به گزارش اقتصادنیوز، در رای گیری اخیر شورای امنیت، پیش‌نویس یک قطعنامه برای ادامه تعلیق تحریم‌ها علیه ایران به تصویب نرسید؛ در نتیجه، راه برای بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران باز شد که از روز شنبه 5 مهرماه اجرایی می‌شود. بر این اساس، تحریمهای شش گانه که پیش از برجام متوقف شده بود از این تاریخ دوباره فعال می‌شود.
عده‌ای معتقدند که فعال‌سازی مکانیسم ماشه پیش از هر چیز اثر روانی دارد و سرمایه‌‌گذاران داخلی و خارجی در اقتصاد ایران احساس ناامنی میکنند. اما در این میان، انتظارات تورمی بالا میرود و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌‌هایشان به خرید ارز و طلا روی می‌‌آورند. این در حالی است که فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای چندجانبه علیه ایران، بار دیگر پرسش مهمی را مطرح کرده است؛ آیا بخش خصوصی می‌تواند در این شرایط دشوار به اقتصاد ایران کمک کند؟
در این باره، آرمان خالقی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به اقتصادنیوز می‌گوید: «ضوابط بخش خصوصی ایران با سایر کشورها قدری از التهابات کم می‌کند. هر چه منافع اقتصادی بیشتر و تبادلات بهتری با سایر کشورها داشته باشیم، این موضوع خود را در کاهش تنش‌های سیاسی نشان می‌دهد و دولت باید این مسیر را هموار کند.»
گفتگوی اقتصادنیوز با آرمان خالقی را در ادامه می‌خوانید.
*****
آقای خالقی! در مورد اثرات اقتصادی مکانیسم ماشه 2 نگاه وجود دارد. برخی معتقدند با توجه به اینکه ایران در سال‌های اخیر، تحت تحریمهای چندجانبه آمریکا را بوده، اسنپ‌بک نمی‌تواند فشار بیشتری به اقتصاد ایران وارد کند. یک نگاه دیگر هم این است که اسنپ‌بک به نوعی مشروعیت حقوقی و قانونی به تحریمهای آمریکا می‌دهد و اثر روانی زیادی در روابط خارجی ایران دارد. تحلیل شما چیست؟
مکانیسم ماشه به نوعی برگشتن به تحریمهای دوران قبل از برجام است. موضوعی که در تحریم با آن مشکل داریم مبادلات پولی و مالی است که ذیل تحریمهای آمریکا قرار دارد. سوئیفت عملا قابلیت اجرایی ندارد و مبادلات پولی و مالی هم دچار گرفتاری است. آمریکا هم در حال رصد هر کشور یا شرکتی است که با ایران همکاری دارد و آنها را بر اساس قواعد خودش مشمول تحریم می‌کند.
تحریم‌هایی که بر اثر مکانیسم ماشه فعال می‌شود ، مربوط به حوزه حمل‌ونقل، بازرسی از کشتی‌ها و هواپیماها و تسلیحات است. به همین منظور، من با نگاه دوم موافقم، چون مکانیسم ماشه جو روانی ایجاد می‌کند. وقتی همزمان با تحریمهای آمریکا، تحریمهای شورای امنیت هم فعال می‌شود، از نظر روانی برای طرف‌های تجاری ایران هم این موضوع اهمیت پیدا می‌کند.
ضمن اینکه برای دور زدن تحریمهای آمریکا راهکارهایی وجود داشت، اما ممکن است این کشورها که الان با ایران همکاری میکنند، در ادامه فعال‌شدن اسنپ بک، دیگر ریسک نکنند و بگویند ایران ارزش ریسک کردن ندارد. به هر حال، مکانیسم ماشه از سمت تجاری، ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. تحریم‌ها سنگین‌تر نمی‌شود، چون تحریمهای شورای امنیت بیشتر بانکی و نفتی است که آمریکا در گذشته هم این تحریم‌ها را اعمال کرده بود.
اقتصادنیوز: اتاق کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به اقتصادنیوز گفت: بخش خصوصی که سهمی قابل‌توجه در اقتصاد دارد، پتانسیل بالایی برای کاهش اثرات تحریم‌ها دارد، اما موانع جدی پیش رو است.
با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، کدام بخش‌های اقتصادی بیشتر تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت؟
بیمه، حمل‌ونقل، شبکه بانکی و فروش نفت ایران بیشتر از سایر بخش‌ها تحت تاثیر تحریمهای شورای امنیت قرار می‌گیرد. در قسمت بانکی مشکل سر جای خود باقی می‌ماند و تغییری در وضعیت فعلی اتفاق نمی‌افتد، اما شرایط سخت‌تر می‌شود. در فروش نفت، اگر تحریم‌ها اثر بگذارد و باعث کاهش فروش نفت شود، درآمد دولت هم کاهش می‌یابد. کاهش درآمد دولت هم فشارهای اقتصادی را به داخل از جمله به پروژه‌های عمرانی و تأمین هزینه‌های جاری دولت منتقل می‌کند.
