این تصویب‌نامه به «قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع» معروف شد. برای اجرای این قانون دولت مکانیسم یا سازوکار یک‌جانبه‌ای تدوین کرد و با این رویکرد که «همه اراضی ملی‌اند مگر خلافش ثابت شود» به ماموران جنگل‌داری و تشخیص آنان در تعیین اراضی ملی بر اساس عکس‌های هوایی
دهه ۴۰ آن‌چنان قدرت و اعتباری داد که برگه تشخیص و نظر ماموران جنگل‌داری می‌توانست و می‌تواند حتی سند رسمی ثبتی را باطل کند. قدرتی که نه پادشاه سابق از آن برخوردار بود، نه روسای سه قوه بعد از انقلاب.
اعضای کمیسیون ماده ۲۰ و اعضای کمیسیون ماده ۵۶ هم در عمل ماموریت‌شان این بود که نظر ماموران جنگل‌داری را تایید کنند و قرار نبود رسیدگی صورت گیرد. در تایید این ادعا باید به این مطلب اشاره شود که در کمیسیون‌های مذکور یک نفر قاضی هم حضور داشت که حق رای قضایی و ابراز نظر حقوقی نداشت (حضوری کاملا تشریفاتی) و مثل بقیه اعضا یک حق رای داشت، تا اینکه در سال ۱۳۶۷ به قاضی حاضر در کمیسیون ماده واحده حق اظهارنظر قضایی داده شد. نکته دیگر آن‌که در کمیسیون‌های یاد شده، برعکس کمیسیون‌های اصلاحات ارضی که فرد طرف دعوا حق حضور در کمیسیون را داشت، در کمیسیون‌های ماده ۲۰ و ماده ۵۶ و کمیسیون ماده واحده طرف دعوای جنگل‌داری حق حضور نداشته و ندارد. هیچ اعتراضی هم به نظر مامور تشخیص جنگل‌داری پذیرفته نبوده و نیست، حتی خود مامور هم حق اصلاح برگه تشخیص و اشتباهش را نداشت.
اگر بعدا حق اعتراضی در نظر گرفته شد، در حد تعارف بود و عملا تاثیری در روند تصمیم‌گیری نداشته و ندارد. همه این سخت‌گیری‌ها برای جلوگیری از اعمال نفوذ و دور زدن قانون توسط فئودال‌ها اعمال می‌شد. چون مالکیت آنان بر اساس منطق نبود و ریشه تصرف آنان در پی جنگ و سلطه و تجاوز و... حاصل شده بود، این ایده شکل گرفت که باید به هر نحوی این جنگل‌ها و منابع ملی را از مالکیت غاصبانه آنان خارج کرد. البته تمام آن سخت‌گیری‌ها برای خارج کردن منابع طبیعی از دست این گروگانگیرها در آن زمان قابل توجیه و منطقی بود. لذا این قوانین و سازوکارها ماموریت داشتند به نظام ارباب رعیتی و سلطه فئودال‌ها بر جنگل‌ها پایان دهند و چنین هم شد.
با تحقق اهداف، این قانون و سازوکارهای آن باید کنار گذاشته می‌شدند و قوانین عادلانه‌تری با توجه به شرایط جدید در قبال کشاورزان تدوین می‌شد.
در هنگام اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها، غالب فضای مشاع بین روستاها که در تصرف روستاییان بود و به‌عنوان چراگاه از آن استفاده می‌شد هم یا ملی اعلام شد یا به شرکت‌های کشت و صنعت واگذار شد. رعایای تازه آزادشده از اسارت ارباب و رعیتی با ترس نهادینه‌شده اصلا توان اعتراض به این مساله را نداشتند. آنان حتی جرات ثبت زمینی که روی آن کشت می‌کردند و قرار بود به آنان انتقال یابد را نداشتند. ماموران اصلاحات ارضی آنان را مجبور کردند زمین‌های تحت کشت‌شان را آمار دهند و صاحب زمین شوند.
اما به‌تدریج بعضی از روستاییان زمین‌های مورد ادعا و تصرفی‌شان را احیا نمودند. همین موجب اختلاف بین جنگل‌داری و روستاییان شد. حالا جنگل‌داری بدون توجه به تحولات صورت‌گرفته پس از ۶۰ سال هنوز بر حفظ قدرت فوق‌العاده‌ای که برای خلع ید فئودال‌ها به آنان داده شد تاکید دارد، درحالی‌که دیگر فئودالی بر منابع ملی مالکیت ندارد. متاسفانه محاکم قضایی هم هنوز بر اساس عکس‌های دهه ۴۰ و برگه تشخیص آن زمان برای کشاورزان مبادرت به صدور حکم می‌کنند که عادلانه نیست.
