به گزارش اقتصادنیوز، اگر قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای به تعویق انداختن مکانیسم ماشه امروز رأی مثبت نیاورد، تا ساعاتی دیگر مکانیسم ماشه فعال خواهد شد و روند بازگشت تحریم های شورای امنیت علیه ایران کلید می خورد.
اما بازگشت تحریم ها چقدر اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار خواهد داد، نقش بخش خصوصی در مدیریت کردن اثرات تحریمی چقدر است؟ و ....
فرشید شکرخدایی ، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران به اقتصادنیوز می گوید: «چین و روسیه شرکای کلیدی ایران هستند، اما اعتماد کامل به آن‌ها منطقی نیست؛ روابط شان عمل‌گرایانه و مبتنی بر منافع است. چین بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران است و تجارت دوجانبه قابل‌توجهی دارد، اما تحت فشار تحریم‌های ثانویه آمریکا، گاهی همکاری را محدود می‌کند.»
گفتگوی اقتصادنیوز با فرشید شکرخدایی را از نظر می گذرانید.
*****
آقای شکرخدایی! تحلیل شما از اثرات اقتصادی بازگشت مکانیسم ماشه چیست؟ برخی معتقدند اثرات چندانی ندارد زیرا این سال ها ایران تحت تحریم های شدید آمریکا بوده است، برخی هم معتقدند که اسنپ بک به نوعی مشروعیت حقوقی و قانونی به تحریم‌های آمریکا می‌دهد و اثر روانی در روابط خارجی ایران دارد. تحلیل شما چیست؟
همانطور که اشاره کردید، در محافل اقتصادی 2 نگاه به اثرات اسنپ‌بک وجود دارد. گروهی معتقدند با توجه به تحریم‌های سنگین آمریکا از سال ۲۰۱۸، این مکانیسم فشار جدیدی ایجاد نمی‌کند. اقتصاد ایران با دور زدن تحریم‌ها، مثل فروش نفت با تخفیف به بازارهای آسیایی و تقویت تولید داخلی تا حدی مقاوم شده است. اما این نگاه کمی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. بازگشت تحریم‌ها می‌تواند اقتصاد را به سوی رکود و نوسانات ارزی بکشاند.
دیدگاه دیگر که به نظرم با واقعیت‌های بخش خصوصی همخوانی بیشتری دارد، بر مشروعیت حقوقی و اثر روانی اسنپ‌بک تأکید می‌کند. این مکانیسم، تحریم‌ها را از یک‌جانبه به چندجانبه تبدیل می‌کند و کشورهای دیگر را به رعایت آن ملزم می‌سازد. این موضوع تمایل شرکای تجاری مثل هند یا ترکیه را برای همکاری کاهش می‌دهد.
شوک روانی آن هم فوری است: پس از اعلام اسنپ‌بک در تابستان ۲۰۲۵، ارزش ریال سقوط کرد و بورس تهران افت چشمگیری داشت. این شوک، انتظارات تورمی را شعله‌ور می‌کند و سرمایه‌گذاری را متوقف می‌سازد. به باور کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، این دیدگاه واقعی‌تر است و اسنپ‌بک را فراتر از فشار اقتصادی، نوعی عملیات روانی برای تضعیف اقتصاد ایران می‌بیند.
در صورت بازگشت تحریم‌ها، آیا تحریم‌ها همان اثر را بر اقتصاد ایران می‌گذارد که پیش از برجام داشت؟
اسنپ‌بک شباهت‌هایی با تحریم‌های سال ۹۰ دارد، اما تفاوت‌های مهمی هم وجود دارد. آن زمان، تحریم‌های سازمان ملل ارزش پول ملی را به شدت کاهش داد و تورم و رکود را به دنبال داشت. امروز، اقتصاد ایران مقاوم‌تر شده: صادرات غیرنفتی مثل پتروشیمی رشد کرده و تغییرات جهانی، مثل تنش‌های آمریکا-چین یا جنگ اوکراین، ایران را برای برخی کشورها به شریکی جذاب تبدیل کرده است.
اما اقتصاد شکننده‌تر هم هست. تورم بالا، کمبود برق و بدهی‌های خارجی، آسیب‌پذیری را افزایش داده‌اند. برخلاف سال ۹۰، دسترسی به سیستم‌های بانکی بین‌المللی مانند سوئیفت از قبل قطع است، بنابراین اسنپ‌بک اثر مستقیمی در این حوزه ندارد. با این حال، فشارهای جهانی بر شرکای ایران بیشتر شده و این می‌تواند چالش‌ها را تشدید کند. پیش‌بینی ما این است که در کوتاه‌مدت، اقتصاد با رکود و تورم شدید روبه‌رو شود، مگر اینکه دیپلماسی راهگشا شود.
