خبرگزاری مهر – گروه استانها: شورای اسلامی شهر به عنوان پارلمان محلی و نهادی برخاسته از رأی مستقیم مردم، نقشی اساسی در مدیریت شهری، تصمیم‌گیری‌های کلان و نظارت بر عملکرد شهرداری دارد؛ نهادی که تجلی مشارکت شهروندان در اداره شهر است. در شهری همچون کرمانشاه که به عنوان یکی از کلان‌شهرهای غرب کشور با مسائل متنوعی همچون بافت فرسوده، ترافیک، حاشیه‌نشینی، توسعه نامتوازن شهری و نیاز به خدمات گسترده روبه‌روست، اهمیت شورای شهر دوچندان می‌شود. این شورا می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق، تصویب طرح‌های راهبردی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و متخصصان، آینده‌ای روشن‌تر برای مدیریت شهری ترسیم کند و در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان گام‌های مؤثری بردارد.
آغاز چالش‌ها در شورای اسلامی شهر کرمانشاه
برای بررسی آنچه امروز به بحران در شورای اسلامی شهر کرمانشاه و بحث‌های مربوط به انحلال این شورا تبدیل شده، باید به یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین جلسات آن بازگشت؛ جلسه‌ای که در روز شنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۴ برگزار شد و نقطه آغاز اختلافات و کشمکش‌های بعدی بود.
در این روز، ۲۲۷ مین جلسه علنی شورای اسلامی شهر کرمانشاه با دستور کار بررسی استعفای نادر نوروزی، شهردار وقت کرمانشاه، تشکیل شد. این استعفا که پیش‌تر در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۴ تقدیم شورای شهر شده بود، سرانجام در صحن شورا به رأی گذاشته شد و با ۱۱ رأی موافق اعضا به تصویب رسید. به این ترتیب، نوروزی رسماً از جایگاه شهرداری کنار رفت.
با پذیرش استعفا، شورا بلافاصله وارد فرآیند انتخاب سرپرست برای شهرداری شد؛ فرآیندی که طبق ضوابط قانونی باید از میان معاونان یا ذی‌حساب شهرداری صورت می‌گرفت. در جریان رأی‌گیری، حمیدرضا اعتصام‌فر، معاون عمرانی شهرداری کرمانشاه، با کسب ۱۰ رأی از مجموع ۱۱ رأی اعضای شورا در برابر فرهاد تاب‌زر که تنها یک رأی به دست آورد، به عنوان سرپرست جدید شهرداری کرمانشاه برگزیده شد.
این انتخاب در حالی صورت گرفت که نادر نوروزی، شهردار مستعفی، اخیراً طی حکمی از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به سمت معاون قوانین قوه مقننه منصوب شده بود و همین موضوع، زمینه استعفای او از شهرداری را فراهم کرده بود.
هرچند جلسه چهارم مردادماه در ظاهر با رأی‌گیری و انتخاب سریع سرپرست پایان یافت، اما در عمل به نقطه آغازین اختلافات و جدال‌های درونی شورای اسلامی شهر کرمانشاه بدل شد؛ اختلافاتی که در هفته‌ها و ماه‌های بعد ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد و در نهایت، سرنوشت این شورا را به سمت مسیر پرچالش کنونی سوق داد.
رسمیت نیافتن جلسات شورای شهر کرمانشاه
پس از برگزاری نشست چهارم مرداد و انتخاب حمیدرضا اعتصام‌فر به عنوان سرپرست شهرداری، افکار عمومی و شهروندان کلان‌شهر کرمانشاه انتظار داشتند که شورای اسلامی شهر در فرصت قانونی سه‌ماهه با برگزاری نشست‌های کارشناسی، فردی شایسته و توانمند را به عنوان شهردار جدید معرفی و انتخاب کند. این مطالبه مردمی در کنار دیگر وظایف شورا، از جمله انتخاب هیئت رئیسه برای سال پنجم فعالیت، به موضوعی جدی و سرنوشت‌ساز برای مدیریت شهری بدل شده بود.
اما آنچه انتظار می‌رفت به مسیر عقلانی و کارشناسی برای آینده شهر منتهی شود، به سرعت به چالش و اختلافی تازه در صحن شورا تبدیل شد. موضوع انتخاب شهردار و تعیین هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر برای سال پایانی دوره، به بهانه‌ای برای تقابل‌های درونی بدل شد و عملاً جلسات شورا را تحت‌الشعاع قرار داد.
