به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هفتمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع آن در قوه قضائیه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه، معاونان رئیس دستگاه قضا و مدیران چند شرکت خودروسازی برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه در این نشست گفت: علیرغم تمام کاستی‌هایی که امروز وجود دارد که برای همگان نیز ملموس و عینی است و هر از چند گاهی جلسه‌ای تشکیل داده و پیرامون این کاستی‌ها بحث‌هایی کرده و هراز گاهی انتقاداتی نیز مطرحمی شود باید دستاورد و داشته‌های فراوان نظام را نیز ببینیم؛ اینجای به نظام است که کمتر از داشته‌ها و دستاوردها یاد کنیم.
وی با بیان اینکه در کشور کاستی‌هایی وجود دارد که هر از چندگاهی خیلی برجسته می‌شوند، افزود: در کنار آن نظام، کارهای بزرگی نظام انجام داد که کمتر بازگو شده و از آن سخن گفتیم که باید این موارد تبیین شده و به اطلاع مردم برسانیم تا بدانند این اقدامات چقدر در زندگی شأن مؤثر بوده و چه پیشرفت‌ها و موفقیت‌هایی حاصل شده است.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: امروز در شرایط و وضعیتی در جهان قرار گرفتیم که دشمنانی روبروی مان ایستادند تا این داشته‌ها را به سرقت ببرند که نباید به آن‌ها چنین اجازه‌ای بدهیم.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی عنوان کرد: گاهی انتقاداتی از سوی برخی افراد در جامعه شنیده می‌شود که چرا باید انرژی هسته‌ای داشته باشیم و برای داشتن آن هزینه سنگینی پرداخت کنیم، حال آنکه متخصصان این حوزه باید برای مردم تشریح کنند که انرژی هسته‌ای در حوزه‌های مختلف کشاورزی و اقتصاد و مسائل بهداشتی و درمانی کاربرد دارد.
وی خاطرنشان کرد: خیلی نباید برخی مسائل جزئی در کشور را بزرگ جلوه داد طبیعتاً مشکلاتی وجود دارد که علت‌هایی دارد و بخشی از آن به ناکارآمدی مدیریتی و مداخلات دولت در امور خصوصی برمی گردد که این موضوع از مدت‌ها قبل وجود داشته است.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه حضور بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف تولیدی و اقتصادی کمک می‌کند تنگناهای تحریم‌ها کمتر شده و راحت‌تر توانیم از این مرحله عبور کنیم، افزود: باید بیشتر به بخش خصوصی بها داده و کمک کنیم مشکلات این بخش کمتر شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در پایان پیشنهاد کرد: کمیته‌ای جهت بررسی چگونگی قیمت گذاری خودرو از مرحله شورای رقابت تا ابلاغ وزیر و تصمیم گیری آن تشکیل شود، تا اگر در یک تصمیم گیری تصمیم مناسبت اتخاذ نشده باشد، نسبت به تصمیم درست و منطقی اقدام شود.
تکلیف داریم مشکلات کاهش اشتغال و یا آسیب به واحد تولیدی را حل کنیم
حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور نیز در این نشست با بیان اینکه یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی می‌داریم، بیان کرد: در این جلسه تولیدکنندگان حوزه خودرو، دلایل زیان انباشته و مشکلاتی که در حوزه تولید وجود دارد را بیان نکردند که اگر بیان علت‌ها در این جلسه به مصلحت نبود، می‌توانند این دلایل را به صورت مکتوب به دادستانی کل کشور و یا دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شود تا پیگیری‌های لازم از باب پیگیری حقوق عامه صورت گیرد.
وی با طرح این پرسش که خودرو سازی با این عظمت و سوابق در کشور چرا باید زیان‌ده باشد، افزود: در ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، وظیفه ما پیگیری مسائلی حقوقی و قضائی است که می‌تواند به تولید و پایداری اشتغال کمک کند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه علت ورود دستگاه قضا به مشکلات حوزه تولید بخاطر تحریم‌های ظالمانه بود، گفت: نظام تدبیر کرد و قوه قضائیه بر اساس تکلیف حاکمیتی و قوانینی که به آن تکلیف کردند به این حوزه وارد شده است لذا تکلیف داریم دلایلی که موجب کاهش اشتغال و یا آسیب به واحد تولیدی می‌شود را بدانیم و در حل آن کمک کنیم.
وی با بیان اینکه آمادگی داریم مشکلاتی که در این جلسه مطرح شد را با پیگیری حل کنیم، افزود: وظیفه ما پیگیری و حمایت حقوقی و قضائی از شرکت‌ها و اشتغال پایدار است.
ثبات مدیریتی در شرکت‌های خودروسازی وجود ندارد
خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از وضعیت فعلی صنعت خودرو، به بررسی عوامل نارضایتی عمومی از خودروهای داخلی پرداخت.
وی با اشاره به مشکلات خودروهای داخلی از نظر کیفیت، کمیت و خدمات، از آسیب شناسی سازمان بازرسی پیرامون وضعیت خودروها و علت نارضایتی مردم خبر داد.
خدائیان با اشاره به تغییرات متعدد مدیریتی در شرکت‌های خودروسازی طی سه تا چهار سال اخیر افزود: ثبات مدیریتی در این شرکت‌ها وجود ندارد و دخالت مسائل سیاسی در عرصه اقتصادی صنعت خودرو را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با انتقاد از فضای انحصاری در بازار خودرو، یکی از چالش‌های مهم را عدم مسئولیت‌پذیری خودروسازان در حوادث رانندگی دانست و تصریح کرد: در صورت وقوع تصادف، باید کارشناسان علت‌یابی کنند و اگر نقص کیفیت، سیستم ترمز، بدنه یا هر بخش دیگری دخیل بود، خودروساز نیز به تناسب تقصیر محکوم شود؛ اما متأسفانه در عمل همه تقصیرها بر عهده راننده گذاشته می‌شود.
وی خطاب به مدیران خودروسازی حاضر در جلسه به ریشه برخی گلوگاه‌های فساد در صنعت خودروسازی اشاره و خواستار شفافیت در فرآیند خرید قطعات و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد نمایندگان خارجی خودروسازان شد.
در ادامه این نشست، دیگر معاونان دستگاه قضا به ایراد نظرات خود پرداختند و مشکلات شرکت‌های خودروسازی داخلی بررسی شد.
