به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه ایران نوشت:
روز سه‌شنبه کلیپی دست به دست می‌چرخید، کلیپی که در آن، زن جوانی خود را وکیل معرفی کرده و راه‌های خیانت به همسر بدون گیر افتادن در دام قانون را آموزش می‌داد،
پس از انتشار این محتوای خلاف عفت عمومی در فضای مجازی، دادستانی تهران با تشکیل پرونده قضایی علیه مدیر مؤسسه حقوقی و بلاگر وکیل‌نما اعلام جرم کرد.
در تحقیقات اولیه به عمل آمده مشخص شد، خانمی که در ویدیو خود را وکیل نامیده و در حال تشویق به فساد است، بلاگر آرایشگری بوده است و اصلاً در حرفه وکالت مشغول به کار نیست. حالا علیه بلاگر وکیل‌نما اعلام جرم شده و او به «تظاهر و مداخله در امر وکالت» و «دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی‌عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» متهم شده است.
محمدرضاقنبری مستشار قضایی و مدیرکل برنامه‌ریزی و مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه مشورت گرفتن و مشورت دادن امری اختیاری است، به «ایران» می‌گوید: «چون مشاوره دادن به دیگران امری اختیاری است، نمی‌توانیم از باب حاکمیتی به آن ورود پیدا کنیم و به کسی بگوییم شما نمی‌توانید مشورت بدهید یا به مردم بگوییم شما نمی‌توانید از مشورت این افراد استفاده کنید. اما اگر کسی ادعا کند وکیل است در حالی که وکیل نیست، بر اساس ماده 55 قانون وکالت، دخالت در امر وکالت محسوب می‌شود و مرتکب جرم شده است.»
این مستشار قضایی توضیح می‌دهد: «در بخشی که شخصی خود را به عنوان وکیل معرف می‌کند، در حالی‌که وکیل نیست، عنوان مجرمانه وجود دارد و متولی رسیدگی به آن کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران و وکلای قوه قضائیه است. آنها با اعلام شکایت موضوع را به جریان می‌اندازند تا پرونده در دادسرا تشکیل و به اتهامات رسیدگی شود.»
قنبری معتقد است اگر کسی از مشورت غلط این افراد خسارت ببیند، می‌تواند از باب قاعده «تسبیب» در مسئولیت مدنی مطالبه خسارت خود را داشته باشد. براساس تسبیب، اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، باید جبران خسارت کند. یعنی بر اساس قانون مسئولیت مدنی اگر کسی مشورت غلطی در فضای مجازی داد و به افرادی از این مشورت خسارت وارد شد، آنها می‌توانند خسارت‌شان را مطالبه کنند.
بابک جعفری وکیل دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز دراین مورد به «ایران» می‌گوید: «بسیاری از این افراد که در فضای مجازی مشورت‌های حقوقی ارائه می‌دهند، وکیل دادگستری نیستند و فقط تظاهر به وکالت می‌کنند. براساس ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315، کانون وکلای دادگستری وظیفه تعقیب این افراد را دارد. کسی که اصلاً وکیل نیست و در فضای مجازی خود را وکیل معرفی می‌کند یا رفتاری می‌کند که در عامه مردم این تلقی ایجاد می‌شود که او وکیل دادگستری است فقط بلاگری تحت عنوان وکیل است. طبق قانون در حال تعقیب آنها از طریق اداره حقوقی هستیم.»
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر اینکه همکاران شریف ما رفتارهایی از این دست مرتکب نمی‌شوند، می‌گوید: «تعدادی از همکاران هستند که یا از سر غفلت یا خدای ناکرده با سوء نیت اقدام به چنین رفتارهایی در فضای مجازی می‌کنند. در این موارد کانون وکلا آموزش‌هایی را در ارتباط با شغل و شأن وکالت و رفتار مناسب وکلا به کارآموزان ارائه می‌دهد. ابعاد آموزشی جزو وظایف کانون است که حتماً باید در این حوزه خودمان را تقویت کنیم. اما صرف‌نظر از ابعاد آموزشی، فرض این است، کسی که وکیل دادگستری می‌شود اعم از کارآموز یا وکیل، برخی از رفتارها و برخی از مشاوره‌ها را نمی‌تواند ارائه بدهد و باید به سوگندنامه‌ای که خورده است، وفادار باشد. یعنی به کارآموز می‌گوییم رفتارت در مقابل جامعه باید چگونه باشد، اگر قرار است او این موارد را نقض کند ما از طریق اداره نظارت بر رفتار وکلا اقدام می‌کنیم. یعنی اول پرونده او به این اداره می‌رود، احضارش می‌کنند، مستندات می‌خواهند، اگر اقناع نشوند، اداره نظارت پرونده و مستندات را به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می‌دهد. با توجه به اینکه کانون وکلا یک نهاد خودانتظام است، یعنی نیازی به انتظام و نظارت بیرونی ندارد و خودش تشکیل پرونده می‌دهد، حداقل رفتاری که در این کلیپ به شخص منتسب است، رفتار خلاف شأن وکالت است. یعنی اگر فرد جرم عمومی هم مرتکب نشده باشد که بخواهیم پرونده او را به دادسرا ارجاع بدهیم، احضار و توبیخ می‌شود. در موارد بعدی حتی ممکن است پروانه وکالت فرد تعلیق شود. البته در مورد این کلیپ بلافاصله بررسی کردیم و متوجه شدیم این فرد وکیل دادگستری نیست، اما مؤسسه‌ای که برای آن بلاگری می‌کند زیر نظر یک وکیل دادگستری کانون فعالیت می‌کند. در حال حاضر پرونده تشکیل داده‌ایم و براساس آن اقدام می‌کنیم.»
