، می‌تواند نقش بسیار مهمی در معرفی ظرفیت‌های ایران داشته باشد.
قاضی عسگر در پایان تاکید کرد: باید به این موضوع نیز پرداخت که دولت چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد تا بخش خصوصی راحت‌تر بتواند فرآیند رایزنی‌های اقتصادی خود را پیش ببرد. دولت باید مشورت‌های بیشتری از بخش خصوصی بگیرد و به پیشنهادها و راهکارهایی که فعالان این بخش ارائه می‌کنند توجه جدی نشان دهد. این رویکرد می‌تواند دولت را به واقعیات بیشتری از اقتصاد کشور نزدیک کند و سیاستگذاری‌ها را کارآمدتر سازد.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که عضویت در سازمان‌های بین‌المللی، حتی آن دسته که ماهیت اقتصادی ندارند، می‌تواند برای ایران فرصت‌ساز باشد؛ فرصتی برای کاهش انزوا، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و ایجاد بسترهای تازه برای همکاری‌های دوجانبه. اما بهره‌برداری از این امکان تنها زمانی محقق می‌شود که دولت و بخش خصوصی در کنار هم حرکت کنند. «واقع‌بینی در برابر محدودیت‌های تحریم»، «ارائه تصویر حرفه‌ای از مزیت‌های کشور» و «هماهنگی سیاستگذاری با نیازهای واقعی فعالان اقتصادی» سه شرط اساسی برای دستیابی به این هدف است.
