مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح به بحران‌های تأمین مالی در حوزه بازار مسکن، گفت: ۶۰ درصد از درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود و از سوی دیگر ۱۴۲ رشته شغلی به صنعت ساختمان گره خورده است، از همین رو رونق صنعت ساختمان می‌تواند به‌طور مستقیم موجب تقویت اقتصاد کشور شود.
وی افزود: مجلس یازدهم و دوازدهم با تصویب قوانین متعدد تلاش کرده است پشتوانه قانونی لازم را برای حوزه مسکن، چه در بخش خرید و فروش، چه در ساخت و چه در اجاره، فراهم کند تا مشکلات قانون‌گذاری برطرف شده و حمایت مؤثری از پروژه‌های مسکن صورت گیرد. این حمایت‌ها به‌ویژه با هدف کمک به اقشار متوسط، کارگران و بازنشستگان در نظر گرفته شده است.
مجلس با جرایم مالیاتی بانک‌ها، تأمین مالی مسکن را تقویت می‌کند
یوسفی ادامه داد: بر اساس قوانین مصوب مجلس، بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به‌عنوان پیشران در اختیار بخش مسکن قرار دهند. همچنین طبق قانون جهش تولید مسکن، در صورت عدم اجرای تعهدات، بانک‌ها مشمول جریمه مالیاتی می‌شوند و مبالغ حاصل از این جرایم به صندوق ملی زمین و مسکن واریز خواهد شد تا به‌عنوان اهرمی برای پرداخت تسهیلات یارانه‌ای به اقشار نیازمند مورد استفاده قرار گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه نیز پیش‌بینی شده است که در صورت عمل نکردن بانک‌ها به تعهدات قانونی، بانک مرکزی موظف است ترازنامه بانک‌های متعهد را افزایش و ترازنامه بانک‌های متخلف را کاهش دهد تا بانک‌های فعال بتوانند تسهیلات بیشتری پرداخت کنند. به بیان دیگر، بانک‌هایی که تکالیف قانونی خود را در پرداخت تسهیلات مسکن انجام نمی‌دهند با کاهش رشد ترازنامه مواجه خواهند شد و در مقابل، بانک‌های متعهد از امکان افزایش ترازنامه و ارائه تسهیلات بیشتر برخوردار می‌شوند.
وی گفت: علاوه بر این، در برنامه هفتم توسعه موضوع الحاق زمین نیز مطرح شده است که در صورت اجرای دقیق آن می‌توان اقدامات عملی گسترده‌تری برای تأمین مالی پروژه‌های مسکن انجام داد. به این ترتیب، مجموعه قوانین و احکام برنامه هفتم این ظرفیت را ایجاد کرده است که با مدیریت دقیق ترازنامه بانک‌ها و اخذ جرایم مالیاتی، منابع بانکی به‌صورت هدفمند در اختیار بخش مسکن قرار گیرد.
یوسفی با ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته، گفت: اینکه بگوییم وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن کم‌کاری کرده، دقیق نیست، اما باید توجه داشت که این وزارتخانه یک وزارتخانه تخصصی است و بر اساس قانون، تولید مسکن و دبیری شورای عالی مسکن را بر عهده دارد. در حوزه پرداخت تسهیلات، اشکال اصلی به شبکه بانکی بازمی‌گردد و به همین دلیل در کمیسیون عمران جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم و حتی طرح تحقیق و تفحص نیز در دستور کار قرار دارد.
وزارت راه و شهرسازی تنها ۱۲ درصد تکلیف الحاق زمین را انجام داد
وی افزود: در حوزه زمین، قانون به صراحت مقرر کرده است که باید سالانه دو دهم درصد به وسعت سرزمینی شهرها و روستاها اضافه شود تا مشکل اقتصاد زمین کاهش یابد. این رقم معادل ۳۳۰ هزار هکتار در طول پنج سال است که به‌طور میانگین سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار می‌شود. این افزایش وسعت سرزمینی می‌تواند بخشی از مشکل مسکن را با اختصاص تدریجی زمین به خانوارها، به‌ویژه به روش‌های دهه ۶۰ و تجربه‌های جهانی، برطرف کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: براساس این قانون، وزارت راه و شهرسازی می‌بایست در سال نخست حدود ۶۶ هزار هکتار زمین الحاق کند، اما عملکرد فعلی کمتر از ۹ هزار هکتار بوده که کمتر از ۱۲ درصد تکلیف قانونی است. این عقب‌ماندگی باید در سال‌های بعد جبران شود و تحقق آن نیازمند همکاری بین‌بخشی، حمایت شورای عالی مسکن، پیگیری شخص رئیس‌جمهور و هماهنگی با بخش‌های اقتصادی دولت است.
