محبی نجمآبادی با اشاره به الزام قانونی دولتها برای تأمین معیشت مردم از طریق یارانه معیشتی کالابرگ، اظهار داشت که این موضوع هم در برنامه هفتم توسعه و هم در بودجههای سالانه پیشبینی شده است. وی افزود: «در بودجههای گذشته، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل حذف یارانههای سه دهک بالای درآمدی برای حمایت از دهکهای پایین اختصاص یافت.»
این نماینده مجلس تأکید کرد که دولت از اختیارات قانونی برای جابهجایی اولویتها و تأمین منابع برخوردار است. او منابع تأمین مالی کالابرگ را شامل فروش اوراق، درآمدهای نفتی و هدفمندی یارانهها (از محل فروش سوخت داخلی) دانست و گفت: «وقتی معیشت مردم اولویت است، دولت باید منابع لازم را تأمین کند.» محبی همچنین به بودجه بیش از ۶ میلیون میلیارد تومانی شرکتهای دولتی اشاره کرد و افزود که سود قابلتوجه برخی از این شرکتها میتواند با صرفهجویی هدفمند، به اجرای طرحهایی مانند کالابرگ اختصاص یابد.
محبی نجمآبادی با بیان اینکه ایران از نظر منابع ملی پنجمین کشور ثروتمند جهان است، بر ظرفیتهای مالی دولت تأکید کرد. او پیشنهاد داد که با بهینهسازی داراییهای دولتی، همکاری با بخش خصوصی و تزریق تسهیلات به پروژههای نیمهتمام، دولت میتواند توان مالی خود را تقویت کند. این اقدامات نهتنها به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک میکند، بلکه منابع لازم برای حمایت از اقشار ضعیف را فراهم میآورد.
در پاسخ به نگرانیها درباره عدم شفافیت منابع تأمین کالابرگ، محبی نجمآبادی تأکید کرد که در دور جدید بودجهنویسی، منابع و مصارف بهصورت کاملاً شفاف مشخص شدهاند. وی این تحول را «اتفاقی مبارک» توصیف کرد و گفت: «هیچ حکمی بدون پشتوانه مالی در بودجه وجود ندارد و اعداد و ارقام باید مبنای مشخصی داشته باشند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به توانمندیهای مالی دولت، اظهار داشت که صرفهجویی در بودجه شرکتهای دولتی و اولویتبندی صحیح میتواند منابع لازم برای اجرای طرحهای معیشتی مانند کالابرگ را تأمین کند. او تجربههای گذشته را گواهی بر این توانمندی دانست و تأکید کرد که دولت میتواند با مدیریت هوشمندانه، فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد را کاهش دهد.
طرح کالابرگ بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی حمایت از معیشت مردم، نیازمند منابع مالی پایدار و مدیریت شفاف است. محبی نجمآبادی معتقد است که با استفاده از ظرفیتهای موجود و اصلاحات بودجهای، دولت میتواند این طرح را با موفقیت اجرا کند و گامی مؤثر در بهبود شرایط اقتصادی دهکهای پایین بردارد.