در این میان، طیف اقلیت چهار نفره شورای اسلامی شهر، با عدم حضور مکرر خود در جلسات رسمی، زمینه تعطیلی و از رسمیت افتادن نشست‌ها را فراهم کردند. به همین دلیل، یکی پس از دیگری جلسات شورا بی‌نتیجه پایان یافت و تصمیمات حیاتی درباره شهردار و ترکیب هیئت رئیسه به تعویق افتاد؛ وضعیتی که نه تنها نارضایتی مردم را در پی داشت، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی شورا را نیز با خدشه جدی مواجه ساخت.
با ادامه غیبت‌های سلسله‌وار اقلیت چهار نفره، جلسات عادی شورا یکی پس از دیگری از رسمیت می‌افتاد و عملاً امکان تصمیم‌گیری از شورا سلب می‌شد. در این شرایط، فرماندار کرمانشاه بنا به وظیفه قانونی و در راستای ساماندهی اوضاع مدیریت شهری، برگزاری جلسات فوق‌العاده را برای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر در دستور کار قرار داد.
با این حال، این جلسات که با امید بازگرداندن شورا به مسیر فعالیت قانونی برگزار می‌شد، یکی پس از دیگری ناکام ماند. هر بار درهای سالن جلسات به روی خبرنگاران و اعضای حاضر باز می‌شد، اما به دلیل عدم حضور اقلیت معترض، نصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسه فراهم نمی‌گشت. این وضعیت نه تنها موجب تأخیر در انتخاب هیئت رئیسه سال پنجم شد، بلکه امید شهروندان به حل مشکلات شهری از مسیر شورا را به یأس و ناامیدی بدل کرد.
به تعبیر بسیاری از ناظران، این فرصت‌سوزی پیاپی سبب شد شورای اسلامی شهر کرمانشاه به جای ایفای نقش در تصمیم‌سازی و نظارت، به صحنه‌ای برای اختلافات درونی و کارشکنی‌های متقابل تبدیل شود؛ وضعیتی که تبعات آن در حوزه مدیریت شهری به‌وضوح احساس می‌شد.
هشدار دادستان به اعضای شورای شهر
در حالی که جلسات فوق‌العاده یکی پس از دیگری بی‌نتیجه می‌ماند و موضوع انتخاب شهردار و هیئت رئیسه به بن‌بست رسیده بود، سرانجام در چهارشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ دادستان کرمانشاه به طور مستقیم وارد ماجرا شد و با لحنی هشدارآمیز، شورای اسلامی شهر را نسبت به ادامه تعلل و فرصت‌سوزی مورد خطاب قرار داد.
حمیدرضا کریمی، دادستان کرمانشاه در نشست مشترکی با اعضای شورای شهر، فرماندار و نمایندگان دستگاه‌های امنیتی استان، موضوع تأخیر در تعیین تکلیف شهردار و هیئت رئیسه را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: اهمیت این انتخاب بر کسی پوشیده نیست و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.
وی با اشاره به نقش حیاتی مدیریت شهری در بهبود کیفیت زندگی مردم افزود: انتخاب به‌موقع و شایسته می‌تواند در ارتقای خدمات عمومی و رفع مشکلات شهری اثرگذار باشد و نباید بیش از این روند خدمت‌رسانی معطل بماند.
کریمی در ادامه با ذکر نمونه‌هایی از مشکلات روزمره شهروندان خاطرنشان کرد: انباشت زباله، وجود نخاله‌های ساختمانی و وضعیت نامناسب آسفالت معابر، نشانه‌های روشنی از ضعف در مدیریت شهری است که ادامه تعلل شورای شهر در تعیین تکلیف شهردار به این مشکلات دامن زده است.
دادستان کرمانشاه تأکید کرد: انتخاب شهردار باید بر اساس توانایی فرد در خدمت‌رسانی به شهروندان و تعامل سازنده با نهادهای مختلف انجام شود تا فرآیند توسعه شهری با سرعت بیشتری دنبال گردد.
در پایان این نشست، تصمیماتی برای تسریع در فرآیند انتخاب شهردار و هیئت رئیسه اتخاذ شد و مقرر گردید تمامی دستگاه‌های مرتبط همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند. با این حال، هشدار صریح دستگاه قضائی نشان داد که بحران در شورای شهر کرمانشاه دیگر تنها یک اختلاف داخلی نیست، بلکه به معضلی عمومی و فرابخشی تبدیل شده است.