تصویب‌نامه هیات وزیران مورخ ۱۳۴۱.۱۰.۲۷ به‌خصوص سازوکار آن برای خلع ید فئودال‌های غاصب بود. با حاصل شدن هدف این تصویب‌نامه، مانند قانون اصلاحات ارضی که ماموریتش الغای رژیم ارباب رعیتی بود، ماموریت این قانون را باید خاتمه‌یافته محسوب و قوانین عادلانه‌تر و جدیدی جایگزین آن می‌کردند. این قوانین را باید «قوانین یکبار مصرف» نامید که در جوامع مختلف هم مسبوق به سابقه است. قوانینی که در شرایط خاص با قدرت و اختیار بی‌حد و حصر و سازوکار خاص تصویب و اجرا می‌شوند.
با تحقق ماموریت‌شان، چون مناسبات تغییر می‌یابند، دیگر کاربردشان عملا توجیه ندارد و برای مناسبات و شرایط جدید باید بازنگری شوند. قانون الغای برده‌داری، قانون الغای ارباب رعیتی و قانون ملی شدن جنگل‌ها و به‌خصوص سازوکار آن و... با تحقق اهداف‌شان دیگر نمی‌توانند عادلانه باشند.
تاسف برانگیز است که قانون ملی شدن جنگل‌ها و به‌خصوص سازوکار آن بعد از خلع ید از فئودال‌ها به رعایا و کشاورزان تسری یافت. در نتیجه‌میلیون‌ها پرونده برای کشاورزان تشکیل شد، به‌طوری که مقامات رژیم گذشته هم معترض این موضوع شدند و بارها اعلام کردند منظور و هدف این قانون کشاورزان نیستند و نباید زمین‌هایی را که کشاورزان احیا کردند از آنان گرفت. ولی از قبل از انقلاب تاکنون این روند ادامه یافت و بر حجم پرونده‌ها افزوده شد.
چون معیار و ملاک اصلی و تعیین‌کننده همان عکس‌های هوایی و برگه تشخیص ۶۵سال پیش هستند، همچنان سه نسل کشاورزان (پدربزرگ، پدر و نوه) درگیر این قضیه هستند. چون راه‌حل‌های قدیمی مسائل جدید را حل نمی‌کند، این دعواها همچنان ادامه دارد. بعد از انقلاب تلاش‌هایی برای حل این اختلاف بین جنگل‌داری و روستاییان صورت گرفت ولی با مقاومت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری بی‌نتیجه ماند. اختصارا به بعضی از این تلاش‌ها و نظرات اشاره می‌شود: مهم‌ترین این تلاش‌ها نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۱۳۷۳.۱.۲۴ شورای نگهبان است که اعلام می‌دارد هرگونه احیایی که تا ۱۳۶۵.۱۲.۲۶ صورت گرفته باشد شرعا موجب مالکیت است. شورای نگهبان اسفند ۶۵ را مبدا اعلام منابع طبیعی تعیین کرده است. دیوان محاسبات طی نظریه شماره د/۲۰۱۰۰/۲۷ مورخ ۱۴۰۳.۴.۱۳ بر موجه بودن تصرفات قبل از اسفند ۱۳۶۵ تاکید دارد.
تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷.۶.۲۲ موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع هم حاوی مطالبی برای حل عادلانه این معضل است.
بند «ض» بودجه ۱۴۰۱ و بند «م» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ بر اساس نظریه شورای نگهبان، تصرف و احیا قبل از اسفند ۱۳۶۵ را دلیل مالکیت لحاظ می‌کند. تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹.۴.۲۳ بر همین دیدگاه تاکید دارد. ماده ۴ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷.۲.۲۵ تمام نهادهای دولتی از جمله جنگل‌داری را موظف نموده که اراضی داخل بافت و حریم شهر و روستا را بدون دریافت بها برای ساخت‌وساز واگذار نمایند.
