به گزارش خبرنگار مهر، خصوصی‌سازی در ایران از دهه ۱۳۸۰ به عنوان راهکاری برای کاهش بار مالی دولت و افزایش کارایی اقتصادی آغاز شد. با این حال، روند اجرای این سیاست در عمل با حاشیه‌های جدی روبه‌رو شد. یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف خصوصی‌سازی‌های گذشته، نبود مزایده‌های واقعی و رقابتی بوده است.
کارشناسان حوزه اقتصاد صنعتی تأکید می‌کنند که در بسیاری از واگذاری‌ها، به جای رقابت سالم میان متقاضیان، مجموعه‌های شبه‌دولتی یا شرکت‌های وابسته به نهادهای خاص توانسته‌اند با شرایط آسان و بدون چالش جدی، مالکیت شرکت‌ها را به دست آورند. این روند نه تنها از کارآمدی این سیاست کاسته، بلکه ساختار مدیریتی دولتی را در قالبی جدید ادامه داده است.
مشکل در قیمت‌گذاری؛ دارایی ملی به قیمت ارزان
یکی از مهم‌ترین چالش‌های خصوصی‌سازی در ایران، روش‌های ارزش‌گذاری غیرشفاف و غیرعلمی بوده است؛ روشی که نتیجه آن فروش دارایی‌های بزرگ و استراتژیک با قیمت‌هایی به‌مراتب کمتر از ارزش واقعی بوده است. این نارسایی، نه یک‌بار بلکه بارها در صنایع مهم کشور تکرار شده و در هر بار، پیامدهای سنگینی برای اقتصاد و اعتماد عمومی داشته است.
کارشناسان تأکید می‌کنند که در بسیاری از پرونده‌ها، ارزیابی‌ها نه بر مبنای شرایط واقعی بازار و آینده صنعت، بلکه بر اساس محاسبات محدود و بعضاً دستکاری‌شده انجام شده است. این فاصله با واقعیت، در برخی موارد به فروش دارایی‌ها با تخفیف‌های غیرمنطقی ده‌ها درصدی منجر شده است؛ تخفیفی که عملاً سرمایه ملی را به کالایی ارزان برای گروه‌های خاص تبدیل کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند وقتی ارزش‌گذاری مبتنی بر داده‌های واقعی، شرایط تولید، جایگاه برند و ظرفیت‌های بازار نباشد، عملاً آنچه واگذار می‌شود کمتر از یک دارایی اقتصادی، بیشتر شبیه یک معامله سیاسی می‌شود. این فرآیند به سود گروهی کوچک و به زیان اکثریت مردم تمام خواهد شد.
نمونه‌های شناخته‌شده‌ای از این ضعف در صنایع تولیدی، از کارخانه‌های بزرگ گرفته تا واحدهای صنایع غذایی، به چشم می‌خورد. در مواردی مشابه، شرکت‌های خدماتی نیز با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی واگذار شده‌اند، آن‌هم به مجموعه‌هایی که نه توان مالی کافی برای سرمایه‌گذاری جدید داشتند و نه برنامه عملی برای توسعه خدمات.
حتی در پروژه‌های زیرساختی مانند بنادر، نیروگاه‌ها و شرکت‌های مخابراتی، این مشکل دیده شده است. واگذاری در غیاب ارزیابی دقیق، نه تنها باعث انتقال ثروت ملی به بخش خصوصی بدون بازدهی برای عموم شده، بلکه فرصت‌های جمع‌آوری سرمایه برای رشد ملی را نیز سوزانده است.
پیامد مستقیم این رفتارها، بی‌اعتمادی عمیق جامعه نسبت به فرآیند خصوصی‌سازی است. وقتی مردم احساس کنند ارزش دارایی‌های کشور به شکل واقعی محاسبه نمی‌شود و منافع آن تنها به حلقه‌ای محدود می‌رسد، نگاهشان به سیاست‌های کلان اقتصادی منفی می‌شود و هرگونه پشتیبانی عمومی برای واگذاری‌ها از بین می‌رود. این بی‌اعتمادی، حتی در صورت اجرای اصلاحات، به راحتی قابل بازگشت نخواهد بود و نیازمند سال‌ها عملکرد صحیح و شفاف است.
از نگاه تحلیلگران، اصلاح مشکل قیمت‌گذاری بدون ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل ممکن نیست. فرآیند ارزش‌گذاری باید با حضور کارشناسان حرفه‌ای، شرکت‌های معتبر حسابرسی و در معرض دید عموم انجام شود تا از هرگونه شائبه فساد یا رانت در این مسیر جلوگیری شود. به‌ویژه در واگذاری سایپا، که یک برند ملی با بازار گسترده است، شفافیت در ارزش‌گذاری می‌تواند آزمونی برای سنجش اراده دولت در اصلاح روند خصوصی‌سازی باشد.
