بازار مرغ در ایران، این روزها شاهد نوسانات و اختلاف قیمت‌های چشمگیری است که کام مصرف‌کنندگان را تلخ کرده است. علی‌رغم تعیین نرخ مصوب توسط دولت به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار، شکاف عمیق میان قیمت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی همچنان پابرجاست. این وضعیت نه تنها موجب سردرگمی شهروندان شده، بلکه گلایه‌های فزاینده‌ای را از عدم نظارت مؤثر بر بازار به همراه داشته است.
در حالی که قیمت مصوب برای هر کیلوگرم مرغ ۱۰۵ هزار تومان اعلام شده، مشاهدات میدانی از میدان بهمن حاکی از معامله مرغ در محدوده ۹۸ تا ۱۱۰ هزار تومان به صورت عمده است. اما نکته تأمل‌برانگیز اینجاست که خریداران در درب خروجی میدان، از پرداخت مبالغی به مراتب بالاتر، از ۱۳۵ تا ۱۵۲ هزار تومان در خرده‌فروشی‌ها خبر می‌دهند. این تفاوت فاحش، منجر به صدور فاکتورهای صوری شده؛ به طوری که برخی خریداران اعلام کرده‌اند فاکتور ۱۱۰ هزار تومانی دریافت کرده‌اند، اما در عمل ۱۲۶ تا ۱۲۷ هزار تومان پرداخت کرده‌اند، و یا اینکه برای فرار از زیر بار نظارت تعزیرات، قیمت فاکتور ۱۰۰ هزار تومان درج شده، در حالی که خرید با قیمت ۱۲۰ هزار تومان صورت گرفته است.
مسئولان میدان بهمن، سازمان میادین را مسئول نظارت بر قراردادها و نحوه فاکتوردهی معرفی کرده و اعلام می‌کنند که در صورت تخلف غرفه‌داران، سازمان تعزیرات حکومتی که در میادین مستقر است، وارد عمل می‌شود. تنها در ماه گذشته، ۱۳۰ فقره جریمه برای تخلفات مشابه در میدان بهمن صادر شده است. با این حال، حسین مهدیزاد، رئیس کارگروه طیور اتاق ایران، معتقد است که مشکل اصلی به نظام توزیع و دو فاکتوره بودن قیمت مرغ بازمی‌گردد و ارتباط مستقیمی با تولیدکننده، وزارتخانه یا مواد اولیه ندارد. وی با اشاره به تجربه مشابه در حوزه نهاده‌ها، بیان می‌کند که قیمت تمام‌شده مرغ در حال حاضر بسیار بالاتر از نرخ مصوب دولت است و همین امر منجر به این تخلفات می‌شود. مهدیزاد راهکار اصلی را در نقش‌آفرینی اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مرغ گوشتی، پیگیری از طریق اتاق ایران، اتاق بازرگانی و معاونت امور اقتصادی مجلس می‌داند.
وی همچنین به قول مساعد برای پرداخت بدهی‌های گذشته واردکنندگان ظرف یک ماه و تأمین نهاده‌ها در دو ماه آینده اشاره کرده و تأکید می‌کند که در صورت تحقق این تعهدات، بخش زیادی از مشکلات توزیع و نهاده حل خواهد شد؛ در غیر این صورت، روند دو نرخی شدن قیمت مرغ ادامه خواهد یافت.
این وضعیت نشان‌دهنده وجود چالش‌های ساختاری در زنجیره تولید و توزیع مرغ در کشور است. قیمت‌گذاری دستوری، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید، همواره یکی از عوامل اصلی ایجاد شکاف قیمتی و بروز تخلفات بوده است. عدم تخصیص به موقع و کافی نهاده‌های دامی با نرخ مصوب، موجب شده تولیدکنندگان مجبور به تأمین نهاده از بازار آزاد با قیمت‌های گزاف شوند که این هزینه اضافی، در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌گردد.
همچنین، ضعف در نظارت و برخورد قاطع با متخلفان، فضا را برای سودجویی و ایجاد بازارهای غیررسمی فراهم می‌آورد. برای حل این معضل، لازم است رویکردی واقع‌بینانه‌تر در قیمت‌گذاری اتخاذ شود، به گونه‌ای که هزینه‌های واقعی تولید را پوشش دهد. علاوه بر این، تقویت نظارت‌های میدانی، برخورد با دلالان و واسطه‌های غیرضروری، و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به نهاده‌های دامی با قیمت مصوب، می‌تواند به ساماندهی بازار مرغ و رفع تبعات منفی آن برای مصرف‌کنندگان کمک شایانی نماید.