این‌ها قوانینی هستند که تا حدی با لحاظ نمودن حقوق روستاییان تصویب شدند ولی در عمل یا اجرا نمی‌شوند یا دور زده می‌شوند و تبعیض و تضییع حقوق روستاییان همچنان ادامه دارد. متاسفانه «قانون تعاریف حریم شهر و روستا» مصوب ۱۳۸۴.۱۰.۱۴، حریم قانونی روستاها را حذف کرده است که تبعیض مسلم در حق روستاییان است. از آن بدتر، دست‌اندرکاران طرح‌هادی گاهی با خارج نمودن غیرموجه بسیاری از اراضی داخل بافت روستا به خارج بافت، عملا ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن را دور می‌زنند. در نتیجه این اختلاف و دعوای بین جنگل‌داری و کشاورزان ادامه یافته و نارضایتی شدیدتر نیز شده است. اکنون با خارج کردن اراضی روستاییان از داخل بافت و‌هاشوردار نمودن اراضی روستاییان در نقشه طرح‌هادی، تمام روستاها برای اخذ و صدور پروانه ساخت با مشکل جدی مواجه‌اند.
این در حالی است که این نهادها در قبال توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و توسعه کالبدی و... مسوولیت مستقیم دارند. علی‌رغم نظر شورای نگهبان و ده‌ها قانون مصوب برای حل این دعواهای ۶۵ ساله بین کشاورزان و جنگل‌داری، متاسفانه جهاد سازندگی و سازمان جنگل‌داری و مراتع و آبخیزداری با بی‌اعتنایی به نظر مهم‌ترین مرجع تاییدکننده قوانین در کشور (شورای نگهبان)، همچنان بر عکس‌های هوایی دهه ۴۰ و برگه تشخیص مامور جنگل‌داری در ۶۵ سال پیش - که در کل از دقت لازم هم برخوردار نیستند (چون گاهی در یک روز یک مامور برای صدها هکتار از اراضی برگه تشخیص صادر می‌کرده است) - اصرار دارند. این مقاومت و اصرار بیش از حد جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها را می‌توان به دلایل ذیل مرتبط دانست: اصرار بر حفظ قدرت و اقتدار سازمانی بیش از حد و حصری که در مقطع خاص برای رهایی جنگل‌ها از مالکیت فئودال‌ها به آنان داده شد. در حالی که امروزه قدرت واقعی هر سازمانی به توان قلع‌وقمع آن نیست، بلکه به عدالت‌محوری و رضایت ذی‌نفعان وابسته است. توان ایجاد عدالت در حفظ منابع طبیعی و حفظ حق و حقوق کشاورزان با توجه به تحولات زمانی، عین قدرت است.
تعصبات ماموریتی معمولا در اکثر کارکنان نهادهای مختلف وجود دارد. همین موجب می‌شود که راه اعتدال و عدالت و واقع‌بینی را فراموش کنند.
ماموران جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در حالی با تمام قوا از عکس‌های هوایی دهه ۴۰ و برگه تشخیص ماموران در ۶۵ سال پیش به‌عنوان معیار اصلی تعیین منابع طبیعی اصرار دارند که توجه ندارند هم‌اکنون با معیار عکس هوایی دهه ۴۰، ساختمان سازمان جنگل‌ها و مراتع و حتی خانه‌های کارکنان‌شان و شاید خانه همان ماموران تهیه‌کننده برگه تشخیص، اکنون در داخل اراضی منابع طبیعی قرار دارد. چون از سال ۴۱ تاکنون، تهران ۵۷۰کیلومترمربع و ساری - به‌عنوان مرکز استان - ۴۴کیلومترمربع در داخل اراضی منابع طبیعی گسترش کالبدی داشته است. این گسترش برای گرگان و رشت و سایر مراکز استان هم صادق است. بعید است که خانه مسوولان جهاد کشاورزی و ساختمان جنگل‌داری در مراکز استانها و شهرستان‌ها و خانه کارکنان آنها در داخل اراضی منابع طبیعی قرار نداشته باشد.