نبود مزایده رقابتی؛ خلأ عدالت اقتصادی
مزایده واقعی تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که تمامی متقاضیان، صرف‌نظر از موقعیت سیاسی، وابستگی نهادی یا روابط شخصی، فرصت برابر برای حضور و رقابت در فرآیند واگذاری داشته باشند. اصل عدالت اقتصادی اقتضا می‌کند که هر سرمایه‌گذاری که از نظر مالی، مدیریتی و فنی توانمند است، بتواند در یک رقابت شفاف و علنی شرکت کند.
با این حال، بررسی پرونده‌های گذشته خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، فرآیند عرضه به‌گونه‌ای طراحی شده است که رقابت عملاً از ابتدا حذف شده بودند و برنده معامله، پیش از آغاز مزایده، مشخص بوده است. این روش، با ایجاد شرایط خاص یا محدودیت‌های دست‌ساز، سرمایه‌گذاران واقعی را از حضور در صحنه کنار زده و عملاً بازی را به نفع حلقه‌های خاص تنظیم کرده است.
مزایده‌های غیررقابتی پیامدهای گسترده‌ای دارند. اول، سرمایه‌گذاران توانمند و مستقل انگیزه خود را برای ورود به بازارهای بزرگ از دست می‌دهند، چون می‌دانند در رقابت ناعادلانه شانسی برای موفقیت ندارند. دوم، شرکت‌های واگذار شده، به جای قرار گرفتن در اختیار توانمندترین و خلاق‌ترین بخش خصوصی، به مجموعه‌هایی منتقل می‌شوند که اغلب فاقد برنامه توسعه یا قابلیت تغییر ساختار هستند.
این موضوع در حوزه‌های استراتژیک، مانند صنعت خودرو، اثرات مضاعفی دارد. وقتی یک بنگاه بزرگ صنعتی مانند سایپا در فضای غیررقابتی واگذار شود، عملاً فرصت ارتقا فناوری، افزایش تولید و حضور در بازارهای جهانی از بین می‌رود و ساختار موجود، بدون تغییر جدی، ادامه می‌یابد.
تحلیلگران بر این باورند که نبود رقابت واقعی در واگذاری‌ها به مرور باعث شکل‌گیری اقتصاد بسته و غیرمولد می‌شود؛ جایی که حلقه‌های محدود مالکیت و مدیریت، در حاشیه امنیت سیاسی فعالیت می‌کنند و نیازی به نوآوری یا پاسخ‌گویی به بازار ندارند.
برای جلوگیری از این مشکل، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند: طراحی فرآیند مزایده به‌گونه‌ای که همه شرایط و اطلاعات به‌طور علنی در دسترس باشد، کاهش یا حذف شروطی که صرفاً به نفع چند متقاضی خاص طراحی شده‌اند، ایجاد نظارت مستقل و حضور نمایندگان بخش خصوصی و جامعه مدنی در فرآیند برگزاری مزایده
در نهایت، مزایده رقابتی تنها یک سازوکار اجرایی نیست، بلکه نشانه‌ای از عزم واقعی برای تحقق عدالت اقتصادی است؛ نشانه‌ای که فقدان آن، سال‌هاست اعتماد عمومی به خصوصی‌سازی را متزلزل کرده است.
اهلیت خریدار؛ حلقه مفقوده یک واگذاری سالم
یکی از پایه‌های یک خصوصی‌سازی سالم و پایدار، سنجش دقیق اهلیت خریدار پیش از واگذاری است. اهلیت نه صرفاً به معنای داشتن سرمایه نقدی یا توان مالی برای خرید، بلکه مجموعه‌ای از شاخص‌ها و توانمندی‌های مدیریتی، فنی، و راهبردی است که تضمین می‌کند بنگاه واگذار شده نه تنها ادامه حیات می‌دهد، بلکه مسیر رشد و توسعه را طی می‌کند.
با این حال، مرور پرونده‌های خصوصی‌سازی گذشته در ایران نشان می‌دهد که این اصل مهم بارها نادیده گرفته شده است. در موارد متعدد، خریدار فاقد تجربه مدیریتی در حوزه صنعت مربوطه بوده و حتی سطح آشنایی او با بازار، فناوری تولید یا الزامات کیفیت بسیار محدود بوده است. نتیجه چنین واگذاری‌هایی، افت کیفیت خدمات، کاهش بهره‌وری و حتی تعطیلی کامل برخی واحدها بوده که به‌جای ایجاد ارزش افزوده، ظرفیت ملی را از بین برده است.
تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که در واگذاری‌های صنعتی، بررسی پیشینه مدیریتی خریدار، سوابق پروژه‌های مشابه، میزان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، و توانایی تعامل با بازارهای بین‌المللی همگی ضرورت دارند. در غیاب این شاخص‌ها، واگذاری به معنای انتقال مالکیت اسمی است که در عمل، هیچ بهبود عملکردی را به همراه ندارد.