بی‌توجهی به هشدار دادستان
تنها سه روز پس از هشدار صریح دادستان، بحران در شورای اسلامی شهر کرمانشاه ادامه یافت و صبح شنبه ۱۵ شهریور، دویست و سی‌ودومین جلسه فوق‌العاده شورا که به درخواست فرماندار و با دستور کار انتخاب هیئت رئیسه سال پنجم برگزار شد، به دلیل حضور تنها هفت عضو و غیبت چهار نفر دیگر از رسمیت بازماند. این غیبت‌ها موجب شد روند قانونی انتخاب هیئت رئیسه برای بار دیگر متوقف شود و امید شهروندان به بازگشت شورا به مسیر قانونی، نقش بر آب گردد. چهار عضو غایب این نشست، احسان حیدریان، احسان احسانی، میثم موسوی‌اجاق و پیمان موسوی بودند؛ افرادی که با وجود هشدارهای دادستان و تأکید فرمانداری، حاضر به حضور در جلسات نشدند و در نتیجه شورا بار دیگر به بن‌بست کشیده شد.
کارشناسان شهری معتقدند که تداوم چنین وضعیتی نه تنها اعتماد عمومی به شورای شهر را خدشه‌دار کرده، بلکه در شرایطی که شهرداری کرمانشاه توسط سرپرست اداره می‌شود، انتخاب هیئت رئیسه و سپس شهردار جدید را به تعویق انداخته است. این تأخیرها مستقیماً روند رسیدگی به مشکلات حیاتی شهر از جمله مدیریت ترافیک، خدمات شهری و اجرای پروژه‌های عمرانی را مختل کرده و کرمانشاه را در وضعیتی حساس و بلاتکلیف قرار داده است؛ وضعیتی که دادستان و فرمانداری نیز نسبت به پیامدهای آن بارها هشدار داده‌اند.
واکنش نمایندگان مجلس به بن‌بست شورای شهر کرمانشاه
دامنه اختلافات و ناکامی‌های پیاپی شورای اسلامی شهر کرمانشاه، تنها در سطح مدیریت شهری و دستگاه‌های محلی باقی نماند و در نهایت صدای نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی را نیز درآورد. آنان با هشدار نسبت به پیامدهای این بن‌بست، خواستار ورود نهادهای بالادستی برای حل بحران شدند.
در یکی از این موارد، محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در صحن علنی مجلس نطقی ایراد کرد و با اشاره به وضعیت نابسامان شورای شهر گفت: از وزیر کشور و قوه قضائیه می‌خواهم برای احقاق حق مردم مظلوم کرمانشاه به موضوع شورای شهر کرمانشاه ورود کنند و پاسخ روشنی به مطالبات آنان بدهند.
این سخنان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت و نشان داد بحران شورا دیگر از سطح یک اختلاف محلی فراتر رفته و به دغدغه‌ای ملی بدل شده است.
همچنین فضل‌الله رنجبر، دیگر نماینده حوزه انتخابیه کرمانشاه با انتقاد شدید از عملکرد شورای شهر و فرصت‌سوزی‌های مکرر آن تأکید کرد: کرمانشاه قلب توسعه غرب کشور است و بدون تقویت زیرساخت‌های شهری نمی‌توان خدمات برتر ارائه داد. متأسفانه پروژه‌هایی مانند شهربازی سال‌هاست که بلاتکلیف مانده و شورای شهر و شهرداری باید در قبال این فرصت‌سوزی‌ها پاسخگو باشند و اختلافات داخلی را کنار بگذارند.
این مواضع نمایندگان مجلس، انعکاسی از نارضایتی عمومی شهروندان بود؛ شهروندانی که شاهد توقف تصمیمات مهم، رکود پروژه‌های عمرانی و آشفتگی در خدمات شهری بودند و انتظار داشتند صدای اعتراض آنان در سطوح بالای حاکمیتی نیز شنیده شود.
درخواست برای برگزاری چهارمین نشست فوق العاده شورای شهر کرمانشاه
در پی هشدارها و تذکرات صریح دستگاه قضائی و نارضایتی عمومی نسبت به استمرار بن‌بست در مدیریت شهری، محمدرضا آمویی، فرماندار کرمانشاه، با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، زمان برگزاری چهارمین جلسه فوق‌العاده شورای اسلامی شهر کرمانشاه را اعلام کرد.
به گفته آمویی، این جلسه روز سه‌شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ رأس ساعت ۹ صبح در محل شورای اسلامی شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد و دستور کار اصلی آن انتخاب هیئت رئیسه شورا در سال پایانی دوره ششم است.
وی تأکید کرد که این انتخاب، نه تنها برای انسجام درونی شورا بلکه برای تعیین مسیر آینده مدیریت شهری کرمانشاه اهمیت حیاتی دارد.
