راهبرد توسعه پایدار شهری مبتنی بر اقتصاد محلی

خبرگزاری مهر پنج شنبه 03 مهر 1404 - 10:47
اقتصادهای محلی با تکیه بر ظرفیت‌ها و نیازهای جوامع شهری نه‌ تنها موجب خودکفایی و ارتقای رفاه ساکنان می‌شوند بلکه می‌توانند ابزار کلیدی تحقق توسعه پایدار در شهرهای معاصر باشند.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- فرضعلی سالاری*: اقتصادهای محلی و توسعه پایدار شهری دو مفهوم محوری در مدیریت شهرهای معاصر هستند که با هم در پاسخ به چالش‌های محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی عمل می‌کنند. اقتصادهای محلی به فعالیت‌های اقتصادی اشاره دارند که در سطح جغرافیایی کوچک (مانند شهر یا منطقه‌ای خاص) سازمان‌یافته و بر پایه منابع و ظرفیت‌ها، نیروی کار و نیازهای جامعه محلی بنا شده‌اند. این اقتصادها بر خودکفایی، کاهش وابستگی به بازارهای بیرونی و تقویت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تمرکز دارند.

در دوران معاصر اقتصادهای محلی به عنوان بخشی کلیدی از گفتمان توسعه پایدار شهری مطرح شده‌اند که بر تقویت تولید، ارزش افزوده، خلاقیت محیطی، مصرف و مالکیت منابع در سطح محلی تأکید دارد.

این رویکرد در مقابل اقتصاد جهانی‌شده و مصرف‌گرایی گسترده قرار می‌گیرد و هدف آن کاهش وابستگی به زنجیره‌های تأمین دور و کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی و اجتماعی است. در این مدل، اقتصاد دایره‌ای حاکم است و بخش‌ها و صنایع مختلف جامعه با هم فعالیت می‌کنند تا ثروت، فرصت و رفاه محلی ایجاد شود؛ چیزی که به نفع جامعه، ساکنان و محیط زیست است.

اقتصادهای محلی مزایای متعددی دارند از جمله روابط قوی‌تر و خدمات بهتر به مشتریان جامعه محلی. تعامل نزدیک بین مالکان کسب‌وکارهای محلی و ساکنان می‌تواند روابط طولانی‌مدت و با ارزش ایجاد کند و سرمایه اجتماعی را افزایش دهد. همچنین، اقتصادهای محلی به حفظ ویژگی‌های منحصربه‌فرد یک جامعه کمک می‌کنند، هویت آن را تقویت می‌کنند و موجب افزایش فعالیت‌های گردشگری و اقتصادی می‌شوند.

کارآمدی اقتصادهای محلی همچنین به نفع محیط زیست است؛ حمل‌ونقل کمتر مواد اولیه و محصولات، مصرف سوخت و آلودگی را کاهش می‌دهد و جامعه‌ای پایدارتر و سالم‌تر ایجاد می‌کند.

اقتصادهای محلی همان ظرفیت‌های محلی و منطقه‌ای هستند که با بهره‌گیری از مزیت نسبی مکانی، به رشد و توسعه اقتصادی منجر می‌شوند. شناسایی این ظرفیت‌ها، گام نخست و زیربنایی برای برنامه‌ریزی در فرآیند توسعه مکان‌محور است. توسعه مکان‌محور مبتنی بر اقتصاد، راهبردی برنامه‌ریزی و توسعه است که بر ویژگی‌ها، نیازها و قابلیت‌های یک مکان خاص تمرکز دارد و به جای تجویز سیاست‌های یکسان برای همه مناطق، مؤلفه‌های هویتی، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر مکان را در نظر می‌گیرد.

توسعه اقتصاد محلی-مکانی با تقویت بنگاه‌های محلی رقابتی، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای منابع انسانی، مهارت‌های کار و زیرساخت‌های محلی، موجب توسعه متوازن اقتصادی می‌شود. ویژگی‌های کلیدی اقتصاد محلی شامل تمرکز بر نیازهای محلی، کاهش وابستگی به واردات، استفاده از منابع و نیروی کار بومی، تنوع بخشی اقتصاد و اشتغال محلی، ایجاد فرصت‌های شغلی، حفظ هویت بومی و فرهنگی و حمایت از صنایع دستی و غذاهای محلی است.

اقتصادهای محلی می‌توانند ابزار تحقق اهداف توسعه پایدار باشند. کشاورزی شهری، وابستگی به واردات مواد غذایی را کاهش می‌دهد و امنیت غذایی را بهبود می‌بخشد. انرژی‌های محلی، مانند پنل‌های خورشیدی یا بادی در مقیاس کوچک، تأمین انرژی محله‌ها را ممکن می‌سازد. صنایع دست‌ساز با حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و تولید به‌اندازه، ایجاد اشتغال، حفظ تنوع زیستی و فرهنگی و افزایش انسجام اجتماعی را ممکن می‌کنند.

گفتمان توسعه پایدار شهری بر طراحی و مدیریت شهرها با رویکرد جامع و چندبعدی تأکید دارد که شامل ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است. مدل‌هایی مانند شهرهای پایدار، شهرهای اکولوژیک، شهرهای احیاکننده و محله‌های پایدار نمونه‌هایی از تلاش برای تحقق این گفتمان هستند، جایی که برنامه‌ریزی شهری، معماری، حمل‌ونقل، مدیریت منابع و مشارکت جامعه محلی به‌طور هماهنگ دنبال می‌شوند.

رویکرد توسعه اقتصادی-مکان‌محور و سازمان‌دهی فضایی در بافت‌های شهری، مانند بافت‌های تاریخی، بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد، رودخانه‌ها، محورهای دسترسی، منظر و ادراک شهری، لبه‌ها و گره‌ها، به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصاد محلی و توسعه پایدار شهری در مقیاس محلی بهره برده می‌شود. تحلیل عناصر یک سیستم در مقیاس محلی با رویکرد اقتصادی، زمینه برنامه‌ریزی اقتصاد مکانی و توسعه مکان‌محور مبتنی بر اصول پایداری را فراهم می‌کند و تعامل انسان و محیط را در فرآیند برنامه‌ریزی تقویت می‌کند.

*کُنشگر برنامه ریزی و توسعه منطقه‌ای

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.