چین و روسیه در زمان فعال شدن مکانیسم ماشه می‌توانند کشورهای قابل اعتمادی برای ایران باشند؟ چه تضمینی وجود دارد همکاری‌شان را با ایران ادامه دهند؟
چین و روسیه شرکای کلیدی ایران هستند، اما اعتماد کامل به آن‌ها منطقی نیست؛ روابط شان عمل‌گرایانه و مبتنی بر منافع است. چین بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران است و تجارت دوجانبه قابل‌توجهی دارد، اما تحت فشار تحریم‌های ثانویه آمریکا، گاهی همکاری را محدود می‌کند. توافق ۲۵ ساله با چین نوید سرمایه‌گذاری‌های کلان می‌دهد، اما بیشتر در حوزه انرژی است و انتقال فناوری را شامل نمی‌شود.
روسیه هم با همکاری نظامی و افزایش تجارت، شریک مهمی است، اما تمرکز اصلی‌اش روی جنگ اوکراین است و قول‌های حمایتی‌اش مبهم است. تجربه نشان داده که روسیه در گذشته به تحریم‌های ضدایرانی پیوسته و روابط بانکی ضعیف، همکاری را شکننده می‌کند. در مجموع، این دو کشور می‌توانند به عنوان پل نجات موقت عمل کنند، اما تضمینی برای حمایت بلندمدت وجود ندارد. پیشنهاد کمیسیون، تمرکز بر تنوع شرکا، مثل هند یا ترکیه، برای کاهش ریسک است.
با فعال سازی مکانیسم ماشه، کدام بخش‌های اقتصادی بیشتر تحت الشعاع قرار خواهد گرفت؟
تحریم‌ها همیشه بخش‌های وابسته به صادرات و فناوری را هدف می‌گیرند. صنعت نفت و گاز که ستون فقرات اقتصاد ایران است، با ممنوعیت فروش و کمبود فناوری استخراج، بیشترین آسیب را می‌بیند و این به تورم سوخت در داخل دامن می‌زند.
بخش مالی و بانکی به دلیل انزوای بین‌المللی و مشکلات انتقال پول، با افزایش هزینه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی مواجه می‌شود. صنایع سنگین مثل پتروشیمی، فولاد و خودروسازی به دلیل محدودیت در واردات قطعات و کاهش صادرات، دچار رکود و بیکاری خواهند شد. بخش‌های بهداشت و غذا هم از افزایش قیمت دارو و مواد غذایی در امان نمی‌مانند که امنیت غذایی و معیشت را تهدید می‌کند. در مقابل، بخش‌های خدماتی مانند کشاورزی کمتر تحت تأثیر مستقیم هستند.
از آن جایی که اثرات مکانیسم ماشه مورد توجه مردم قرار گرفته است، اثرات محسوس این اتفاق را در بازارهای داخلی و خرد چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
مردم ایران با تجربه تحریم‌های گذشته، نسبت به شوک‌های اقتصادی حساس‌تر شده‌اند. اسنپ‌بک بلافاصله بازار ارز و کالا را متلاطم کرد، ارزش ریال افت کرد و قیمت کالاهای وارداتی مثل غذا و دارو بالا رفت.
در بازارهای خرد، قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد، بازار مسکن راکد می‌شود و بیکاری در خدمات افزایش می‌یابد. ذخیره‌سازی ارز و طلا توسط مردم که از ترس تورم رایج شده، این فشارها را تشدید می‌کند.
در کوتاه‌مدت، شوک تورمی شدید خواهد بود اما اگر دولت با تزریق ارز مداخله کند، اثرات بلندمدت می‌تواند ملایم‌تر شود. بحث‌های اخیر در فضای مجازی نیز نشان می‌دهد که تأکید بر مقاومت اقتصادی می‌تواند از وحشت عمومی بکاهد.
به عقیده جنابعالی بخش خصوصی در دوران بازگشت تحریم ها چه نقشی می تواند ایفا کند؟
بخش خصوصی که سهمی قابل‌توجه در اقتصاد دارد، پتانسیل بالایی برای کاهش اثرات تحریم‌ها دارد، اما موانع جدی پیش رو است. این بخش می‌تواند با افزایش صادرات غیرنفتی، مثل محصولات پتروشیمی یا کشاورزی و تقویت شبکه‌های تجاری با کشورهایی مثل چین، تحریم‌ها را دور بزند. همچنین، سرمایه‌گذاری در تولید داخلی، مانند جایگزینی قطعات وارداتی می‌تواند به رشد کمک کند، همانطور که در تحریم‌های قبلی شاهد بودیم.
اما محدودیت‌هایی مثل دسترسی کم به اعتبار بانکی و ریسک تحریم‌های ثانویه، دست بخش خصوصی را می‌بندد. اگر دولت با ابزارهایی مثل معافیت مالیاتی یا تسهیلات از این بخش حمایت کند، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از فشار اقتصادی را جبران کند. در غیر این صورت، بخش خصوصی در تنگنا باقی می‌ماند و فرصت‌هایش محدود می‌شود.
اسنپ‌بک چالشی جدی برای اقتصاد ایران است، اما با ابزارهایی مثل دیپلماسی فعال، تنوع شرکای تجاری و حمایت از بخش خصوصی، می‌توان اثرات آن را مدیریت کرد.