دولت برای کم‌کردن این فشارها باید پروژه‌های عمرانی را کاهش دهد که آثار خودش را دارد؛ در این زمینه بازار کار مجموعه‌هایی که در پروژه‌های عمرانی فعالیت میکنند کوچک می‌شود یا در بحث کاهش درآمد دولت، ممکن است افزایش تورم یا تشدید رکود رخ دهد. اگر رکود تورمی جدیدی به کشور تحمیل کند ، باز آثار آن به مصرف‌کننده یعنی مردم برمی‌گردد و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد که اثر آن در بنگاه‌های اقتصادی مشهود می‌شود.
از سوی دیگر، مهمترین بخشی که از تحریمهای شورای امنیت متأثر می‌شود، نفت است. در حوزه حمل‌ونقل اگر بیمه‌های کشتیرانی تحت تحریم باشد، هزینه حمل‌ونقل و ریسک آن برای ما بالا میرود که اثر خود را بر قیمت محصولات صادراتی و وارداتی می‌گذارد.
چین و روسیه در زمان فعال شدن مکانیسم ماشه می‌توانند کشورهای قابل اعتمادی برای ایران باشند؟ چه تضمینی وجود دارد همکاری‌شان را با ایران ادامه دهند؟
چین و روسیه در نگاه اول اعلام کردند از مکانیسم ماشه تبعیت نمی‌کنند؛ اما اینکه آیا واقعا به ایران وفادار می‌مانند و در دوران مکانیسم ماشه سمت ایران قرار می‌گیرند یا نه، باید صبر کنیم تا زمان آن را ثابت کند. روسیه الان خودش تحت تحریم است و شاید تحریم‌هایش بیشتر از ایران باشد. چین هم در جنگ تجاری و تعرفه‌ای با آمریکا است؛ بنابراین فکر نمی‌کنم چین در این 2 جنگ بخواهد بیش از این از آمریکا تبعیت کند و سمت خودش می‌ایستد، البته تا حدی که به خودش هم آسیب وارد نشود. اما به طور کلی من فکر می‌کنم چین و روسیه به شراکت تجاری خود با ایران ادامه می‌دهند.
اقتصادنیوز: عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران گفت: پیامدهای اقتصادی اسنپ‌بک، قابل اغماض نیست. در چنین فضایی، اتکای بیش از حد به چین و روسیه نمی تواند راه حل نهایی باشد.
از آن جایی که اثرات مکانیسم ماشه مورد توجه مردم قرار گرفته است، اثرات محسوس این اتفاق را در بازارهای داخلی و خرد چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
اگر شدت مکانیسم ماشه به خصوص در حوزه نفت بالا باشد، نشانه‌های آن زودتر نمود می‌کند و به بازار داخل منتقل می‌شود. اگر تورم، رکود بیشتری داشته باشد، اثر خود را در قیمت ارز نشان می‌دهد.
مردم هم در چنین مواقعی به سمت بازارهای در حال تغییر مثل طلا و ارز می‌روند. به هر حال تمایل مردم الان به خرید کالاهایی است که ارزش بیشتری دارند و حتی می‌توانند ارزش بین‌المللی داشته باشند.
به عقیده جنابعالی بخش خصوصی در دوران بازگشت تحریم‌ها چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟
بخش خصوصی تا جایی که می‌تواند در تلاش برای حفظ و توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورهاست. حتی اگر قرار باشد در دیپلماسی و مذاکرات بتواند با شرکای اقتصادی خود در سایر کشورها تعامل کند تا کشورهای مورد نظر را در زمان اجرای مکانیسم ماشه، ترغیب به توسعه روابط کند.
اما دولت هم باید ظرفیت بخش خصوصی را ببیند و از این توان استفاده کند. بخش‌های خصوصی در کشورهای مختلف زبان هم را می‌فهمند. قرار نیست دولت فعال اقتصادی باشد، چرا که دولت باید به دنبال هموار کردن زمینه کار، تجارت و دیپلماسی بین کشورها باشد و اقتصاد را باید به بخش خصوصی بسپارد.
ضوابط بخش خصوصی ایران با سایر کشورها قدری از التهابات کم می‌کند. هر چه منافع اقتصادی بیشتر و تبادلات بهتری با سایر کشورها داشته باشیم، این موضوع خود را در کاهش تنش‌های سیاسی نشان می‌دهد. دولت باید این مسیر را هموار کند که بخش خصوصی حداقل در داخل کشور، گرفتار تحریمهای داخلی نباشد. محیط کسب و کار مساعدتر باشد که از سمت خودمان دغدغه کمتری داشته باشد.
