احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اهمیت مردمی‌سازی اقتصاد، اظهار داشت که پویایی اقتصاد به مشارکت واقعی بخش خصوصی و مردم وابسته است. وی تأکید کرد: «واگذاری‌ها باید با دقت و به‌صورت صحیح انجام شود تا رونق اقتصادی ملموس شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که واگذاری‌های ناقص یا به شرکت‌های زیان‌ده، هیچ تغییری در اقتصاد ایجاد نمی‌کند.»
انارکی با انتقاد از واگذاری‌های ناکارآمد در سال‌های گذشته، گفت: «بسیاری از شرکت‌های واگذارشده یا زیان‌ده بودند یا به مرز ورشکستگی رسیدند. در برخی موارد، دولت همچنان بخش عمده سهام را در اختیار دارد که این امر با اهداف خصوصی‌سازی مغایر است.» او افزود که برای تحول اقتصادی، دولت باید کاملاً دست خود را از اقتصاد خارج کند.
این نماینده مجلس با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود، اظهار داشت: «اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه هفتم توسعه، چارچوب‌های مترقی برای مردمی‌سازی اقتصاد ارائه می‌دهند. هیچ خلأ قانونی برای خصوصی‌سازی وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی باید با دقت این قوانین را پیاده‌سازی کنند تا کارآمدی واگذاری‌ها در اقتصاد نمایان شود.»
انارکی قانون برنامه هفتم توسعه را یکی از ابزارهای کلیدی برای مردمی‌سازی اقتصاد دانست و تأکید کرد که اجرای دقیق مفاد مربوط به خصوصی‌سازی در این قانون می‌تواند به تحول اقتصادی منجر شود. او افزود: «وقتی بخش خصوصی واقعی و مردم در اقتصاد نقش محوری داشته باشند، تغییرات مثبت ملموس خواهد بود.»
اظهارات انارکی نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در رویکرد واگذاری‌های دولتی است. موفقیت این طرح به اجرای دقیق و شفاف قوانین و کاهش مداخله دولت بستگی دارد. آیا دولت می‌تواند با واگذاری‌های اصولی، اقتصاد ایران را به سمت رونق هدایت کند؟
