بازگشت تحریمهای سازمان ملل بر صنعت کشتیرانی ایران تأثیرات چندوجهی و معمولاً فوری خواهد داشت؛ از تشدید مشکلات بیمه و بانکی تا افزایش هزینهها، پیچیدگیهای عملیاتی و ریسک حقوقی برای طرفهای داخلی و خارجی.
در کوتاهمدت فشار بر شرکتهای دولتی و عملیات نفتی محسوس خواهد بود و در میانمدت پیامدهای ساختاری (مثل افزایش استفاده از شبکههای موازی، تغییر مسیرها و وابستگی به بازیگران محدود) قابل پیشبینی است. برای کاهش آسیب لازم است که شرکتهای ایرانی و طرفهای بینالمللی سناریوهای مختلف را شناسایی و سازوکارهای انطباقی و حفاظتی را فوراً تقویت کنند.
بازگشت تحریمها به دیگر کشورها و شرکتهای حملونقل، اپراتورهای بندری و بانکها اختیار حقوقی برای منع یا محدود کردن خدمات به کشتیهای ایرانی یا کشتیهایی که محمولهٔ ایرانی حمل میکنند میدهد. این یعنی ناتوانی در گرفتن اعتبار اسنادی بینالمللی، سختتر شدن انتقال پول، و محدودیت در خدمات تعمیر و تأمین قطعات یدکی، همهٔ اینها چرخهٔ عملیاتی کشتیها را کند و هزینهساز میکند.
عضو هیات مدیره کانون موسسات حملونقل خسارت اجرای مکانیسم ماشه و توقف هر کشتی ایرانی را روزانه ٢٠ هزار دلار عنوان کرد و گفت: تمام کشورهای عضو سازمان ملل تنها با این ظن که ممکن است مدارک کالا مشکوک به مقصد ایران یا گیرنده و صاحب کالا ایرانی باشد، میتوانند کشتی را مورد بازرسی قرار دهند.
مسعود دانشمند، عضو هیات مدیره کانون موسسات حملونقل درباره تبعات فعالسازی مکانیسم ماشه در صنعت دریانوردی و تردد کشتیهای ایرانی و کشتیهای حامل بار ایران اظهار داشت: در قطعنامه ١٩٢٩ شورای امنیت سازمان ملل گفته شده است که تمام کشورها میتوانند کشتیهای حامل کالاها و بار به مقصد ایران را که از مسیر آنها عبور میکند، بازرسی کنند. تمام کشورهای عضو سازمان ملل تنها با این ظن که ممکن است مدارک کالا مشکوک به مقصد ایران یا گیرنده و صاحب کالا ایرانی باشد، میتوانند کشتی را مورد بازرسی قرار دهند که البته این اقدام الزامی نیست.
وی ادامه داد: شرایطی ایجاد میشود که هر کشوری در مسیر کشتی، می تواند آن را متوقف کند و به کالا و بار آن آسیب بزند و این اقدام را هم به اعتبار عهدنامه شورای امنیت سازمان ملل انجام میدهد.
دانشمند تاکید کرد: در ۶ قطعنامه شورای امنیت مواد غذایی و دارو معاف از این تحریمها هستند اما برای مثال اگر یک کشتی حامل بار گندم باشد و کشوری تردید داشته باشد که تمام بار کشتی گندم است، میتواند برای رفع تردید خود؛ کشتی را متوقف کند.
عضو هیات مدیره کانون موسسات حملونقل با اشاره به میزان خسارت توقف کشتی اظهار داشت: در زمان توقف کشتی و بازرسی، کالا آسیب میبیند و دچار خسارت خواهد شد و ممکن است که یک کشتی را برای بازرسی و رفع ظن، بیش از ١٠ روز هم متوقف کنند و خسارت این میزان توقف، حداقل ٣٠٠ هزار دلار است.
دانشمند گفت: خسارت روزانه توقف کشتی بر اساس نوع و اندازه کشتی متفاوت است اما در حداقلترین حالت ٢٠ هزار دلار خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این برخورد و قطعنامه در دوره دولت دهم به اجرا رسید، گفت: در دوره ریاست جمهوری احمدینژاد هم این مجوز به کشورها برای بازرسی کشتیها داده شد و بازرسیهایی به طور محدود انجام شد اما باید توجه داشت که آن دوره شخصی مانند اوباما رییسجمهور آمریکا بود که سختگیریها را اعمال میکرد و در زمان تردد کشتیهای ایرانی یا کشتی با بار ایران به اصطلاح کشورها چشم خود را میبستند اما در حال حاضر ترامپ رییسجمهور آمریکا است و با چهار چشم تردد کشتی ایرانی و کشتی حامل بار ایران را رصد و پیگیری میکنند.
دانشمند تاکید کرد: باید توجه داشت در هر مسیری از تردد کشتی امکان بازرسی از آن وجود دارد، برای مثال اگر از کشور آرژانتین کشتی بار سویا به سمت ایران در حال حرکت باشد، تمام کشورهای حاضر در این مسیر می توانند بازرسی را انجام دهند و تمام کشورهای عضو سازمان ملل با ظن اینکه کشتی ارتباطی با ایران دارد، با مجوز شورای امنیت میتوانند کشتی را برای بازرسی متوقف کنند.
وی در پاسخ به این سوال که راهکار جلوگیری از این خسارت چیست، اظهار داشت: تنها راهکار گفتوگو است و ایران همیشه فرصت گفتوگو را دارد. تنها روش گفتوگو هم صرفا مذاکره مستقیم با آمریکا نیست، میتوان تیمی با حضور نمایندگان چند کشور روند مذاکره پیش ببرند. اما نکته مهم این است که مذاکره هم بدون واسطه مخابره شود و پشت درهای بسته هم نباشد تا برداشت متفاوتی از واژههای به کار برده شده ایجاد نشود تا تجربه ترجمه و برداشت بین دو واژه «لغو تحریمها» با «تعلیق تحریمها» در دولت یازدهم تکرار نشود. از مذاکرات پشت درهای بسته، دنیا میتواند تفسیرهای متعددی داشته باشد از این رو مذاکرات باید در شرایط باز و از طریق نمایندگان صادق انجام شود.