فرماندار کرمانشاه در ادامه، حضور همه اعضای شورا را «الزامی» دانست و هشدار داد: هرگونه غیبت در این نشست به عنوان غیبت غیرموجه تلقی خواهد شد.
چهارمین نشست فوق‌العاده شورای اسلامی شهر کرمانشاه که قرار بود سرانجام به تعیین هیئت رئیسه جدید منجر شود، صبح سه‌شنبه باز هم به دلیل غیبت چهار عضو از رسمیت بازماند و عملاً برگزار نشد؛ رخدادی که در ادامه سه نشست ناکام قبلی، بار دیگر مدیریت شهری کرمانشاه را در بن‌بست قرار داد. این تعلل در حالی ادامه دارد که شهرداری کرمانشاه همچنان با سرپرست اداره می‌شود و فرصت قانونی شورا برای انتخاب شهردار رو به پایان است، مسئله‌ای که نگرانی جدی شهروندان و فعالان شهری را از بابت آینده مدیریت شهر دوچندان کرده است.
انحلال راه نجات مدیریت شهری از بن بست شورا
تعلل‌ها و اختلافات داخلی شورای ششم شهر کرمانشاه طی ماه‌های گذشته، آن را از مسیر اصلی خود دور کرد و در نهایت به نقطه‌ای رساند که مسئله انحلال شورا در دستور کار مراجع قانونی قرار گرفت.
سرانجام سعید سلیم ساسانی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه، پس از برگزاری نشست شورای حل اختلاف استان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موضوع این جلسه، بررسی عملکرد و وضعیت شورای شهر بود که با توجه به گزارش فرماندار کرمانشاه مبنی بر اتفاقات اخیر در شورا، عدم تشکیل هیئت رئیسه و قصور در انجام وظایف قانونی، به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: متأسفانه شورای اسلامی شهر کرمانشاه طی ماه‌های اخیر در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی داشته است و به دلیل عدم تشکیل هیئت رئیسه، امور محوله شورا با خلل جدی مواجه شده است. همین موضوع باعث شد که چند تن از اعضای شورا در جلسه حاضر شوند و توضیحاتی را به‌عنوان دفاعیات مطرح کنند.
ساسانی ادامه داد: پس از بررسی دفاعیات اعضای شورا و جمع‌بندی موضوع، تصمیم بر این شد که شورای اسلامی شهر کرمانشاه منحل اعلام شود. البته روند رسمی انحلال شورا باید از طریق هیئت مرکزی و مراجع قانونی پیگیری و تأیید شود.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه با بیان اینکه دلایل این تصمیم مشخص و روشن است، گفت: عدم انجام وظایف قانونی، کوتاهی در پرداختن به امور شهری و به تبع آن ایجاد نارضایتی و مطالبه‌گری عمومی از جمله مهم‌ترین دلایل این تصمیم بوده است.
وی خاطرنشان کرد: اعتراضات و نارضایتی مردم در خصوص بی‌توجهی شورای شهر به برگزاری جلسات هیئت رئیسه و عدم پرداختن به مسائل شهری به‌طور جدی به استانداری و سایر مراجع ذی‌ربط منتقل شده بود و همین مسئله ضرورت تصمیم‌گیری قاطع را دوچندان کرد.
ساسانی یادآور شد: بر اساس قانون، تصمیم نهایی در خصوص انحلال شورا پس از ارسال مصوبه به مرکز و طرح موضوع در هیئت حل اختلاف کشور اعلام خواهد شد و نتیجه قطعی نیز از همان مرجع اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: استانداری کرمانشاه به‌عنوان مرجع نظارتی پیگیر موضوع خواهد بود تا با رعایت دقیق ضوابط و تشریفات قانونی، رأی قطعی در این خصوص صادر و به شهروندان اعلام شود.
آنچه امروز در شورای اسلامی شهر کرمانشاه به بن‌بست و نهایتاً تصمیم به انحلال انجامید، نتیجه ماه‌ها فرصت‌سوزی، اختلافات داخلی و بی‌توجهی به هشدارهای قانونی و مطالبات مردمی است؛ نهادی که باید نماد مشارکت شهروندان در مدیریت شهری باشد، خود به چالش اصلی شهر بدل شد. اکنون انتظار افکار عمومی از مراجع ذی‌صلاح این است که با قاطعیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تکلیف نهایی شورا را روشن کنند و با انتصاب مدیری توانمند و تشکیل ساختاری کارآمد، کرمانشاه را از بلاتکلیفی خارج ساخته و مسیر توسعه و خدمت‌رسانی به مردم را هموار کنند.