متاسفانه به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس و دیگر نهادها هم پیگیر اجرای نظریه شورای نگهبان و اجرای درست قوانین در قبال روستاها نیستند. اعمال نفوذ سودجویان از شرایط را هم نباید نادیده گرفت. نگاه جامع‌تر برای حفظ جنگل‌ها همراه با رعایت حقوق روستاییان ضروری است. حفظ جنگل بدون انسان‌ها بی‌معناست. چهل سال پیش واقعه چرنوبیل اتفاق افتاد؛ با نشر مواد رادیواکتیو، منطقه وسیعی از مردم تخلیه شد و اکنون آن منطقه به جنگل وسیعی تبدیل شده است، منتها جنگلی بدون انسان‌ها. ضرورت حفظ جنگل‌ها و اراضی ملی بر کسی پوشیده نیست، ولی نباید فراموش کرد که کشاورزان هم ثروت ملی محسوب می‌شوند. جامعه مرهون تولیدات استراتژیک آنان است. دولت‌ها در قبال بهبود زندگی، بهداشت، درمان و توسعه کالبدی روستاها و ضایع نشدن حق و حقوق‌شان مسوول‌اند. به‌کارگیری سازوکاری که برای خلع ید فئودال‌ها به کار گرفته شد برای کشاورزان و روستاییان عادلانه نیست. همان‌طور که استاد فقید ناصر کاتوزیان می‌فرماید: «شرافت قانون در عدالت آن نهفته است.»
اکنون طرف دعوای جنگل‌داری، فئودال‌ها نیستند بلکه کشاورزانی هستند که در اواخر دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰، حریم روستاها و بخشی از تصرفات آنان نیز منابع ملی اعلام شد. وانگهی روستاهای ما هم مانند شهرها حق توسعه کالبدی دارند. حذف حریم قانونی روستاها ظلم مسلم به آنان است. پس نباید برای روستاییان بدون آگاهی و مطالعه شرایط، تصمیم‌گیری کرد و برای ضایع کردن حقوق آنان اجازه داد قوانین دور زده شوند. بدون کمک روستاییان، حفظ جنگل‌ها بسیار سخت و پرهزینه است.
تا دو سه سال پیش، روستاییان حق نداشتند دور زمین مزروعی خود را دیوار بلوکی بکشند. البته محصور کردن با چپر - که با حفاظت از جنگل در تضاد است - آزاد بود (اگرچه ۴۰ سال است از عصر چپر سپری شده بود).
بدیهی است که کشاورزان بدون محصور کردن زمین زراعی نمی‌توانند کشت و زرع کنند، ولی اصرار بر این قوانین ناکارآمد، چند دهه ادامه داشت و برای کشاورزان مشکل ایجاد کرده بود تا اینکه مستقیما از سوی رئیس قوه قضائیه هم مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفت و بعد از چند دهه اصلاح شد.
اصرار بر حفظ وضعیت موجود و قدیمی موجب می‌شود سازمان‌ها در گذشته باقی بمانند و از تکنولوژی و دانش جدید بی‌بهره بمانند. لاینحل ماندن دعوای ۶۵ ساله حتما بر کارآیی نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط اثرات منفی می‌گذارد و آنان را از انجام وظایف فعلی و نگاه به آینده و تحولات تکنولوژیک و پیشرفت‌های علمی برای اداره بهتر سازمان‌شان بازمی‌دارد.
البته این موضوع مختص جهاد سازندگی و سازمان جنگل‌ها نیست، بلکه در کل جامعه ما تا حدی عمومیت دارد. همدلی به مفهوم آن است که هر فردی در رفتار و قضاوت بتواند خود را به جای طرف مقابل خود قرار دهد و از آن منظر به قضیه نگاه کند. به‌عنوان مثال، جنگل‌داران و قضات و... بتوانند یک لحظه به درستی خود را در جایگاه کشاورزان طرف دعوا قرار دهند و بر این اساس به قضاوت بنشینند و به حل مساله کمک کنند.
تردیدی نیست با معیار عکس‌های هوایی دهه ۴۰ و سازوکار برگه تشخیص ماموران آن زمان، با توسعه کالبدی که در کل شهرهای کشور صورت گرفته، بعید به نظر می‌رسد خانه‌های تمام تصمیم‌گیران در رابطه با موضوع مورد بحث و به‌خصوص مسوولان و کارکنان جهاد کشاورزی و جنگل‌داری و حتی قضات محترمی که با معیار سال‌های دهه ۴۰ برای کشاورزان حکم قلع‌وقمع صادر می‌کنند، در داخل منابع طبیعی باشد. قاعدتا کسی که خود کاری را انجام می‌دهد نباید بتواند دیگری را از انجام آن منع کند. همه این عزیزان با همدلی به هنگام تصمیم‌گیری (خود را به جای کشاورزان قرار دادن) می‌توانند به‌آسانی با نگاه عدالت‌محور و با حفظ منابع طبیعی و حقوق کشاورزان به این دعوای ۶۵ساله پایان دهند.
* کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات اجتماعی