فرصت‌ها و تهدیدهای واگذاری سایپا
واگذاری سایپا به بخش خصوصی توانمند می‌تواند شتاب‌دهنده‌ای برای تحول صنعت خودروی ایران باشد. ورود سرمایه جدید به این بنگاه، امکان نوسازی خطوط تولید، ارتقا فناوری و تطبیق محصولات با استانداردهای جهانی را فراهم می‌کند. این اقدام، به‌ویژه با هدف حضور در بازارهای منطقه‌ای و افزایش ظرفیت صادراتی، می‌تواند جایگاه سایپا را از تولیدکننده داخلی به بازیگر بین‌المللی ارتقا دهد. همچنین، خصوصی‌سازی موفق باعث کاهش وابستگی شرکت به بودجه و سیاست‌های دولتی می‌شود که همواره یکی از عوامل کندی تصمیم‌گیری و مانع نوآوری بوده است. ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو داخلی نیز می‌تواند بر کیفیت محصولات، نوآوری، و رضایت مشتریان اثر مثبت بگذارد.
در مقابل، خطر واگذاری به مجموعه‌های شبه‌دولتی یا گروه‌های وابسته که با حفظ ساختار ناکارآمد فعلی فعالیت می‌کنند، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌هاست. چنین واگذاری‌ای عملاً تغییری در عملکرد ایجاد نکرده و صرفاً ساختار موجود را بازتولید خواهد کرد. همچنین، قیمت‌گذاری کمتر از واقعیت موجب تضییع حقوق مالکیت عمومی شده و سرمایه ملی را به بهایی ناچیز منتقل می‌کند. ورود خریداران فاقد تجربه صنعتی، خطر ضعف در مدیریت تولید را به همراه دارد که نتیجه آن کاهش کیفیت و از دست رفتن سهم بازار خواهد بود. در نهایت، تمرکز بیش از حد بر منافع کوتاه‌مدت بدون توجه به برنامه‌های توسعه بلندمدت، می‌تواند سایپا را در وضعیت بحرانی مشابه برخی صنایع واگذار شده قرار دهد.
تعویق وزارت اقتصاد؛ فرصت اصلاح یا تأخیر بی‌ثمر؟
تصمیم وزارت اقتصاد برای تعویق واگذاری سایپا از دید برخی تحلیلگران، یک فرصت طلایی برای بازنگری در روند خصوصی‌سازی و جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته است. این فاصله زمانی می‌تواند به دولت امکان دهد تا طراحی مزایده‌های رقابتی، تدوین شیوه‌های شفاف و علمی ارزش‌گذاری، و تعریف استانداردهای سختگیرانه برای سنجش اهلیت را انجام دهد.
اگر این اقدامات با جدول زمانی مشخص و پایبندی به مراحل عملیاتی همراه شود، تعویق، اثر مثبت و سازنده خواهد داشت. اما در صورت نبود اقدام جدی، این تأخیر صرفاً به معنای تعلل در تصمیم‌گیری و تداوم مشکلات موجود است؛ وضعیتی که می‌تواند سایپا را با مرور زمان دچار فرسایش دارایی‌ها، افت توان رقابتی و کاهش جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاران واقعی کند.
از نگاه کارشناسان، فرصت موجود نیازمند مدیریت فعال، شفافیت در اعلام برنامه به افکار عمومی، و جلب اعتماد جامعه سرمایه‌گذار است تا فرآیند واگذاری، به جای یک رویداد سیاسی یا نمایشی، به یک تغییر واقعی در صنعت خودرو تبدیل شود.
شاخص‌های سنجش بخش خصوصی واقعی
کارشناسان برای تشخیص بخش خصوصی واقعی، سه شاخص کلیدی پیشنهاد می‌کنند که می‌تواند مرز میان خصوصی‌سازی واقعی و واگذاری صوری را روشن کند: استقلال سرمایه از منابع و ضمانت‌های دولتی یا شبه‌دولتی؛ سرمایه‌گذاری باید متکی بر منابع شخصی یا جذب سرمایه از بازار باشد، نه وابسته به بودجه دولتی پنهان. سابقه موفق عملیاتی در حوزه مرتبط، همراه با پروژه‌های توسعه‌ای اثبات‌شده؛ این سابقه نشان می‌دهد که خریدار توانایی اداره مجموعه را دارد و تنها یک مالک اسمی نخواهد بود. شفافیت عملکردی و رعایت الزامات حاکمیت شرکتی شامل گزارش‌دهی مالی دقیق، رعایت استانداردهای حسابرسی، و پاسخ‌گویی به سهام‌داران.
اجرای این معیارها نه‌تنها به انتخاب خریدار مناسب کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به فرآیند خصوصی‌سازی را تقویت می‌کند و مانع از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته می‌شود.
به باور تحلیلگران، پرونده سایپا یک معامله ساده نیست؛ بلکه آزمون بزرگی برای وزارت اقتصاد و شاخصی برای سنجش اراده واقعی دولت در اصلاح روند خصوصی‌سازی است. اگر این فرآیند با مزایده واقعی، قیمت‌گذاری شفاف و سنجش دقیق اهلیت مکانیزه شود، امکان ایجاد الگویی موفق وجود دارد که می‌تواند به سایر صنایع نیز تعمیم یابد. اما بازگشت به مسیر گذشته و واگذاری‌های غیررقابتی، تنها ساختار ناکارآمد را بازتولید و سرمایه ملی را در معرض خطر قرار خواهد داد.
