به گزارش رکنا، رانندگان ایرانی نزدیک به سه ماه است در مرزهای افغانستان متوقف مانده اند و رانندگان ایرانی از زیان های سنگین و فشارهای معیشتی گلایه دارند. این مشکل که یادآور تجربه سال گذشته است، این بار به توقف حدود 750 دستگاه تانکر در مرز ایران و افغانستان منجر شده است، به طوری که حدود 300 تانکر در شهر نیمروز افغانستان و نزدیک به 500 تانکر نیز در مرز ایران متوقف مانده اند. رانندگان ایرانی می گویند باوجود تجربه مشابه در سال گذشته، به دلیل ضرورت تأمین معیشت، ناچار به پذیرش این ماموریت ها بوده اند اما توقف چندماهه در مرزها اکنون شرایط زندگی آنها را به مراتب دشوارتر کرده است.
در این شرایط، دو پرسش اساسی مطرح می شود: نخست آنکه وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکل تانکرهای متوقف در مرز ایران و افغانستان چه اقداماتی انجام داده است؟ و دوم اینکه چرا در داخل کشور قوانین و اقدامات بازدارنده وضع نمی شود تا از تکرار چنین بحران هایی جلوگیری شود؟
محمدی فاز ابتدا گفت: این موضوع اکنون حدود دو ماه و نیم تا سه ماه است که ادامه دارد و حدود 400 تانکر نیز در مرز دوغارون متوقف هستند و به طور کلی حدود 1200 دستگاه متوقف هستند. همان هفته های ابتدایی، وزارت امور خارجه و کنسولگری ایران در هرات و نیمروز وارد مذاکره شده و بازدیدهای میدانی انجام داده‌اند. فشارها بر تجار افغان نیز برای رفع این مشکل ادامه دارد. علاوه بر رانندگان ایرانی، تعدادی از رانندگان عراقی هم درگیر این موضوع هستند، چرا که بار از اقلیم کردستان به افغانستان ترانزیت شده است.
وی افزود: در این فرآیند یک تاجر افغانستانی به عنوان گیرنده، یک شرکت حمل‌ونقل به عنوان فورواردر و یک شرکت کریر حضور دارند و راننده نیز صرفا حمل‌کننده کالا است. بنابراین بحث صرفا محدود به ایران نیست و اختلافات تجاری بین تجار و شرکت ها در دو کشور وجود دارد. سازمان راهداری و وزارت خارجه هر دو موضوع را از سمت افغانستان و شرکت‌های داخلی پیگیری می کنند.
معاون دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور درخصوص اعمال قوانین بازدارنده برای شرکت ها در جهت حمایت از رانندگان، گفت: این موضوع مغایر با قانون کسب و کار است. مجوز شرکت ها در درگاه ملی مجوزهای کشور صادر می شود و در صدور مجوزها نسبت به گذشته تسهیل شده است و شرکت ها می توانند با شرایط آسان تاسیس شوند. آنچه مشخص است، تمام رانندگان فعال در حوزه بین المللی با شرکت های حمل و نقل قرارداد همکاری دارند. در صورت بروز اختلاف، موضوع از طریق سازمان راهداری یا مراجع قضایی قابل پیگیری است. در حال حاضر حدود 60 هزار راننده و حدود 2600 شرکت فعال در بخش بین الملل فعالیت می کنند و سال گذشته بیش از 770 هزار سفر ترانزیتی انجام شده است.
محمدی فاز با تأکید بر اینکه تمرکز اصلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور بر حل مشکل رانندگان از طریق وزارت خارجه و مذاکرات مستقیم با طرف افغانستانی است، ادامه داد: هدف این است که رانندگان و ناوگان متوقف شده در سریع ترین زمان آزاد شوند و حق توقف آنها نیز دریافت و پرداخت گردد. در سال گذشته نیز چنین موضوعی رخ داد و نهایتا خسارات رانندگان وصول شد.
وی درباره حمایت کلی از ناوگان ایرانی گفت: اولویت دولت بر حمل بار ترانزیتی با ناوگان ایرانی و عبور آن از مسیر ایران است. البته به دلیل افزایش واردات کشنده و بالا بودن سن ناوگان، بعضا تعادل عرضه و تقاضا دچار مشکل می شود. وزارت راه و وزارت خارجه از طریق نشست های مشترک این مسائل را پیگیری می کنند تا در آینده شاهد توقف های مشابه نباشیم. حتی در مقاطعی به دلیل همین مشکلات، ترانزیت سوخت به افغانستان به طور کامل ممنوع شد که مجددا راه اندازی شد.
گفتنی است، سازمان راهداری تأکید دارد که از روز نخست برای حل مشکل رانندگان ایرانی در قالب ستاد ویژه، جلسات مشترک با نمایندگان وزارت خارجه، گمرک و رانندگان برگزار کرده و پیگیری های لازم همچنان ادامه دارد.
